المجلس الإنتقالي .. بائع الجنوب نقداً.
الجنوب اليوم | خاص
حاول المجلس الإنتقالي الجنوبي أن يقدم نفسة للشعب الجنوبي كمنقذ وكحامل للقضية الجنوبية متجاوزاً كل الكيانات والتيارات الجنوبية المدافعة عن القضية الجنوبية ، ولكن سرعان ما أنكشفت خلطت الإمارات السرية في الجنوب وأتضح الدور الحقيقي لمجلس عيدروس الزبيدي والقيادي المتشدد هاني بن بريك وباعة القضية الجنوبية المنظويين في إطار المجلس الإماراتي في الجنوب ، الذين يعملون مع الإمارات بطريقة مخزية تعكس ضعف ووهن تلك القيادات أمام المال الإماراتي وعدم إيمانها بقضية الشعب الجنوبي العادلة
فالقائد الجنوبي الميداني السابق في الحراك الجنوبي عيدروس الزبيدي الذي رفع شعارت ومطالب إستقلال الجنوب عن الشمال ، بات اليوم مشرعاً لإحتلال الجنوب من قبل المحتل الإماراتي ، وتحول إلى أداة للإمارات العربية المتحدة مقابل 60 الف دولار يتقاضاها الزبيدي وبالمثل نائبة هاني بن بريك .
فبعد أن أشترت الإمارات الزبيدي ورفيقة وضمنت ولائهم المطلق لها واللذان منحا المستعمر الجديد غطاء جنوبي لإرتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الجنوب ، حولت أبو ظبي عدن إلى سجن كبير لأبناء الجنوب ، وأنشئت 11 سجن سري في المدينة ، ومارست التعذيب بمختلف أنواعه ، وشنت حملات مداهمة وأعتقالات وإختطافات وإخفاء سري بتواطؤ المجلس الإنتقالي الجنوبي.
ولم تتوقف تلك الجرائم عند أي حدود بل وقفت وتقف الإمارات خلف تصاعد ظاهرة الأغتيالات التي حصدت أرواح الابرياء من قادة الفكر الديني والسياسي وصفت عدد من قيادات الجنوب الاكاديمية والسياسية وقيادات في الحراك الجنوبي ترفض الوجود الإماراتي وممارساتها .
يتقاضي عيدروس الزبيدي 60 الف دولار شهرياً كراتب رسمي من أبو ظبي ويحصل على مئات الملايين من إيرادات عدن ، وفي مقابل ذلك يسعى إلى توسيع دائرة الولاء للإمارات وبات عبر المجلس الإنتقالي يمثلان مراكز إستقطاب المزيد من المشرعين الجدد لجرائم الإمارات بحق أبناء جلدتهم وأخوانهم في الجنوب ، بل وباعة أوطان باثمان بخس .
خلال الشهرين الماضيين سعى المجلس الإنتقالي الذي يبدو أنه نقل عدن من حضن الدولة إلى حضن المستعمر الجديد إلى تشكيل ماتسمى بالجمعية الوطنية وسعى إلى تشكل قيادات محلية في مختلف محافظات الجنوب ، وفق معيار الولاء والطاعة للإمارات أولاً ، وهو ما اثار موجة إستياء في محافظتي شبوة وأبين ولحج ، وأعلنت عدد من القيادات الجنوبية المتمسكة بقضية الجنوب كقضية عادلة رفض تلك الإجراءات وحذرت منها ، واعتبرت مساعي الإمارات لتشكيل جمعيات وهيئات جنوبية لاعلاقة لها بالقضية الجنوبية عمل خطير يستهدف تفريخ الحراك الجنوبي وتفتيت المجتمع وضرب قضيته العادلة ، سيما وإن الإمارات عملت على صناعة قيادات جديدة مواليه لها في عدد من محافظات الجنوب وسوف تستخدمها لتنفيذ أجندات خاصة بالإمارات ومطامعها في الجنوب وثروته وموانئة ومطارته وساحله البحري .
وكون أبو ظبي من وقفت وراء تشكيل الجمعية الوطنية الجنوبية ومجالس الإنتقالي في المحافظات والمديريات في مختلف محافظات الجنوب وفق خطة إستكمال السيطرة على الجنوب ، أعتمدت أبو ظبي رواتب مالية شهرية لتلك القيادات التي كلفت بالقيام بمهام إستخباراتية للإمارات تتباين بين 5000 درهم إماراتي لقيادات الصف الاول في المحافظات والمديريات ومبالغ تتراوح مابين 3000 درهم إلى 1000 درهم للقيادات الصغيرة مقابل خدمة الإمارات وإجندتها الإستعمارية في الجنوب .
مصادر جنوبية أتهمت الإمارات بزرع خلايا أمنية لها على مستوى المحافظات والمديريات ودعم تلك الخلايا بالمال والسلاح لإجبار الشعب الجنوبي على السكوت عن جرائم أبو ظبي ومارساتها الإنتهازية بحق الجنوب .
وأعتبرت إصرار الإمارات على فتح معسكرات للعميد طارق صالح تحداً رسمي من أبو ظبي للشعب الجنوبي وإستفزاز لاحدود له لكل جنوبي حر وشريف سيكوم له مابعده .