الإمارات تدعم «التوريث» في الجنوب: منزل صالح لطارق… بالقوة

الجنوب اليوم | العربي   

إسماعيل أبو جلال   

في الوقت الذي لم تضع الحرب أوزارها، وما زالت دماء وأرواح شباب «المقاومة الشعبية» لم تجف في شوارع وأحياء مدينة عدن، بعد مواجهة القوات المدربة تدريباً عالياً، والمدججة بأحدث الأسلحة من ألوية الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة التابعة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، التي ظلت مستفردة بعدن والجنوب منذ حرب صيف العام 1994، واستطاعت تحويله إلى مجرد حصالة عملاقة لنهب الأموال والثروات له ولمقربيه. وفي الوقت الذي ما زالت تقارير اللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، تعمل تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، في ترصد وتوثق تلك الأموال وحركتها في اليمن والعالم، والتي بلغت تقديراتها الأولية حتى الآن بـ 60 مليار دولار، ها هو الشارع الجنوبي واليمني، يقف مذهولاً على أثر الصدمة التي تلقاها أخيراً، بإقدام قوات تابعة لـ«الحزام الأمني»، المدعوم من دولة الإمارات، باقتحام منزل الرئيس صالح، في منطقة خور مكسر، وإخلائه من الجماعة المسلحة التي تزعم انتمائها إلى «المقاومة الشعبية»، وتسليمه إلى أسرة صالح، ممثلة بالعميد طارق محمد عبد الله صالح، الذي نزح خفية إلى عدن، بعد الهزيمة التي تلقتها ألوية الحماية الخاصة بالرئيس صالح، في المواجهات المسلحة مع حركة «أنصار الله» في الـ 4 من ديسمبر الماضي، وأدت إلى مصرع الرئيس صالح، وأمين عام حزب «المؤتمر الشعبي العام»، عارف الزوكا.
وأكد شهود عيان، في حديث إلى «العربي»، اقتحام قوات تابعة لـ«الحزام الأمني»، المدعوم من دولة الإمارات، منزل صالح، في منطقة خور مكسر، وإخلائه من الجماعة المسلحة التي تزعم انتمائها إلى «المقاومة الشعبية»، وتسليمه إلى أسرة صالح، ممثلة بالعميد طارق محمد عبد الله صالح.
وقال مدير التوجيه والإعلام في وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، العقيد عبد القوي باعشن، في حديث إلى «العربي»، إن «هذه العملية تمت من قبل قوات لا علاقة لها بوزارة الداخلية»، مشيراً إلى أن تلك القوات تعمل بموجب توجيهات من قوات «الحزام الأمني»، التي «تمارس مهاماً شرطوية وأمنية وعسكرية بإشراف وتوجيهات إماراتية».
تباين المواقف الجنوبية
وبدا أثر انتشار هذا الخبر واضحاً في الأحاديث التي ظهرت صاخبة على مستوى الشارع العدني، بالإضافة إلى ما شهدته منصات شبكات التواصل الاجتماعي من جدل، ما عبّر عن اتساع مساحة الامتعاض والرفض للدور الذي تقوم به قوات «الحزام الأمني»، وتحولها إلى قوة لفرض أجندة الإمارات على الجنوبيين، بل وتحويل الجنوب إلى مجرد ممر لعودة التوريث لأسرة علي صالح.
في المقابل، أكد صحافيون مواليون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، في تعليقات متطابقة لـ«العربي»، على أن خبر استعادة منزل علي صالح في عدن، من قبل قوات «الحزام الأمني»، «لا أساس له من الصحة».
وأضوح الصحافي نزار الشعبي، لـ«العربي»، أن «المنزل الذي تمت مهاجمته وإخلائه من قبل المسلحين، في منطقة خور مكسر، لا يتبع إلى الرئيس صالح أبداً»، مشيراً إلى أنه «منزل لأحد التجار يعيش في السعودية».
ووصف الصحافي منصور صالح، تصريحات وزارة الداخلية، بـ«غير الصحيحة»، معتبراً أنها «بهذه الطريقة تسعى إلى إثارة الشارع الجنوبي ضد قوات الحزام الأمني فقط».
ويرى مراقبون، أنه «ما من جدوى من انكار أي من الأطراف الجنوبية للدور والمكانة والامتيازات التي يحظى بها طارق صالح، لا سيما دوره المؤثر على المستوى العسكري في مدينة عدن»، معتبرين أن «إمكانية استعادته أملاك عمه الرئيس السابق أضحت متاحة، ومن البديهيات، خاصة أن قراراً كهذا بيد التحالف العربي، وليس بيد الجنوبيين».
وأشاروا إلى أن «الأوضاع الأمنية في عدن، في أصعب أحوالها، وأن هذه الأساليب المثيرة لمواقف الرأي العام في الجنوب، لا تهدف إلا لتعزيز حالة عدم الثقة في مواقف الأطراف المتنازعة في عدن، وأن دور الإمارات فيه واضح في إعادة تأهيل ملعب الصراع، ليشهد منازلات عسكرية من جديد».