أمين عام الناصري: الممارسات الخاطئة للتحالف أسهم في إطالة الحرب

الجنوب اليوم | خاص

أكد عبدالله نعمان – أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري،  أن الأخطاء التي ارتكبتها حكومة هادي وقوات التحالف أدت إلى نشوء كيانات في المحافظات الجنوبية تنازع الحكومة سلطتها وتشكل عائق يحد من قدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها الفعلية على هذه المناطق.

وقال نعمان حلال لقاءه أعضاء المكتب التنفيذي وقيادة فرع التنظيم بمدينة جعار محافظة أبين، إن ذلك  نتيجة طبيعية لغياب الرؤية الإستراتيجية  بين حكومة هادي والتحالف لاستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والتعامل مع الأزمة وتطوراتها بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية عبر قيادة مشتركة تحدد المهام والدور المناط تنفيذه لكل طرف، وتراقب وتقيم كل مرحلة من المراحل، مبيناً أن غياب هذه الخطة الإستراتيجية وجملة من الممارسات الخاطئة للتحالف والفشل في توفير الخدمات والعجز عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المواطنين في المحافظات الجنوبية وعدم القدرة على تثبيت أمنها واستقرارها بالإضافة إلى التفرد والعشوائية في إدارة الدولة والأزمة وعدم القيام بأي مجهود فعلي لإقامة النموذج الجاذب للدولة وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني، اسمهم الى حداً كبير في إطالة أمد الحرب.

وأوضح أمين عام الناصري أن الحرب مرشحة للاستمرار وان فرص الحل السلمي باتت محدودة وضئيلة ما يعني أننا قادمون على مزيد من المعانات الإنسانية المؤلمة التي توشك ان تكمل عامها الرابع، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها في ظل اقتصاد يعاني من الشلل ومهدد بالانهيار الكامل وتبدو مؤشرات وقوعه ظاهرة للعيان من أمد غير قصير، ويعد الانهيار المتسارع والمريع للعملة واحد من تلك المؤشرات.

ولفت نعمان إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة هادي قبل أيام رغم محدوديتها وعدم كفايتها ليس من شأنها أن توقف حالة التدهور والانهيار التي تعاني منها في مختلف جوانب الحياة وان معظم تلك الإصلاحات لن تجد طريها للتنفيذ طالما والحكومة مقيمة في الخارج ولا تملك مؤسسات في الداخل مؤهلة لتنفيذ تلك الإصلاحات، مؤكداً أن وقف حالة التدهور والانهيار بحاجة أولا إلى إجراء إصلاحات جوهرية وعميقة في كل المؤسسات والأجهزة بدءاً بمؤسسة الرئاسة والحكومة و مستويات السلطة المركزية والمحلية، تنهي حالة التفرد بالقرار وتوقف حالة العبث والعشوائية لإدارة الدولة، وتعيد الاعتبار لمبدئي التوافق والشراكة الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات التي تأسس عليهما إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأضاف : لن يتحقق ذلك إلا إذا امتلكت الحكومة الإرادة السياسية لإجراء تلك الإصلاحات واستعادة المكونات السياسية دورها وفاعليتها وعودة قيادة الدولة للداخل لتعمل بشكل مؤسسي ملتزمة بأحكام الدستور والقوانين النافذة والمعايير التي أقرت في مؤتمر الحوار الوطني ونصت عليها وثيقة الضمانات لتنفيذ تلك المخرجات.

وأشار أمين عام الناصري إلى أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل بين حكومة هادي ودول التحالف والعمل من  أجل إزالة كافة العوائق التي تحد من قدرة الشرعية على ممارسة سلطاتها وبسط نفوذها في المناطق المحررة وإنهاء أي أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، وتقوية مؤسسات الدولة والعمل من خلالها على توفير الأموال الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة والمؤسسات ووقف حالة الانهيار الاقتصادي وإحداث تنمية شاملة وإعادة الاعمار إلى أن تتمكن الدولة من إعادة تفعيل مواردها الداخلية.