بيان ” فعالية  أكتوبر ”  تجنب الحديث عن جرائم الإمارات في الجنوب

 الجنوب اليوم | خاص

تجاهل البيان الصادر عن فعالية 14 أكتوبر الحديث عن السجوم السرية والجرائم وناهب الثروة وتدمير مقدرات الجنوب ، ولم يشر إلى التمدد الإماراتي السعودي في شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ، وعوضاً عن رفض تلك الممارسات الاستعمارية طالب الرياض وأبو ظبي بتحسين علاقتها بكافة مكونات الحراك على قاعدة المصالح المشتركة .
ووفقاً لما جاء في البيان الذي تجنب الإمارات وعبر عن رضاه عنما تمارسه في الجنوب ، أكدت البيان ان مكونات الحراك الجنوبي بمقاومته الجنوبية يؤكدان على المشروع الاستراتيجي لشعب الجنوب الأبي في الحرية والاستقلال وإستعادة دولة الجنوب بحدودها المعترف بها دوليا ما قبل عام 1990م ، وأشار إلى أن الحراك الجنوبي السلمي بجميع مكوناته هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية وفق مشروعية الثورة ومشروعية القرارات الدولية التي أشارت بذلك بصورة لا لبس فيها ، وأعتبر أي محاولات بوعي أو بدون وعي لأسقاط الحراك الجنوبي كممثل للقضية الجنوبية إنما هو إسقاط للقضية الجنوبية العادلة والمشروعة بنضالاتها الوطنية .
وحذر البيان الصادر عن الفعالية من الانجرار إلى الدعوات المناطقية الضيقة ورفض استخدام العنف للانفراد بالقرار السياسي والعسكري الجنوبي عبر إقصاء الآخرين .
وقال ان “التطلع إلى دولتنا الجنوبية المستقلة القادمة يظللها العدل والاستقرار والتداول السلمي للسلطة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال قبول البعض بالآخر وعدم تفرد فصيل باستلام الدولة دون الآخرين ”
وعبر البيان عن رفضة لسياسة التركيع والتجويع ، وطالب حكومة الشرعية ودول التحالف والمجتمع الدولي في القيام بالتزاماتهم الدولية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وانهيار العملة وإعمار البنيه التحتية كون بلادنا تحت البند السابع وفق قرارات الأمم المتحدة واطفالنا يموتون جوعا وحذرت المعنيين بذلك من التجاهل الذي قد يؤدي لغضب شعبي لا يحمد عقباه.
وأكد مكونات الحراك الجنوبي وهي تجتمع اليوم في هذه الساحة المباركة باتفاق جنوبي الاول من نوعه في تبني هذه الفعالية الأكتوبرية لهي قادرة على التوافق لإيجاد قيادة جنوبية موحدة ، ودعا المجتمع الدولي والتحالف العربي إلى دعم مشروع مكونات الحراك الجنوبي في تبني مؤتمر جنوبي يفضي إلى توافق جنوبي تحت اشراف دولي.
وشدد المحتشدون في ساحة الحرية على نبذ الإرهاب بكافة اشكاله ومكافحته بشتى الطرق المشروعة ومن أجل تحقيق تقدم أكثر في هذا الملف يجب أن تتوحد كل الجهات الأمنية والعسكرية في هيكلة واحدة وتحت قيادة عسكرية واحده.