الإمارات والسعودية تتفقان على تقاسم اليمن كدولة محتلة .

الجنوب اليوم |  العربي

تتكشف الأوراق الخفية لـ«التحالف» في المحافظات الجنوبية والشرقية الخارجة عن سيطرة «أنصار الله» يوماً بعد آخر، تسدل الممارسات الإماراتية والسعودية في تلك المحافظات الستار عن حقيقة يحاول الموالين لأبو ظبي والرياض من القيادات اليمنية المتحالفة مع «التحالف»، إخفاءها عن الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.
فعلى نفس منوال الإمارات، التي حولت المحافظات الجنوبية إلى مستعمرات تابعة لها تحكمها تحت يافطة «استعادة الشرعية»، وتتحكم بمصائر أهلها عبر وحدات عسكرية جنوبية تدين إليها بالولاء ولا تربطها بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي أي علاقة، تمضي السعودية في فرض سيطرتها وتحقيق أجندتها الخفية من المهرة حتى مأرب والجوف، تحت ذات اليافطة التي أضحت شماعة تتخذها السعودية والإمارات لتحقيق مطامعها في اليمن، من دون اعتراض من قبل حكومة هادي.
مطامع أبوظبي وإن كانت قد تكشفت في عدن وشبوة وحضرموت وسقطرى، من خلال السيطرة على موانئ عدن وشبوة وحضرموت وإنشاء 26 سجناً سرياً منها 8 أنشأت مؤخراً في شبوة، وتجاوزت السرية إلى العلنية من خلال رفض قيادات إماراتية طلب شركة «طيران اليمنية» السماح لها بإعادة إحدى طائراتها لتبيت في مطار عدن الشهر الماضي، فقد منعت الشهر الجاري عشرات القيادات الموالية لـ«التحالف» من العودة إلى عدن، ومن تلك القيادات وزيرين في حكومة هادي.
إحتلال ناعم 
وبعكس الإمارات، تمضي السعودية في فرض سيطرتها بالمحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة «الإنقاذ»، تارة بإنشاء أنبوب نفطي يمتد إلى البحر العربي تحت ذريعة تنفيذ برنامج إعادة الأعمار في المهرة، وأخرى تحت ذريعة تنفيذ عمليات عسكرية في مأرب والجوف والأراضي اليمنية، من دون علم حكومة هادي أو حتى التنسيق مع القيادات العسكرية الموالية له.
ذلك الإحتلال السعودي الناعم والخفي عن أنظار الكثير من اليمنيين، كشفت جزءً يسيراً منه وثائق حصرية حصل «العربي» على نسخه منها، تؤكد أن ضباطاً سعوديين صغار يتعاملون بكل دونية مع قيادة قوات هادي في مأرب.
ووفقاً للوثائق، فقد وجه العميد السعودي حسن عبدالله الشهري قائد غرفة العمليات العسكرية في شرورة، الشهر الماضي، رئيس هيئة الأركان التابع لهادي المقال مؤخراً اللواء طاهر العقيلي بتسهيل كافة عمليات «التحالف»، من الوديعة وحتى كافة المناطق اليمنية. وبموجب توجيه العميد الشهري الصادر في اجتماع غرفة العمليات العسكرية المشتركة في شروره  مطلع أكتوبر الماضي، فقد وجه الشهري اللواء العقيلي بإصدار تعليمات واضحة لكافة المناطق بتسهيل مرور الحملات العسكرية التي يقوم بها «التحالف»، أو المساعدات الإنسانية التي تصل من «مركز الملك سلمان» من دون أي اعتراض  أو توقيف، وهو عبر عن استيائه من اعتراض قوات تابعة للمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب حملات عسكرية وتعزيزات، لم يبلغ عنها أصلاً، أو شاحنات محملة بالغذاء والمشتقات النفطية غير محددة الاتجاهات.
العميد السعودي حمَّل قيادة القوات الموالية لهادي مسؤولية عدم التنفيذ أو العرقلة، كما هدد خلال الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية الموالية لهادي في شروره بحضور ضابط إماراتي صغير يدعى سعد محمد الكعبي، ويعمل كضابط ارتباط القوة الإماراتية في المحافظات الجنوبية، باتخاذ إجراءات قاسية ضد كل من يخالف توجيهات غرفة القيادة المشتركة من الجانب اليمني.
«التحالف» يتجاهل «الشرعية»
الوثائق كشفت عن عدم اكتراث الجانب السعودي بأي ملاحظات قدمت من قبل عدد من الضباط الموالين لهادي في الاجتماع، ومنها شكوى بالممارسات التي تقوم بها القوات التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية، والتي تعيق أي أنشطة وتحركات للقوات الموالية لهادي، والتي أكدت أن «التحالف» يتعامل في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء كمحافظات خاضعة للاحتلال السعودي-الإماراتي وبالتوافق بين الدولتين. وبينما كان الجانب اليمني ينتظر رد الجانب السعودي على تلك الممارسات التي تتخذها الإمارات في المحافظات التي تدعي حكومة هادي السيطرة عليها، كان الرد مهيناً لهادي وحكومته، كاشفاً حال الرضوخ لـ«الشرعية»، حيث ألزم العميد الشهري قيادة قوات هادي طلب الإذن من الجانب الإماراتي لتسهيل مرور أي قوات أو مسلحين محسوبين عليها، والتواصل مع المندوب الإماراتي سعد الكعيبي باعتباره ضابط الارتباط لتسهيل مرور الإغاثة أو الحملات العسكرية في حضرموت، أو أي تنقلات عسكرية تتم بين المحافظات الجنوبية والشرقية وكذلك مأرب، وهو ما يلغي أي وجود أو تحكم أو سيطرة لقيادة قوات هادي، ويجردها من كافة صلاحياتها في تلك المحافظات، ويضع تحركاتها وأنشطتها على كافة المستويات مرهونة بموافقة ضابط إماراتي برتبة رائد، حتى وإن كانت التحركات عليا يقوم بها رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الحكومة وأعضاء حكومته.
من خلال محضر الإجتماع، تبين أن العميد السعودي حسن عبدالله الشهري، قائد غرفة العمليات العسكرية في شروره، يتعامل مع قيادة قوات هادي كقيادات تابعة فقط، تنفذ ما تؤمر به ولا تعترض، حتى وإن كانت تلك التوجيهات ضد السيادة الوطنية، وضد كرامة ومكانة تلك القيادات بين أفرادها.
كما تشير نبرة حديث الجانب السعودي مع الجانب اليمني الموالي لهادي، الذي شارك في اجتماع غرفة عمليات شرورة، إلى أن السعودية تتعامل مع قيادة قوات هادي وكأنهم جنود مستجدين في إحدى معسكرات الرياض، وليس قيادات جيش يتبع بلد آخر، فضباط صغار يوجهون قيادات عليا ويهددون باتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم التنفيذ.
يشار إلى أن السعودية سبق لها أن اعتقلت العشرات من القيادات العسكرية الموالية لهادي في شرورة مطلع العام الجاري، على ذمة مخالفة أوامرها وعدم تنفيذ توجيهاتها بالدفاع عن الأراضي السعودية في نجران وجيزان وعسير، وأبرز دليل هو حادثة إعتقال قائد اللواء الخامس حرس حدود الموالي لهادي العميد يوسف دهباش، وإلى جانبه 36 ضابطاً من ضباط اللواء مطلع يناير الماضي، بسبب رفضه توجيهات رقيب سعودي بتحريك قواته إلى الجبهات الحدودية للقتال في الصفوف الأمامية كخط دفاع متقدم نيابة عن القوات السعودية.
ذلك التعامل المهين مع قيادة القوات اليمنية الموالية لـ«التحالف» تصاعد بعدما سلم هادي كافة صلاحياته العسكرية، كقائد عام للقوات المسلحة حسب الدستور اليمني بطلب سعودي، لقائد القوات البرية فهد بن تركي، قبل عدة أشهر، والذي يعتقد بوقوفه وراء الإطاحة باللواء العقيلي من رئاسة اركان قوات هادي.