المخدرات تغزو حضرموت: المناطق الشرقية الأكثر تهريباً

الجنوب اليوم | أحمد باعباد 

 

يداهم المجتمع في حضرموت خطر كبير، في الآونة الأخيرة، يتمثل بأخطر الآفات المدمرة، وهي آفة المخدرات، التي بدأت تنتشر بشكلٍ مثيرٍ للريبة.

إستفحلت تلك الظاهرة التي تتعامل معها الدول بكثير من الرقابة والقوانين الصارمة درءاً لآثارها الخطيرة على صعيد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، استفحلت بين فئات المجتمع في حضرموت، خاصة صغار السن من الشباب، في ظل تطور وسائل وطرق الترويج لها، وتعدد طرق تهريبها ودخولها إلى البلد، وهو ما دفع أفراد المجتمع بالمناداة بتفعيل عقوبة الإعدام على المروجين والتجار، الذين يتلاعبون بأرواح الشباب الأبرياء من الجنسين.

تعمل المؤسسات قدر الإمكان على التوعية، وهناك بعض الحملات التي تطلقها أيضاً الجهات الرسمية المختصة، لكن هذا حجر بسيط في خابية ليست واسعة. وقد أسهمت الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس 2015، والتي فرضتها التدخلات الخارجية في الشأن اليمني الداخلي، في جعل اليمن ساحة خصبة لتصفية الحسابات الدولية بطرق شتى منها المخدرات، إضافة إلى انهيار منظومة الدولة الأمنية والاقتصادية، وهذه أسباب رئيسية لتنامي ظاهرة المخدرات، والآفات الأخرى، التي حولت بعض المتعاطين إلى وحوش، وزادت حالات اغتصاب الأطفال، والقتل، والسرقة، والخطف. وهي جرائم لم تكن معروفة من قبل في اليمن.

إحصائيات

هناك ارتفاع في المتعاطين ومهربي المخدرات بشكل لافت عن الأعوام السابقة، هذا ما أكده المقدم عبدالله أحمد لحمدي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت في حديث مع «العربي»، كشف فيه عن إحصائيات دقيقة، بعدد القضايا المسجلة في الإدارة منذ مطلع يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي، إذ «بلغت إحصائيات عدد المتهمين فيها (352) متهماً بواقع (210) قضية».

كما أشار لحمدي إلى أن «عدد الحالات المسجلة والمقيدة في السجل الوطني للإدمان (166) مما يعطي مؤشراً واضحاً بأن نسبة المخدرات في تزايد مستمر عن العام المنصرم الذي بلغ عدد المتعاطين فيه (140)».

وبيّن لحمدي «للعربي»، أن «عدد المصانع المضبوطة بلغت (13) مصنعا، وعدد المروجين (18)، أما قضايا الحبوب فبلغت (44) قضية، كما أوضح إحصائيات العام المنصرم التي بلغ عدد المتهمين فيها (259) متهما مضبوطا، بينهم (3) أجانب، بواقع (136) قضية، أما عدد المصانع بلغت (23) وعدد المروجين (32) والمتعاطين (140)».

تعاون الصيدليات

وكشف المقدم لحمدي، عن «صيدليتين لم يسمهما، تقومان ببيع الحبوب المهدئة والمخدرة مخالفة للنظام وتم تغريمهما ومعاقبتهما وفقا للقانون».

وقال لحمدي إن «نسبة كبيرة من القضايا الإجرامية كالقتل والاغتصاب والسرقة سببها تأثير الحبوب المهدئة التي تباع في الصيدليات»، مضيفاً أن «هناك تعاونا مع مكتب الصحة لكن لا يرقى إلى الشكل المطلوب»، مناشداً في الوقت ذاته السلطات المحلية ومكتب الصحة، وقيادة الأمن، لـ«وضع إجراءات رادعة لأصحاب الصيدليات التي تبيع هذه الحبوب أو إغلاقها».

المكلا تتصدر القائمة

وعن المناطق الأكثر تعاطياً للمواد المخدرة، كشف المقدم لحمدي «للعربي»، أن «مدينة المكلا عاصمة المحافظة، تتصدر هذه المناطق حسب إحصائية الضبطيات، تليها الشحر ومن ثم غيل باوزير»، مضيفاً أن «المناطق الشرقية هي أكثر المناطق تهريباً للمخدرات عبر السواحل نتيجة ضعف التغطية الأمنية فيها».

ولفت لحمدي إلى أن «هناك تصوراً جاهزاً لإنشاء مركز لمكافحة المخدرات في مديرية الديس الشرقية تم اعتماده من قبل الجهات المعنية، وستبدأ أعمال الإنشاء وتزويده بالإمكانيات في القريب العاجل».

شباب خنقه الإحباط

لم تخلُ المجتمعات في الماضي والحاضر من تعاطي المخدرات، إلا أن تلك المواد المخدرة المستعملة لم تكن تتعدى التبغ والمشروبات الكحولية والحشيش والأفيون وبعض مشتقاته. وقد تحدث الناشط المجتمعي فرج علي، لـ«العربي» موضحا أن «العصر الحالي وما يعرفه من هيمنة التقدم والأحداث المتعاقبة جعلت العالم -خصوصا العربي- يعاني، ويمر من قبضة إلى أخرى أسوء منها، حتى بلغ به الحال إلى ما هو عليه الآن، فقد أصبحت أمة مجروحة الكبرياء، مهضومة الحقوق، وشباب ضائع أفرزه عصر الهزائم المتتالية حتى خنقه الإحباط وأنهك رؤاه وحرمه من الحلم بمستقبل زاهر، فضاعت منه قواه وأمله في الحاضر والمستقبل ومن ثم انهارت لديه قيمة الحياة».

وأضاف علي «للعربي»، أن «تلك المسببات جعلت الشباب يلجأ إلى بعض العادات المستهجنة والقبيحة مثل تعاطي المخدر ومن ثم الإدمان عليها»، موضحاً أن «أعمار المدمنين في السابق كانت تتجاوز العشرين سنة، أما الآن فقد تدنت بكثير في الوقت الراهن لتصل إلى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة وربما أقل، كذلك كان الإدمان يقتصر على الذكور بينما الآن شمل الجنسين».

أسباب انتشار الظاهرة

من جهتها، اعتبرت الأستاذة، سعاد علوي، في حديث لها مع «العربي»، أن «أحد أسباب انتشار آفة المخدرات بين الشباب من الجنسين، هو سهولة الحصول عليها وعدم مكافحتها بالشكل المطلوب».

وبيّنت علوي أن «القانون اليمني لا يعتبر بعض أنواعها مخدرات مثل الشمة والقات والتمبل والفوفل ولا يمنعها ولا يحاسب عليها؛ لأن التعاطي والإدمان هو درجات متتالية في سلم نزولي واحد».

وأوضحت علوي أن «الأسباب الأخرى لتفشي الظاهرة، يرجع إلى الفقر الذي ينخر المجتمع، وزيادة البطالة، والإهمال الأسري، فضلا عن الانفلات الأمني بسبب الحرب التي تشهدها البلاد من أربعة أعوام« مطالبة، بـ«تفعيل قانون المخدرات رقم 3 للعام 1993 بشكل صحيح وبقوة دون مراعاة لمكانة الأشخاص وقبائلهم ومناصبهم والضرب بيد من حديد لكان رادعا لكل تجار المخدرات».

سبل المواجهة

«كثيرة هي الطرق والسبل لمواجهة خطر انتشار المخدرات في أي مجتمع»، حسب رأي الأستاذة، سعاد علوي، المختصة في الجانب التوعوي من خطر المخدرات، معتبرة أن «أول خطوة تبدأ بتوعية المجتمع بخطر المخدرات، وتفعيل كل الوسائل كالإعلام المرئي والمسموع وهي أهم الوسائل وتستطيع أن تصل إلى نطاق أوسع وأسرع من عمل الجهات التي تقوم بنشر المخدرات».

وأشارت علوي الى أنه «عندما يكون الانتشار كبيراً مثلما هو حاصل في بلادنا يجب أن تكون المواد التوعوية جزءاً من المناهج الدراسية في المدارس والجامعات وجزءاً من الخطب الدينية في المساجد ودور الثقافة والفن والرياضة وغيرها من الأنشطة والمجالات التي تخاطب العقل الإنساني؛ لأن المخدرات تستهدف بدرجة أولى تدمير هذا العقل، وشل حركته عن التفكير والإنتاج الإبداعي».

وشددت علوي «على أهمية إنشاء مراكز العلاج من مرض الإدمان لتتوفر فرصة حياة جديدة لمن وقعوا في شرها».

 

المصدر: العربي