بالوثائق.. لصوص الشرعيه ينهبون المال العام .

الجنوب اليوم | خاص

كشفت وثائق رسمية عن فساد اكبر وتصرف خارج القانون والمنطق يقوم به الرئيس عبدربة منصور هادي واعوانه وحكومتة الذين يتناهبون المال العام ويتعاملون مع البلد كملكية خاصه بهم .
الفساد الكارثي الجديد تعدى كل الحواجز ولم يتوقف عند أي حدود ، وكشف عن إمعان هادي ومعاونية في التفنن بنهب وهدر كل الإيرادات والاموال العامة .

فالوثائق تكشف جزء بسيط من هدر اكبر واخفى ، فنفقات هادي واعوانه تصل مئات الملايين من الريالات من المال العام بل يسحبون على المكشوف لتمويل سهراتهم في فنادق الرياض دون حيا او خجل ، الوثائق كشفت عن ضلوع هادي ورفاقة بسحب العملات الصعبة من السوق المحلي وانفقاها على صرفيات وسفريات باذخة ، فرواتبهم الشهريه تصل إلى ٩٠ مليون دولار شهرياً وتزيد ويتولى البنك المركزي في عدن ، الذي يقوم بممارسة المضاربة بالعملة ويتلاعب بالسوق ويضرب القيمة الشرائية للعملة الوطنية ، ويوفر رواتب هادي وميزانيات بقائهم في فنادق الرياض .
الوثائق المسربة كشفت عن فساد بحجم الشرعيه الذي حول مكتب رئاسة الجمهورية الى بؤرة فساد يلتهم أموال الشعب الشعبي وهو في الرياض يضاف إلى أن مكتب رئاسة هادي جناح صغير في احدى فنادق الرياص وبأسمة تنهب مئات الملايين كنتفقات تشغيلية
الجنوب اليوم حصل على عدد من الوثائق منعا وثيقة مرفوعة الى وزير المالية برقم ( 707) والمؤرخة بتاريخ 8/10/2018 تظهر اعتماد جديد من وزارة المالية للأمانة العامة للرئاسة خارج ميزانية الرئاسة الوزراء وتتجاوز 10 مليار ريال سنوياً.
ووفقا للوثيقة فان المبلغ المعتمد في الوثيقة بناء على مذكرة رئيس الوزراء معين عبدالملك رقم (174 ع.ر.و 2018م) هو ( 30 مليون ريال شهرياً) للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كنفقات وصرفيات اقامة الرئاسة والحكومة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بينما لم يقم هادي بزيارة عدن منذ اكثر من عام .

المذكرة المرفوعة اوضحت أيضاً الاعتمادات المالية الشهرية لعام 2014، قبل الاضافة عليها بمبالغ مضاعفة عن عام 2014 ، بحجة مواجهة الظروف التي تعيشها الحكومة

وثائق أخرى كشفت عن تناهب الرئاسة ومؤسساتها الوهمية للمال العام ، حيث تفيد رسالة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي الى محافظ البنك المركزي اليمني .
في تاريخ 14/10/2018 بناء على مذكرة من مكتب رئيس الجمهورية رقم ( 119/ر ج /2018) المحررة بتاريخ 3/9/2018 يطالب مكتب رئاسة هادي بتحويل قيمة صيانة للطائرة الرئاسية مبلغ ( 1 مليون و875 الف ريال سعودي) ، الوثيقة قالت ان المبلغ يجب ان يقيد على حساب الحكومة العام. أي نفقات رئاسية على حساب الحكومة التي تتحكم بالحسابات المالية ولكي يحب هذا المبلغ كنفقات للحكومة ولا يقيد بحساب الرئاسة.
كما أظهرت وثيقة أخرى من وزير المالية الى محافظ البنك المركزي اليمني بتأريخ 24/10/2018م. طلب تحويل نفقات سفر لرئيس الجمهورية حددتها الوثيقة بمبلغ ( 3 مليون و 757 ألف ريال سعودي) بناء على مذكرة من مكتب الرئاسة رقم ( 121/ر ج /2018م ) بتاريخ 22/10/2018م ، على أن يقيد المبلغ على حساب الحكومة العام.
وماخفي كان اعظم .