مديرة اتصالات عدن: باشريف حرم خزينة الدولة من مئات الملايين

الجنوب البوم | عدن

اعتبرت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات – مكتب عدن – سميرة محمد عبدالله سالم، أن مشروع شركة “عدن نت” يتناقض مع القرار الجمهوري رقم (35) لعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، داعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى ضرورة النزول الميداني لمعرفة مصير ما يتجاوز 90 مليون دولار خصصت لمشروع شركة “عدن نت” العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني – حسب قولها – والبحث عن مصير إيراداتها وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها، إضافة إلى قيمة مبيعات مودمات عدن نت.
وشنت سميرة عبدالله هجوماً لاذعاً على وزير الاتصالات لطفي باشريف، عقب تصريحه بمفاجآت بخصوص عدن نت، حيث أبدت استغرابها عن المفاجآت التي تحدث عن الوزير في وقت تعمل عدن نت بشكل غير قانوني، حد تعبيرها، واصفة تصريحات الوزير بأنها استجداء لعواطف الناس والقيادة السياسية، منوهة بأن الوزير يجيد بيع الوهم والاستخفاف بالعقول، وأنه يتفرد بالسلطة وجانبها التنفيذي رغم أن قرار تعيينه حدد صفته بأنه وزير إشرافي فقط.
مدير عام اتصالات عدن أشارت إلى أن الوزير باشريف ينفذ مشروع عدن نت بطريقة تفقده الكثير من التنظيم والتطوير وتبعده عن أساليب ومنهجية وآليات التطبيق، مطالبة بتصحيح مسار تنفيذ المشروع، لتأمين تطوره واستدامته وضمان مواكبته تطورات العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
متهمة الوزير باشريف بأنه حرم الدولة من إيرادات تقدر بمئات الملايين كانت تدرها شبكات الهاتف الأرضي التي أهملها إلى درجة أنها أصبحت شبه مدمرة، مشيرة إلى أنه لم يعمل خططاً أو برامج لتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا بناء كوادرها ولم يهتم حتى بتحصيل المديونية المتراكمة منذ عشر سنوات.
مضيفةً أن الوزير همّش الكوادر المتمكنة والنزيهة والقادرة على تسيير العمل المؤسسي والفني وتحسينه بل صار كل اهتمامه في الاستثمار في “عدن نت” غير القانونية, لافتة إلى أنه لم يسمح بمعالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بالعمل ومنها وقف البناء العشوائي على شبكة الاتصالات، أو طرح مشاريع سنترالات جديدة، الأمر الذي يعدُّ تدميراً ممنهجاً لاتصالات عدن وكوادرها.