حكومة هادي ترفض مساعي السلام في الحديدة بهدف التخلص من الجنوبين في معركة مميته . (وثيقة)

الجنوب اليوم | خاص

ترفض حكومة هادي أي خطوات تنفيذية لاتفاق السويد بشأن الحديدة، وتتجه للتصعيد العسكري لتحقيق هدف خفي يتثمل بتخلص حكومة هادي من القوات الجنوبية الموالية للإمارات في معركة الحديدة التي يراها مراقبين عسكرية بانها معركة إستنزاف كبرى ستخسر القوات المقتحمة للمدينة فيها خسائر كبيرة وهي ما تراه حكومة هادي وسيلة لإنهاك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح المناهضة لهادي وحكومته وحزب الإصلاح .
حكومة هادي رغم عدم مشاركة أي قوات لها في الحديدة إلا انها تعيق أي تقدم حتى لايسود السلام نكاية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات الذي يسعى إلى طرد كافة القوات الموالية للشرعية من الجنوب ، ويصعد باتجاه حضرموت ، ولذلك رفضت حكومة هادي ومجلس النواب التابع لها خطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الأحادية الجانب التي نفذها الحوثيين الأسبوع قبل الماضي بأشراف اممي، واتجهوا نحو التصعيد ضد المبعوث الدولي لدي اليمن ماراتن غريفيث بعد أن أشاد الأخير بخطوة إعادة الانتشار، ذلك التصعيد الذي بدا خلال محاولات بريطانية لإثناء حكومة هادي عن التعامل السلبي مع الخطوة التي تأتي في سياق تنفيذ اتفاق السويد، وبالتزامن مع ذلك وجه مجلس النواب اليمني حكومة هادي بعدم التعامل مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وبحسب وثيقة صادرة عن البرلمان تناقلتها وسائل الاعلام المحلية والعربية فقد وجه مجلس النواب الموالي للتحالف وهادي حكومة معين عبد الملك بعدم التعامل مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى حين التزامه بعدم مخالفة القرارات الأممية الخاصة باليمن.
وقد جاء قرار البرلمان بحسب الوثيقة الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس والغير موقعة باسم رئيس مجلس النواب ، ردا على ما وصفها بمهزلة انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة برعاية الأمم المتحدة ، متهماً الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحوثين في الانسحاب المرفوض من قبل حكومة هادي واعتبر إعادة الانسحاب تكرا لمسرحية هزلية سابقة في 29 سبتمبر 2018م والذي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كامرت لأنها مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.
وعبر عن إنزعاجه من الإنسحاب الذي تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص السيد مارتن جريفيث ، واعتبر ذلك تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد، وقال أن سياسة المبعوث الأممي لا تساعد على الوصول الى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة امد الحرب وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
وعليه فإن المجلس يوجه الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى راسها القرار 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من محافظة الحديدة ومؤائها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة هادي من حفظ الامن فيها وازالة كافة العوائق امام السلطة المحلية التابعة لهادي لإدارة الشأن العام في المحافظة.
وهي مطالب تعجيزية من المستحيل تنفيذها ، إلا أن تلك الحكومة لها اهداف غير معلنه من حرصها على التمسك بخيار التصعيد العسكري في الحديدة الموازي للتصعيد في الضالع والذي يعد معركة استنزاف فتحها حزب الإصلاح لتصفية القوات الموالية للإمارات من ابناء الجنوبين فيها والدفع بهم للتصادم مع الحوثيين .