عدن .. الموت والسطو الرعب برعاية الإمارات

الجنوب اليوم | وكالات

ضمن مسلسل التصفيات والاغتيالات الذي ينتجه الانفلات الأمني غير المسبوق؛ اغتال مجهولون القيادي في الحراك الجنوبي ياسر مصايب، في العاصمة المؤقتة عدن.
مصادر محلية أفادت بأنه عُثر على القيادي ياسر مصايب، جثةً هامدة في شقته بحي عمر المختار في مديرية الشيخ عثمان.
وسبق أن تعرض “مصايب” للاعتقال من أحد الفنادق في مديرية المنصورة، وظل مسجوناً لأكثر من خمسة أشهر، بدون أي تهمة.
ويعد مصايب ثالث قيادي في الحراك الجنوبي يتعرض للاغتيال خلال أقل من شهر، حيث سبقه في السادس من مايو الجاري اغتيال القيادي عبدالله حسين الناخبي “القحيم” جوار منزله في منطقة بير فضل بمديرية دار سعد، في حين تعرض عضو مجلس الحراك الثوري الجنوبي رامي محمد المصعبي للاغتيال في الثاني من مايو برصاص مسلحين في دوار كالتكس بمديرية المنصورة.
ويتعرض الحراك الجنوبي وقياداته إلى استهداف ممنهج من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، فبين الاغتيال والتهديد بالسحل يكون مصير قيادات الحراك، في مخطط للاستحواذ على المشهد السياسي في الجنوب، وسحب البساط من الحراك الجنوبي في تمثيل القضية الجنوبية في الداخل والخارج.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، حمّلت في بيان، السلطات الإماراتية مسؤولية الاغتيالات التي تعرض لها كوادر مجلس الحراك الثوري الجنوبي في عدن، والتي كان آخرها اغتيال عضو المجلس عبد الله حسين الناخبي، من قبل شخصيات وأجهزة تابعة للإمارات بسبب سياسة المجلس المعارضة لأجندات أبو ظبي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
وهو ما أكده القيادي في الحراك محمد قاسم الجوفي، خلال بلاغ أصدره في الثامن من مايو الجاري، اتهم فيه أعضاء المجلس الانتقالي، بتهديده بالتصفية الجسدية.
وكان السياسي السعودي سليمان العقيلي، علق في تغريدة على “تويتر”، في السابع من الجاري على جرائم اغتيال قيادات الحراك الجنوبي، بالقول “إن المجلس الانتقالي هو المتهم الأول فيها”.

ولم تقتصر الاغتيالات في العاصمة المؤقتة على السياسيين وأئمة المساجد والعسكريين، بل طالت موظفين مدنيين بينهم المسؤول في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طاهر عبدالجبار، في سوق الكراع بمديرية دار سعد، في نوفمبر الماضي.
كما اغتال مسلحون أواخر الشهر نفسه، رئيس فرق المراجعة المالية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيصل ضبيان، أثناء خروجه من منزله في شارع التسعين بالمنصورة، على خلفية تكليفه بملف فساد الأراضي، وهو الملف الأكثر حساسية في عدن، والتي تشهد عمليات بسط واسعة على الأراضي العامة والخاصة، يقف وراءها متنفذون ومسئولون حكوميون.
جرائم الاغتصاب في عدن، هي الأخرى شهدت تصاعداً كبيراً وطالت أطفالاً ونساء، وتورط فيها محسوبون على القوات المدعومة إماراتياً، كقضية اغتصاب طفل بمديرية المعلا في مارس الماضي من قبل ثلاثة أفراد ينتمون لقوات الحزام الأمني، وقيام قوات مكافحة الإرهاب التابعة لها، باغتيال الشاهد فيها الجندي رأفت السباعي، الملقب بـ”دنبع”، وهو ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة، تسببت في إغلاق عدد من شوارع العاصمة المؤقتة، للمطالبة بتسليم القتلة.
ورغم مساعي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، للتستر على المتهمين والضغط على أسرة القتيل رأفت دنبع، لتسوية القضية مالياً، إلا أن كل تلك الجهود قوبلت بالرفض من أسرة دنبع، مؤكدةً تمسكها بتسليم القتلة.
وتعاني العاصمة المؤقتة عدن انهياراً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة القوات الإماراتية على الوضع الأمني فيها أواخر عام 2015م، حيث شهدت مديرياتها أكثر من 400 جريمة اغتيال، استهدفت خطباء وأئمة مساجد وعسكريين مناهضين لمخططات أبوظبي في نهب ثروات الجنوب، في حين يقبع أكثر من 12 ألف معتقل جنوبي في سجون الإمارات المستحدثة في عدن ومحافظات حضرموت وشبوة وسقطرى، فضلاً عن المختطفين والمخفيين قسراً .

وكالات عدن الأخبارية