فضيحة جديدة لحكومة هادي ” بالوثائق”

الجنوب اليوم  | متابعات خاصة 

أكدت وثائق خاصة عن قيام حكومة صنعاء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة إلى فرع البنك المركزي في عدن لحساب صرف رواتب موظفي الدولة، بعد تنصّل لحكومة هادي والتحالف عن الوفاء بالتزاماتهم وفق تفاهمات ستوكهولم.
ومع ذلك تسعى لجنة اقتصادية هادي في عدن والتحالف التي تقف عن احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة، والتي تسببت بأزمة مشتقات نفطية خانقة في  صنعاء وعدد من محافظات الشمال منذ أيام، وكشفت مصادر إقتصادية عن مطالبة اللجنة الاقتصادية بعدن عن مطالبة صنعاء بتوريد عوائد الرسوم الجمركية والضرائب على شحنات المشتقات النفطية الواردة الى ميناء الحديدة والموانئ الأخرى، إلى البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى في المناطق المحتلة، بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين الجمركية.
الى ذلك اشترطت لجنة اقتصادية هادي التي يقودها حافظ معياد تسديد الرسوم بالعملة الأجنبية، غير آبهه بما سيترتب على هذا من تداعيات سلبية قد تؤثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
كما اكدت الاشعارات البنكية قيام البنك المركزي اليمني في الحديدة بإيداع إيرادات الموانئ من رسوم وجمارك وغيرها إلى حساب المرتبات وفق مبادرة صنعاء في يوليو-2019م.