النص الحرفي الكامل لقرار مجلس الامن الذي دعا الى تنفيذ عملية إنتقال سياسية في اليمن

الجنوب اليوم – متابعات

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية :

مشروع قرار إن مجلس الأمن، إذ يشــــــير إلى قراراتــــــه ٢٠١٤ ) ٢٠١١ و ) ٢٠٥١ ) ٢٠١٢ و ) ٢١٤٠ ) ٢٠١٤( ( ، ٢٠١٦ ) ٢٢٦٦ ( و ٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ و وإلى بيانـــــات رئيســـــه المؤرخـــــة ١٥ شـــــباط/فبراير ٢٠١٣ ) 3/2013/PRST/S (و ٢٩ آب/ (S/PRST/2015/8 ) ٢٠١٥ مــــــــــارس/آذار ٢٢ و) S/PRST/2014/18 ) ٢٠١٤ أغســــــــــطس نيس ٢٥ و ان/أبريل ٢٠١٦ ) 5/2016/PRST/S ( بشأن اليمن، وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد التزامــــه القــــوي بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يعــرب عــن القلــق مــن المصــاعب السياســية والأمنيــة والاقتصــادية والإنســانية المستمرة في اليمن، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف المسـتمرة، والتهديـدات الناشـئة عـن النقـل غـير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة ا لاستقرار، وإذ يكــرر مناشــدته جميــع الأطــراف في الــيمن أن ت لتــزم بحــل خلافاتهـا عــن طريــق الحــوار والتشــاور، وتنبــذ اتخــاذ أعمــال العنــف وســيلة لبلــوغ مرامــي سياســية، وتمتنــع عــن الأعمال الاستفزازية، وإذ يؤكـد مـن جديـد ضـرورة أن تمتثـل جميـع الأطـراف لالتزاماتهـا بموجـب القـانون الــدولي، بمــا في ذلــك أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــ دولي لحقــوق الإنســان الواجبة التطبيق.

وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقـوم بـه المبعـوث الخـاص للأمـين العـام إلى الـيمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل 2/4وإذ يعرب عن بالغ قلقه مـن وجـود منـاطق مـن الـيمن تحـت سـيطرة تنظـيم القاعـدة في شــبه الجزيــرة العربيــة، و مــن الآثــار الســلبية لا ناجمــة عــن وجــود هــ ذا التنظــيم هنــاك وعــن أيديولوجيتـه وأعمالـه المتطرفـة العنيفـة علـى الاسـتقرار في الـيمن والمنطقـة، بمـا في ذلـك الآثـار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عـن القلـق مـن الوجـود المتزايـد في الـيمن للجماعـات المنتسـبة لتنظـيم الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام (تنظـيم الدولـة الإســلامية ،المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال نموها في المسـتقبل، وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميمه علـى التصـدي لجميـع جوانـب التهديـد الـذي يطرحـه تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وتنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش) وســائر الجهــات المرتبطــة بهمــا، مــن أفــراد وجماعــات ومؤسسات وكيانات، وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يـرتبط بـه مـن الأفـراد في قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش ) وتنظــيم القاعــدة، وإذ يشــدد في هــذا الصــدد علــى ضــرورة التنفيــذ الصــارم للتــدابير الــواردة في الفقــرة ٢ مــن القرار ٢٢٥٣ – ٢٠١٥ باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن.

وإذ يلاحـــظ الأهميـــة الحاسمـــة للتنفيـــذ الفعـــال لنظـــام الجـــزاءات المفـــروض عمـــلا  بالقرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ والقرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ ،بما في ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي يمكـن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيـادة تعزيز التعاون، وإذ يشير إلى أحكام الفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ التي تفرض حظرا محـدد الأهداف على توريد الأسلحة.

وإذ يشعر ببالغ الأسى بسـبب اسـتمرار تـدهور الحالـة الإنسـانية المأسـاوية في الـيمن، وإذ يعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء جميـع حـالات إعاقـة إيصـال المسـاعدات الإنسـانية بفعاليـة، في بما ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، وإذ يشـــدد علـــى ضـــرورة أن تنـــاقش اللجنـــة الم نشـــأة عمـــلا بـــالفقرة ١٩ مـــن القرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ ” اللجنة التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء.

وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى تنفيـذ عمليـة الانتقـال السياسـي بشـكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مـؤتمر الحـوار الـوطني الشـامل، وذلـك تمشـياً مـع مبـادرة مجلـس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيــذها، ووفقــاً للقــرارات ٢٠١٤ – ٢٠١١ و ٢٠٥١ – ٢٠١٢ – ٢٠١٥ – ٢٢١٦ و ٢٠١٥ ٢٢٠٤ و  ٢٠١٥ – ٢٢٠١ و  ٢٠١٤ – ٢١٤٠ و و ٢٢٦٦ – ٢٠١٦ ،مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني؛

– ٢ يقـــــرر أن يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ التـــــدابير المفروضـــــة بموجب الفقرتين و ١١ ١٥ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( ، ويعيد تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ من القرار ٢١٤٠ – ٢٠١٥ ، ويعيد كذلك تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٤ إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ ؛

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
– ٣ يؤكد من جديد أن أحكام الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ والفقرة ١٤ مـن القـرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ تنطبـق علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقـرر اللجنـة أيام يشاركون في أعمال يندد السلام أو الأمن أو الاسـتقرار في الـيمن أو يقـدمون الـدعم لتلـك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ بتلك الصفة؛
– ٤ يؤكـــد مـــن جديـــد معـــايير تحديـــد الجهـــات الخاضـــعة للجـــزاءات الـــواردة في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ والفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ ؛)

الإبلاغ
– ٥ يقــرر أن يمــدد حــتى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠١٨ ولايــة فريــق الخــبراء بصــيغتها الواردة في الفقرة ٢١ من القرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ والفقرة ٢١ من القـر ار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ ، ويعـرب عـن اعتزامـه اسـتعراض الولايـة واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتمديـدها مـرة أخـرى في موعـد أقصـاه ٢٨ شـباط/فبراير ٢٠١٨ ،ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخـذ التـدابير الإداريـة اللازمة، بأسرع ما يمكـن، لإ عـادة إنشـاء فريـق الخـبراء، بالتشـاور مـع اللجنـة، حـتى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠١٨ ،مســتعينا في ذلــك، حســب الاقتضــاء، بخــبرة أعضــاء الفريــق المنشــأ عمــلا بالقرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ ؛)

– ٦ يطلب إلى فريق الخبراء أن يـوافي اللجنـة بمسـتجدات منتصـف المـدة في موعـد أقصــاه ٢٨ تموز/يوليــه ٢٠١٧ ،وأن يقــدم تقريــرا نهائيــا إلى مجلــس الأمــن في موعــد أقصــاه 28 كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ ،بعد مناقشة الأمر مع اللجنة؛ ٧ يـوعز إلى الفريـق أن يتعـاون مـع أفرقـة الخـبراء المعنيـة الأ خـرى الـتي أنشـأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ – ٢٠٠٤ والممددة ولايته بالقرار ٢٢٥٣ -) ٢٠١٥ ؛

– ٨ يحـث جميـع الأطـراف وجميـع الـدول الأعضـاء، إضـافة إلى المنظمـات الدوليـة والإقليمية ودون الإقليمية، على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضـاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانيـة وصـول فريـق الخـبر اء دون عـائق، وبوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بولايته؛

– ٩ يشــدد علــى أهميــة إجــراء مشــاورات مــع الــدول الأعضــاء المعنيــة، حســب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛

– ١٠ يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تبلـغ بعـد اللجنـة بـالخطوات الـتي اتخـذتها كي تنفذ بفعالية التدابير المفروضـة بموجـب الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ – ٢٠١٤ والفقـــرة ١٤ مـــن القـــرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥  أن تفعـــل ذلـــك بأســـرع مـــا يمكـــن، ويشـــير في هـــذا الصـــدد إلى أن الـــدول الأعضـــاء الـــتي تجـــري عمليـــات تفتـــيش للشـــحنات عمـــلا بالفقرة ١٥ من القـرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ مطالبـة بتقـديم تقـارير خطيـة إلى اللجنـة علـى النحـو المنصوص عليه في الفقرة ١٧ من القرار ٢٢١٦ – ٢٠١٥ .

– ١١ يشـــير إلى تقريـــر الفريـــق العامـــل غـــير الرسمـــي المعـــني بالمســـائل العامـــة المتعلقـــة بـــالجزاءات (997/2006/S (بشـــأن أفضـــل الممارســـات والأســـاليب، بمـــا في ذلـــك الفقـــرات و ٢١ و ٢٢ ٢٣ الــــتي تنـــاقش الخطــــوات الممكنـــة لتوضــــيح المعـــايير المنهجيــــة لآليات الرصد ؛

– ١٢ يؤكد من جديـد عزمـه علـى إبقـاء الحالـة في الـيمن قيـد الاسـتعراض المسـتمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعز يـز التـدابير أو تعديلـها أو تعليقهـا أو رفعهـا، حسـبما تـدعو إليـه الحاجـة في أي وقـت في ضـوء مـا يقـع من تطورات.
يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.