رواتب الموظفين تسقط من التزامات حكومة هادي والإدارة الذاتيه بعدن

الجنوب اليوم | خاص 

يستمر الصراع المالي بين الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات ، وحكومة هادي في معركة اقتصادية أفضت إلى أوضاع كارثية لم يعد بوسع الجنوبيين تحملها أو حتى السكوت عنها مع إعلان الطرفين بشكل رسمي تخليهما عن دفع رواتب الجنوبيين العسكريين والمدنيين.

رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، أعلن رسميا في تصريح إخلاء الإنتقالي مسؤوليته في دفع رواتب ومستحقات العسكريين والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين، مشيرا إلى أن صرفها مسؤولية حكومة هادي ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي.

ويرى مراقبون أن تصريح رئيس اللجنة الاقتصادية للإنتقالي تنصل عن مسؤولية  الإنتقالي في توفير رواتب العسكريين والموظفين في مناطق سيطرته في ظل الإدارة الذاتية للجنوب التي تتحصل كل الموارد الجنوبية في مناطق سيطرته باعتراف رسمي منها عبر حسابها في البنك الأهلي.

وفي حين يبرر رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للإنتقالي عبد السلام حميد  عدم الإيفاء بالتزاماته تجاه الموظفين والعسكريين في مناطق سيطرته ،كون خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال مايمكنها من دفع تلك الالتزامات والرواتب خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع مايزيد عن إثنين ترليون ريال خلال الثلاثة الأعوام الفائتة،، تتهم حكومة هادي ، المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات بنهب حاويات النقود المطبوعة والتي تقدر بالمليارات وعدم توفير الموارد المالية التي يستولي عليها إلى البنك المركزي.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم السبت إنه لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة (شماعة) لعدم صرف المرتبات، حيث ان شحة الايرادات العامة وعدم تسليمها الى البنك المركزي من قبل الانتقالي الجنوبي، هو السبب الأساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات، وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولاتعتبر نقداً قابلاً للتداول، إلا بعد اصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينة لاتتوافر حالياً.

إدارة البنك المركزي اكتفت بتعاطفها مع العسكريين الذين يعتصمون للأسبوع الثاني على التوالي بدون رواتب منذ قرابة النصف عام ، بقولها ، إن ادارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي الدفاع والامن، وتشعر بالأسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الايرادات العامة للدولة واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني.

وطالب البنك المركزي بعدن ، الإنتقالي بسرعة إطلاق ما يحتجزه من الإيرادات العامة وتوريدها للبنك وكذا إعادة حاويات البنك المنهوبة لدى الانتقالي حتى يتسنى له صرف رواتب العسكريين، محذرا من تأخير توريدها.

مراقبون اقتصاديون أكدوا أن تبادل الاتهامات بين البنك المركزي بعدن واللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن أزمة الرواتب المتصاعدة في المحافظات الجنوبية ، تؤكد أن طرفي الصراع أسقطا استحقاقات الموظفين في استلام رواتبهم من مسؤوليتهما، وهذه جريمة جديدة سيكون لها أثرها البالغ على حياة عشرات الآلاف من موظفي الدولة في تلك المحافظات اللذين يشكل الراتب الشهري للغالبية العظمي مصدر الدخل الوحيد للعيش الكريم ،ولذلك فان تهرب حكومة هادي من واجبها كونها المعترف بها دولياً من قبل المجتمع الدولي تحت ذريعة أن الإنتقالي احتجز وصادر شحنة أموال مطبوعة وكذلك صادرت الإدارة الذاتية التابعة له إيرادات عدن ، لا يعفيها من واجبها كحكومة معترف بها دوليا، وحكومة لاتزال تتحكم بإيرادات النفط والغاز التي تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة في البلاد ..

ويضيف المراقبون الاقتصاديون أن قيام الشرعية بطباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الانتاجية والخدمات، ساهمت أيضا في انهيار العملة وأدت إلى نتائج كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أثقلت كاهل المواطن في ظل انعدام صرف الرواتب.