الرياض تمكن الانتقالي من تحقيق انتصار بشأن الرواتب على حساب “الشرعية”

الجنوب اليوم | خاص

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات حكومة هادي وقيادة البنك المركزي الموجودة في العاصمة السعودية الرياض برفض التوقيع على اتفاق بين إدارة البنك في عدن وقيادة الإدارة الذاتية للانتقالي بشأن المرتبات المتوقفة.

وفي توضيح أصدره الانتقالي مساء اليوم الخميس، كشف فيه تفاصيل ما جرى في الـ14 من يوليو الجاري من اجتماع بين الإدارة الذاتية وإدارة المركزي بعدن ممثلة بنائب محافظ البنك وبحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن وما تمخض عن الاجتماع من اتفاق، انقلبت عليه سلطة هادي في الرياض ورفضته.

وكشف توضيح أصدرته اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للانتقالي في عدن، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الانتقالي وإدارة البنك وأن نائب محافظ البنك طلب من ممثلي الانتقالي منحه فرصة للتواصل مع حكومة هادي ومحافظ البنك المتواجدين بالرياض وأنه سيبلغهم بالنتيجة منتصف ليل اليوم ذاته.

وحسب التوضيح فقد تم إبلاغ رئيس الإدارة الذاتية بموافقة مسؤولي هادي في الرياض على ما تم التوافق عليه بين الانتقالي والبنك في عدن وأنهم صاغوا في اليوم التالي بنود الاتفاق للتوقيع عليه من قبل الطرفين إلا أن إدارة البنك بالرياض رفضت التوقيع على الاتفاق بذريعة عدم اختصاصها وأن ذلك من اختصاص الحكومة وأن التفاهمات بين الطرفين توقفت عند هذه النقطة.

واتهم الانتقالي في توضيحه حكومة هادي بأنها وجهت البنك المركزي بعدم التوقيع على محضر الاتفاق، لزيادة فرض مزيد من التعذيب وسياسة العقاب الجماعي على “الشعب الجنوبي وقطاعات الجيش والأمن” حسب التوضيح.

وحمل الانتقالي حكومة هادي ما وصفها بـ”مترتبات وتداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر وإصرارها على ممارسة تعذيب الناس كون ذلك يمس بحياتهم ومعيشة أسرهم”، كما هدد الانتقالي بعواقب وخيمة نتيجة “التعنت غير المسؤول والإصرار والفشل الممنهج”.

مصادر اقتصادية في عدن اعتبرت تصرفات حكومة هادي وقيادة المركزي في الرياض بأنها غير منطقية وتشير إلى أحد الاحتمالين: الأول أن طرفاً ثالثاً هو من وجه المسؤولين بالرياض برفض التوقيع على المحضر بهدف تمكين الانتقالي من القيام بالخطوة التالية والتي تمثلت بما فعله اليوم من موافقة على تسليم حاويات الأموال لقيادة التحالف السعودي في عدن مقابل صرف المرتبات، والهدف من ذلك هو تحقيق انتصار للانتقالي الجنوبي على حساب حكومة هادي.

والاحتمال الثاني: أن مسؤولي هادي تعمدوا عدم التوقيع على المحضر بقصد إفشال الاتفاق ظناً منهم أن ذلك سيجعل الانتقالي ويظهره بأنه فشل مرة أخرى في تنفيذ جزء من مهام الإدارة الذاتية، غير أن “هذا الغباء من قبل مسؤولي هادي” حسب توصيف المصادر الاقتصادية، انعكس سلباً على المسؤولين بالرياض وأتى بنتائج إيجابية لصالح الانتقالي وقيادة قوات التحالف السعودي في عدن فإذا ما تم صرف المرتبات حسب ما تم التصريح به من قبل الانتقالي فذلك يعد انتصاراً له وهزيمة وإفشالاً متعمداً لحكومة هادي.

ويرى مراقبون إن الاحتمال الأول هو الأكثر صوابية وذلك بالنظر إلى أن الملف الاقتصادي في اليمن ليس بيد حكومة هادي وأن المتحكم بالملف الاقتصادي بما في ذلك محافظ البنك المركزي هو السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، الأمر الذي يشير إلى أن الرياض كان لها اليد الطولى لإفشال حكومة هادي وتحقيق انتصار ومكسب للانتقالي في عدن.