المكلا.. شخصيات سياسية واجتماعية تحتج على قرار تعيين العميد “الضراب”

الجنوب اليوم – خاص

نفذ مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية، صباح يوم أمس بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، يتقدمهم رئيس حلف حضرموت وكيل أول المحافظة المقدم/ عمرو بن حبريش العليي، وقفة احتجاجية ضد تعيين العميد ركن أحمد حسين الضراب رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الأولى، التي يمتد نفوذها على طول وعرض مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، وفق المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2016م، الصادر يوم أمس الأول الأثنين.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع المحامي ناصر المرفدي أن الوقفة ما هي إلا نتاج معبر عن رفض وسخط أهالي محافظة حضرموت عن تعيين “الضراب” يوم أمس الأول، لما له من سمعه سيئة، وتاريخ مليء بالجريمة والفساد، ألحقت بالأرض والإنسان الكثير من الأضرار الجسيمة.

مشيراً إلى أن حضرموت تزخر بالكثير من الكوادر العسكرية، يفترض بها أن تشغل تلك المناصب، وتصلح ما دمرته ولوثته تلك الأيادي الفاسدة.

كما نشر المحلل السياسي ومعد السياسات بالحكومة المحلية بكندا جمال بن غانم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً، يقول فيه إن “تعيين الضراب مجدداً في حضرموت دليل واضح على نفوذ مافيا النفط والتهريب، وتحكمهم بالقرار السياسي في البلد”.

متسائلاً “أليس الأولى بالرئيس هادي طالما انه واثق في الضراب ومن هم على شاكلته أن يعينهم قيادات في جبهات القتال؟، أليس أولى بالضراب وغيره من المقربين من هادي أن يذهبوا ليحرروا أرضهم من الحوثي ويتركوا حضرموت التي بدأت تتعافى من اشكالهم؟”..

مضيفاً “من الواضح أن الرئيس هادي لا يمتلك قراراً وانما يوقع على قرارات!!”.

ويتهم الكثير من أبناء حضرموت العميد ركن “الضراب” بالتورط في جرائم قتل متعمد، وتعذيب، وسجن غير قانوني، ومجموعة أخرى من الأعمال التي تجرمها المواثيق والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أثناء توليه قيادة أمن المنشآت والشركات النفطية بمناطق الامتياز في منطقتي غيل بن يمين، وساه، وما مارسه من عنف ضد أهالي هذه المناطق، والمناطق المجاورة لها.

كما تعتزم بعض الشخصيات الاجتماعية والسياسية بالمحافظة إنشاء منظمة محلية تعنى بالمطالبة بحقوق ضحايا “الضراب”، أثناء فترة تولية قيادة أمن المنشآت والشركات النفطية بمحافظة حضرموت.

ويعتزم آخرون تنظيم احتجاجات شعبية، يطالبون فيها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعدول عن قرار التعيين، ومحاسبة “الضراب”.

واعتبر محللون محليون للشأن السياسي اليمني أنه سيخلق رفض شعبي لقرارات الرئيس اليمني “هادي” بحضرموت، مع احتمالية رفع سقف المطالب، ليشمل تعيين شخصيات عسكرية حضرمية بقيادة المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت.