“تقرير” ميناء عدن.. هدف رئيسي للتحالف

الجنوب اليوم | تقرير

قال الخبير الملاحي مصعب القطيبي إن لميناء عدن أهميته في الصراع الدائر جنوب البلاد باعتباره أحد أهم أهداف التحالف خصوصاً دولة الإمارات، جعلته في وجه عاصفة من الأزمات المتفاقمة التي تهدد بإيقافه بشكل تام وتعطيله وقد تؤدي إلى تدميره وعزله عن المنظومة البحرية اليمنية.

وضمن تقرير “للعربي الجديد” تناول أزمة الاستيراد التي دفع بها التحالف السعودي الإماراتي وحرم اليمنيين استيراد وتغطية احتياجاتهم الأساسية من خلال إغلاقه للموانئ، قال القطيبي إن تحويل خطوط الملاحة من الحديدة إلى عدن جعل الإيرادات التي يتم تحصيلها منه محل أطماع الجهات والقوات المناوئة لحكومة هادي، التي كانت إيراداتها الرئيسية الوحيدة تعتمد بشكل رئيسي على ميناء عدن قبل إعلان الانتقالي الجنوبي قرار الإدارة الذاتية.

وحسب التقرير فإن تعطيل التحالف لأهم الموانئ اليمنية والمتمثل بميناء الحديدة انعكس على الحركة الملاحية في اليمن بشكل كبير، وذلك منذ تحويل خطوط الشحن التجارية في نوفمبر 2017 من هذا الميناء الذي كان يستقبل أكثر من 70% من السفن والبواخر التجارية.

وبالنسبة لميناء عدن، قال التقرير إنه يعاني من أزمات متلاحقة وسيطرة كلية لقوات المجلس الانتقالي الموالية من الإمارات، وأن ذلك يتسبب في اضطراب الحركة التجارية وارتفاع في أسعار السلع وهو ما ينعكس على الوضع المعيشي لمعظم اليمنيين.

ونظراً لاستمرار انقطاع رواتب العسكريين والأمنيين في عدن، فقد عمل العسكريون على تصعيد احتجاجاتهم من خلال قطع الخطوط المؤدية إلى ميناء عدن وهو ما أوقف عمل الميناء الذي لم يعد قادراً على إفراغ السفن التجارية لعدم إمكانية نقل ما تحمله من بضائع من الميناء إلى الأسواق.

وظل ميناء عدن يعمل خلال العامين الماضيين إلى أن توقف مؤخراً بسبب اعتصام العسكريين في عدن المطالبين برواتبهم المتوقفة منذ 6 أشهر.

ودفع إغلاق الميناء في عدن إلى توجه المنظمات الإنسانية إلى نقل السفن التي تحمل مساعداتها المقدمة لليمن من أمام ميناء عدن إلى ميناء صلالة العماني ومن هناك يتم نقل المساعدات الغذائية والطبية براً إلى اليمن.

ويرفض التحالف السعودي الإماراتي صرف رواتب العسكريين والأمنيين في عدن بحكم سيطرة أدواته على المدينة وعلى إيراداتها، كما تستغل حكومة هادي هذا الوضع كورقة حرب اقتصادية تستخدمها للضغط على خصومها في عدن المتمثلين بالمجلس الانتقالي الإماراتي، للانسحاب من عدن عسكرياً ووقف المواجهات في أبين.

وبالنسبة للإمارات فإن أحد أهدافها الرئيسية من سيطرتها على السواحل اليمنية الجنوبية والشرقية للبلاد هو السيطرة على الموانئ وإيقافها عن العمل وإحداث حالة من الفوضى الدائمة بحيث يتم إدارتها عن بعد في نفس الوقت، بهدف إبعاد أي جهات خارجية تسعى للاستثمار في تشغيل أحد أو بعض الموانئ اليمنية الجنوبية، وللإمارات هدف بعيد من ذلك هو إبقاء موانئها هي الموانئ الوحيدة التي تعمل في المنطقة.

ووجدت الإمارات في الحرب على اليمن فرصة لبسط سيطرتها على الموانئ اليمنية وتدمير ما أمكن منها، وسبق أن تعاقدت أبوظبي مع علي عبدالله صالح لتشغيل ميناء عدن، لكن في الحقيقة كان التعاقد يرمي إلى إيقاف تشغيل ميناء عدن نهائياً، خاصة فيما يتعلق بخدمات تزويد السفن التجارية التي تمر عبر خطوط الملاحة من باب المندب بالوقود والزيت وخدمات الصيانة كي لا تستفيد اليمن من عائدات هذه الخدمات، وكان ذلك بصفقة فساد مهولة كسبت من خلالها قيادات في سلطة صالح وهو أولها ملايين الدولارات كرشوة مقابل توقيعهم على صفقة تأجير الميناء، وبعد أحداث 2011 ألغيت هذه الصفقة وتم إعادة تشغيل ميناء عدن بشكل طفيف وبسبب الصراع السياسي الذي شهدته فترة حكم الإصلاح، بين 2012 و2015م لم يشهد ميناء عدن أي تطوير في أدائه.

وبعد قرابة العام من سيطرة التحالف على عدن تعرض الميناء لحريق هائل ما أدى إلى خروجه عن العمل لمدة طويلة، ولم يُكشف حتى اللحظة عن الجهة التي وقفت خلف حريق الميناء.

وتجدر الإشارة أن الإمارات ظلت خلال السنتين الأخيرتين تتعمد عرقلة إفراغ السفن التجارية لحمولتها في ميناء عدن، على الرغم من أن السفن لم تكن تصل إلى مياه خليج عدن إلا بعد تفتيشها من قبل لجنة الأمم المتحدة في جيبوتي، حيث كانت السفن العسكرية التابعة للتحالف تمنع السفن التجارية من الدخول إلى غاطس ميناء عدن إلا بعد توقيفها لأسابيع في عرض البحث الأمر الذي يتسبب بارتفاع نسبة تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير وهو ما ينعكس مباشرة على المواطن.