قراءة مختصرة لآخر تقاريره.. البنك الدولي يعرّي حكومة هادي بشأن الاقتصاد وانهيار الريال

الجنوب اليوم | تقرير

وصف البنك الدولي قرارات هادي الاقتصادية بأنها عملت على تفتيت القدرات المؤسسية خاصة البنك المركزي اليمني، في إشارة إلى أن قرار نقل البنك الذي اتخذه هادي في 2016 من صنعاء إلى عدن تسبب بتفتيت البنك، واصفاً ما نتج عن ذلك بالتشوهات التي شابت المؤسسات الاقتصادية.

وقال البنك الدولي في تقرير أخير له أن العام 2020 كان الأكثر تدهوراً من الناحية الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وضعف البنية التحتية العامة والقدرة على التعامل مع الأحداث المناخية، في إشارة إلى فشل سلطة هادي في التعامل مع كوارث الفيضانات والسيول التي اجتاحت المناطق الجنوبية الساحلية.

وتحدث التقرير عن تعمق النقص في العملات الأجنبية بشكل أكبر , وسوء ادارة الاقتصاد في مناطق حكومة هادي .وقال ان  في مناطق التي تسيطر حكومة هادي  أدى ضعف أداء الإيرادات الكبيرة، واستمرار تحويل العجز المالي إلى نقود، إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي , وان تحصيل الإيرادات غير النفطية تعرض للخطر بسبب السيطرة المتنازع عليها على المؤسسات الرئيسية في عدن، و التجزئة المرتبطة بوظائف إدارة الإيرادات، وأدى النقص الحاد في الإيرادات إلى تقليص الإنفاق.

كما أكد التقرير أن المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي شهدت تأخيراً في صرف رواتب الموظفين للقطاع العام، مؤكداً أن من تم الصرف لهم رواتبهم لم تكن مكتملة وكانت جزئية فقط، كما لفت أن هناك تفاوت في المناطق التي صرفت لها رواتب، في إشارة إلى عدم صرف أي مبالغ للموظفين في بعض المناطق والمديريات بالجنوب.

وفي اعتراف صريح بأن التحالف لم يقدم شيئاً لحكومة هادي كمبالغ مالية لسد العجوزات المالية، أكد التقرير أن خدمة الديون للدائنين الخارجيين توقفت منذ العام 2015، أي منذ بداية الحرب، وقال التقرير إن خدمة الدائنين الخارجيين توقفت باستثناء المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير أن حكومة هادي ليس لديها أي بيانات رسمية بشأن العجز الحكومي، مؤكداً أن العجز يزداد ويتسع وأنه يتم تمويل هذا العجز من خلال تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني، وهو ما يعد اعترافاً آخر بأن حكومة هادي هي من عجلت بانهيار سعر الصرف.