اتفاقية بين السعودية والسعودية.. آل جابر يمنح نفسه الوصاية على منافذ الجنوب (تقرير)
الجنوب اليوم | تقرير
وقع السفير السعودي لدى اليمن والذي يوصف بالحاكم الفعلي لحكومة هادي ومناطق سيطرة التحالف جنوب البلاد، اتفاقية مع وزارة النقل السعودية تتعلق بالمنافذ في اليمن.
وأعلن ما يسمى برنامج إعادة الإعمار السعودي الذي يرأسه السفير، محمد آل جابر أنه تم توقيع اتفاقية بين الجابر ووزير النقل السعودي بشأن العمل في تطوير الموانئ والمطارات في جنوب اليمن.
سيطرة واحتلال تحت يافطة التطوير والتشغيل
واعتبرت مصادر سياسية جنوبية أن الاتفاقية الموقعة “بين السعودية والسعودية” بشأن المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية الجنوبية هي عبارة عن اتفاقية استيلاء وسيطرة واحتلال بشكل غير مباشر وبذريعة التطوير والتأهيل والتشغيل، حيث تضمنت الاتفاقية حسب ما نُشر في حساب البرنامج على تويتر أن الاتفاقية تتمحور حول تطوير قطاع النقل اليمني.
وأضافت المصادر أن الرياض تسعى للسيطرة على المنافذ الرئيسية لجنوب اليمن من خلال تعيين نفسها وصياً على هذه المنافذ ومشغلاً حصرياً لها، وهو ما يشبه الحال حين كانت شركة موانئ دبي العالمية تحتكر العمل على تشغيل ميناء عدن في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل 2011 والذي تم تدميره وإيقافه عن العمل تدريجياً من قبل الإمارات بهدف جعل موانئ دبي هي الموانئ النموذجية الوحيدة في المنطقة ما يدفع بالاستثمارات وتقديم خدمات النقل البحري للاتجاه نحو الإمارات فقط.
المشاريع للمنافذ التي ستستخدمها السعودية والإمارات فقط
تكشف الاتفاقية التي نشر برنامج الإعمار السعودي المزعوم أهم تفاصيلها أن المشاريع التي تزعم الرياض العمل على تنفيذها في هذه المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجنوب، تخص فقط المنافذ التي تخطط الرياض وأبوظبي لاستخدامها في نشاطها العسكري.
وتبين أن الاتفاقية تشمل فقط مطار الغيضة في عاصمة محافظة المهرة التي تفرض السعودية سيطرتها العسكرية على أهم المنشآت الاستراتيجية والسيادية فيها كالمطار والمنافذ البرية والبحرية، والتي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة كبيرة في نسبة التحصينات العسكرية التي تنشئها القوات السعودية وتجلبها من الوديعة إلى الغيضة.
فمطار الغيضة الخاضع لسيطرة القوات السعودية، لم تسمح الأخيرة باستخدامه ولا يزال مغلقاً منذ أن تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن عسكرياً في 2015.
كما أن من ضمن مشاريع البرنامج السعودي تطوير ميناء نشطون وميناء المكلا الذي يمنع التحالف اليمنيين من استخدامهما منذ بداية الحرب حيث قصر التحالف استخدام اليمنيين للموانئ على مينائي عدن والحديدة وبعد إغلاق ميناء الحديدة في 2017 أصبح الميناء الوحيد الذي يعمل وبإشراف إماراتي ومن ثم سعودي هو ميناء عدن ورغم ذلك يخضع الميناء لحصار ورغبات المتحكم السعودي.
كما تشمل المشاريع المزعومة تطوير مطار عدن الدولي، والخاضع لسيطرة التحالف والذي يمنع التحالف الطائرة اليمنية المدنية التابعة لشركة طيران اليمنية من المبيت في المطار وهو ما يضطرها إلى المبيت في أحد مطارات جيبوتي، علماً أن التحالف قصر استخدام اليمنيين لمطاراتهم على مطاري عدن وسيئون فقط شريطة أن يتم استخدام أحدهما فقط وليس المطارين معاً.
كما أن من ضمن ما زعم البرنامج تطويره “مطار سقطرى وميناءها” وهي المحافظة الخاضعة لسيطرة الإمارات بشكل شبه كلي وسبق أن اعترف مصدر مسؤول بحكومة هادي لقناة “الجزيرة” أن سقطرى أصبحت خارج سيطرة حكومة “الشرعية” وأنهم كمسؤولين لا يعرفون ما يحدث في الجزيرة، واليوم تستخدم الإمارات وقواتها مطار سقطرى وميناءها لنقل عتادها العسكرية وإدخال وإخراج أي شيء من الجزيرة إلى درجة أن الوضع وصل بها إلى إدخال أجانب عبر الجو بدون حصولهم على التأشيرة اليمنية حيث اكتفت الإمارات بمنحهم فقط التأشيرة الإماراتية وهو ما يعد تعدٍ سافر على السيادة اليمنية.
اللافت أن اتفاقية السعودية مع نفسها بشأن التصرف والوصاية على المنافذ اليمنية الجنوبية لم تشمل مطار الريان بالمكلا والذي فيما يبدو سيظل خاضعاً للاحتلال العسكري الأجنبي لفترة طويلة، حيث تستخدمه الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية كقاعدة عسكرية مغلقة منذ العام 2016 وسبق أن كشفت تحقيقات صحفية محلية أن الإمارات قامت باستحداث إنشاءات ومباني وملحقات داخل ساحة المطار تستخدم منذ العام 2018 كمواقع وعنابر لجنود المارينز الأمريكي المتواجدين داخل قاعدة الريان بحجة مكافحة الإرهاب.
شرعية منزوعة السيادة
ما حدث مؤخراً دفع بالمئات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من اليمنيين إلى التعبير عن غضبهم واستهجانهم للتعدي السعودي على السيادة في الجنوب من خلال التصرف بمثل هذه الطريقة والتعامل السعودي مع جنوب اليمن وكأنه محافظة ملحقة بالسعودية.
كما دفع هذا التطور الخطير الناشطين إلى التساؤل عن موقف الحكومة اليمنية المتواجدة في فنادق الرياض مما يفعله السفير السعودي، وعمّا إذا كان موقفها سيلحق بمواقفها السابقة تجاه استلاب السيادة في سقطرى واستلاب السيادة في المهرة وعدن.