وثيقة سرية إماراتية: هكذا نحارب السعودية في اليمن

الجنوب اليوم | صحافة 

في وثيقة إماراتية سرية مسربة نشرت تفاصيلها جريدة ” الاخبار اللبنانية”  في تقرير  والتي تطرقت إلى تقديرات الأطراف المحلّيين للعلاقة بين الرياض وأبو ظبي، وتبني على أساسها مجموعة سيناريوات وتوصيات.

وقالت الجريدة أن التقرير الأول من تقريرَي الوثيقة، المُعدّة من قِبَل وحدة الدراسات اليمنية في وزارة الخارجية الإماراتية، والذي يقرّ بأن جميع الأطراف اليمنيين، باستثناء حركة «أنصار الله»، لا يملكون غير البقاء في كنف رعاتهم، يَتوقّع أن يؤدي تنازع المصالح إلى خلق «بيئة عدائية» لكلا الدولتين. وهو ما يوجب، خصوصاً على الإمارات، «مراجعة» سياساتها في اليمن، و «توسيع دائرة تحالفاتها»، بحسب ما توصي به الوثيقة المرسَلة بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2019، من مدير مكتب وزير الخارجية محمد محمود آل خاجة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تمهيداً لإرسالها إلى هيئة الاستخبارات والأمن، بناءً على توجيهات وزير الخارجية عبد الله بن زايد.

وقالت الوثيقة : لكن إذا كان حلفاء أبو ظبي في الجنوب، الممثّلون تحديداً في «المجلس الانتقالي الجنوبي»، يستطيعون فرض أمر واقع على الرياض ودفعها إلى التصرّف على أساسه، الأمر الذي حدث مثلاً عقب إعلانهم «الإدارة الذاتية» في نيسان/ أبريل 2019 والذي استشرفت الوثيقة وقوعه وما سيليه من تفجير للوضع، فإن أتباع الإمارات في محافظة تعز يبدون أقلّ قدرة على فرض المعادلة التي توائم مصالح راعيهم.

وأشارت الجريدة إلى أن محدوديةٌ يُقرّ بها التقرير الثاني من تقريرَي الوثيقة، إلا أنه لا يُظهر استسلاماً لها، إذ يُشدّد في توصياته على ضرورة تفعيل جملة من الأدوات الكفيلة بمنع تغوّل «الإصلاحيين» (الإخوان)، وحفظ النفوذ الإماراتي في «مناطق الريف الجنوبي والغربي المستهدَفة في جولات الصراع المقبلة». غير أن وقائع الأشهر التالية أظهرت عقم تلك الأدوات، حيث استطاع «الإصلاح»، مدفوعاً بدعم تركي – قطري متصاعد، التمدّد في مناطق سيطرة حلفاء أبو ظبي، وطرد الأخيرين منها، حتى بات اليوم يُهدّد المناطق الواقعة على الساحل الغربي، والتي تجهد الإمارات في الاحتفاظ بها لأهمّيتها لمشروع القبض على الموانئ والجزر.

يُقسّم التقرير الذي يحمل عنوان «تقرير بشأن العلاقة السعودية الإماراتية في ميزان أطراف الصراع اليمني» مسار تلك العلاقة، التي يعتبر أن أيّاً من أطراف الصراع لم يمتلك «تقييماً ثابتاً» لها، إلى ثلاث مراحل. يُسمّي أولاها «مرحلة الرضى والامتنان»، وفيها «كانت الصورة أن الدولتين تعملان في تكامل وانسجام لإنجاز هدف واحد، أي القضاء على الانقلاب الحوثي». في مرحلة تالية عنوانها «الارتباك والتشتّت»، «بدأ الإرباك والميوعة يصيبان المشهد الصراعي. وبدأت تظهر قوى جديدة. وبدت سياسات الدولتين ومواقفهما عموماً غير واضحة، وأوحت في حالات عديدة بتناقضها»، و»بأن سياستهما ومواقفهما ليست إلا توزيع أدوار، وما ساهم في هذه الصورة هو قيامهما بتأسيس مجلس للتنسيق بينهما». أمّا في المرحلة الثالثة، والمسمّاة «الشك والمراجعة»، فـ»برز الاعتقاد بأن اتفاق الدولتين وتنسيقهما التام بدأ بالاهتزاز، ولكن دون أن ينهار، وبدأت أطراف الصراع تعتقد بوجود خلافات»، خصوصاً «بفعل بعض التطورات التي كان آخرها إعلان دولة الإمارات تقليص تواجدها العسكري في اليمن، وكذلك التقارير التي تحدثت عن نيتها الانسحاب الكامل نهاية العام الجاري (2019)».

ويعتبر مُعدّ التقرير، الذي يحمل تاريخ إعداد هو الـ23 من تموز/ يوليو 2019، أن «مختلف الأطراف المحلية تتشارك الرغبة في التأثير على العلاقة السعودية – الإماراتية»، لكن «الحقيقة أنها لا تمتلك خيارات ذات شأن في هذا الصدد، باستثناء الحوثيين»، وأنها «بحاجة ماسة للدولتين أو لإحداهما».

ويستدرك  التقرير بأن إعلان الإمارات تنفيذ انسحاب جزئي لقواتها، «سواء جاء بالتنسيق والتفاهم مع السعودية أو نتيجة لخلافات معها أو كان قراراً منفرداً ولاعتبارات خاصة بالإمارات»، فقد «فتح باب الأمل بتحريك المياه الراكدة، بالنسبة لبعض الأطراف المحلية».

وفي تفصيله لتقييم الأطراف المحلّيين للعلاقة السعودية – الإماراتية، وخياراتهم في التأثير عليها، يورد التقرير ما يلي:

1- بالنسبة إلى حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، «يُعدّ احتفاظ السعودية والإمارات بعلاقة جيدة الوضع الأفضل». إلا أنه على أرض الواقع تُعدّ تلك الحكومة «أكبر المتضرّرين من الوضع القائم»؛ إذ إنها إلى جانب كونها «باتت في حالة عداء شبه صريح مع الإمارات، ولا يبدو أن علاقتها بها قابلة للتعافي بسهولة، فهي أيضاً غير راضية عن مواقف الرياض، على أساس أن الأخيرة، كما تعتقد، لم تقم بما يفي للوقوف في وجه أبو ظبي، بل وتميل إلى الاعتقاد بوجود تنسيق وثيق بين الطرفين».

ويرى التقرير أنه في كلّ الأحوال، «ليس أمام حكومة هادي إلا البقاء في كنف الرياض والخضوع لإرادتها، والاستمرار في محاولة إقناعها بإجراء مراجعة للوضع القائم». «ولأنها تعتقد أن الإشكال يكمن في الإمارات وسياساتها، ستستمر في حرب التشكيك في نوايا الأخيرة وشيطنتها وتخوين الرياض منها ومن خططها».

2- بالانتقال إلى «حزب التجمّع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون)، فـ»يتشابه وضعه وموقف مع وضع وموقف الحكومة، وما يميزه عن غيره من الأطراف، أن استتباب العلاقة بين السعودية والإمارات يشكل تهديداً وجودياً بالنسبة له، وذلك بالنظر إلى الحرب التي أعلنتها الدولتان ضد الإخوان، وهي حرب يعتقد الإصلاح أن الإماراتيين هم من جرّ السعوديين إليها». وعليه، فإن «مشكلة الإصلاح مع هذه العلاقة لا تنتهي عند حلحلة المشهد اليمني ولا عند انتهاء الحرب واستعادة الدولة». إلا أنه ليس أمامه، هو الآخر، «إلا البقاء في كنف السعوديين والتعويل عليهم والاستمرار في محاولة إقناعهم يجدارته وبأنه حليف موثوق ولا يشكل تهديداً وليس له علاقة بالإخوان المسلمين وعقائدهم الدينية والسياسية».

وبخصوص حركة «أنصار الله»، قال التقرير :«استفاد الحوثيون بلا شك من جوانب القصور والاختلالات في الطريقة التي أدار بها التحالف العربي الصراع في اليمن. لكن لا يزال الوضع الأنسب الذي يرغب الحوثيون في تحققه غير قائم، وهو الوضع الذي يتمثل في نشوب خلاف بين السعودية والإمارات من النوع الذي يلحق الضرر بعلاقتهما، فمن شأن ذلك ليس فقط أن يربك موقف جميع خصومهم، ولكنه قد ينتهي بتفكك التحالف».

وفيما يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات قالت الصحيفة  ، فهو «يعتقد أن دعم السعودية لخطط إقامة دولة جنوبية أمر غير وارد، وهناك أيضاً شكوك لديه حول حقيقة موقف الإماراتيين». وعليه، فإن «الحفاظ على علاقة جيدة بالإمارات والسعودية، أو بأي منهما، بما يؤمن له الدعم ليبقى على قيد الحياة»، «سيعد في حد ذاته إنجازاً ونجاحاً لافتاً». على أنه «قد يكون نشوب خلاف بين الدولتين مفيداً للمجلس لجهة أنه قد يخلص الإمارات من الضغوط التي يعتقد أن الرياض تمارسها عليها ويطلق بالتالي يدها في دعمه».

وتناول التقرير  «المؤتمر الشعبي العام»، حزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث أشار إلى أن «يعيش الحزب وضعاً استثنائياً وصعباً، ويعود السبب إلى انقسامه المركب، فموقف جناح هادي يماثل موقف الحكومة، وموقف جناح صنعاء يماثل موقف الحوثيين، أما ما يعرف بجناح الخارج المحسوب على الإمارات فلا يشبه في وضعه أي طرف آخر». ويَظهر «تعقيد وضع الحزب في كونه الطرف الوحيد الذي ساهمت تجاذبات الدولتين في تكريس انقساماته، وغير ذلك من المفترض أن انقسامات كهذه ستتكرس حال عانت علاقاتهما من أي خلافات». أما «الاستفادة من حالة الوضع الأمثل لعلاقة الدولتين، أي اتفاقهما على دعمه»، فلن تتحقق «إلا في حالة واحدة هي انتهاء الحرب وتطبيع الأوضاع السياسية في البلاد».

ولخص التقرير جملة سيناريوات وتوصيات، مستهلاً إيّاها بـ»فرضية إقدام المجلس الانتقالي الجنوبي على اتخاذ خطوة عملية باتجاه فك الارتباط». في هذه الحالة، «من الوارد أن يتسبب ذلك بتفجير الوضع بين المجلس والقوى المعارضة للانفصال، بما فيها الحكومة، وأن يدفع هذه للتصعيد ضد الإمارات، وخطوة كهذه ستحرج السعوديين وستملي تداعياتها عليهم للتدخل وتسجيل موقف، وسيكون الضغط على المجلس وعلى الإمارات خيارهم المرجح».

أما في حال بقاء الوضع الراهن فـ»نحن أمام احتمال أن يتسبب وضع كهذا ببعض المتاعب لعلاقة الدولتين المستقبلية بالشأن اليمني، فهو قد يسهم في تأسيس بيئة عدائية ومقاومة لهما أو الأقل غير مطمئنة ومتشككة منهما».

وبالنظر إلى «خريطة تحالفات وخصومات الدولتين ومواقف أطراف الصراع من كل منهما، وإلى مكانة ونفوذ السعودية وأهميتها بالنسبة لليمن وقدرتها على التأثير على مستقبل السياسة وأطرافها، فأي أعباء أو تحديات مستقبلية من هذا النوع ستعني أبوظبي أكثر مما تعني الرياض. وقد ينتهي هذا التباين في وجهة الأعباء والتحديات بمعادلة فرص ونفوذ مختلفة تتقاطع فيها مصالح الدولتين وتتسبب بضغوط لعلاقتهما».

المصدر/ جريدة الاخبار