الفشل واستمرار الصراع.. سيد المشهد في الجنوبي بعد إعلان حكومة اتفاق الرياض
الجنوب اليوم | تقرير
يبدي مراقبون تشاؤمهم من استمرار أزمة الثقة بين أدوات الصراع في الجنوب، المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وهادي والإصلاح المحسوبين على السعودية والمدعومين – خصوصاً الإصلاح – من قطر وتركيا، وما ستنعكس عليه تلك الأزمة من استمرار للصراع ذاته حتى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة وعودتها إلى قصر معاشيق بعدن.
الأسباب عديدة لإبداء المراقبين هذا التشاؤم أبرزها أن الحكومة حتى وإن تم الإعلان عنها فلن يعدو الأمر عن كونه مجرد نصر سياسي تسعى الرياض لتحقيقه أمام المجتمع الدولي بأنها استطاعت أن تدير حواراً بين طرفين متصارعين في اليمن وقادتهما إلى اتفاق مشترك رغم علمها جيداً أن بناءها كان من أساسه بعيداً عن هذا الهدف وكان هدفه فقط التأسيس لهيمنة مستدامة على القرار السياسي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.
وإذا ما أخذنا نموذجاً واحداً فقط لما سيكون عليه الوضع بعد تشكيل حكومة اتفاق الرياض وعودتها إلى عدن، سنجد أن الفشل في إدارة تلك المناطق واستمرار الصراع سياسياً وإدارياً وسلطوياً وربما سيستمر عسكرياً، هو المشهد البارز الذي سيشمل كافة المناطق الجنوبية، أبرز مثال على ذلك، تعيين احمد لملس أمين عام المجلس الانتقالي محافظاً لعدن، فهل تغير في الأمر شيء وقد مر على تعيينه عدة أشهر، فالأزمات في عدن مستمرة بل إنها زادت مع ازدياد حالة الانقسام داخل الانتقالي ذاته، فلا كهرباء ولا خدمات صرف صحي ولا رواتب منتظمة ولا أعيدت المؤسسات الرسمية ولا توقفت الاغتيالات ولا اختفت العصابات المسلحة ولم ينتهي الانقسام العسكري والأمني، رغم أن عدن عسكرياً وأمنياً بيد طرف واحد ورأس هرم السلطة فيها “لملس” يتبع هذا الطرف، ومن جاء بهذا الطرف وأوصله إلى السيطرة التامة على عدن وعيّن له مسؤولاً معترف به دولياً هو التحالف السعودي الإماراتي، رغم كل ذلك زادت الأوضاع سوءاً في عدن خاصة على المستوى الاقتصادي بدليل انهيار سعر الصرف وارتفاع الأسعار واستمرار الانفلات الأمني الذي مثل بيئة طاردة لرجال الأعمال المحليين الذين انتقلوا بأموالهم ومؤسساتهم إلى الشمال.
اليوم يرعى التحالف ذاته اتفاقاً أشمل وأوسع بين الانتقالي وهادي ومن معه من مكونات سياسية ابرزها الإصلاح، ومثلما فشل لملس في عدن، ستفشل حكومة المحاصصة التي يعاني أطرافها حتى اللحظة أزمة ثقة متبادلة فيما بينهم.
من وجهة نظر المراقبين فإن تلويح الانتقالي في اجتماعه أمس الأحد بوقف الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض حسب آلية تسريعه المزمنة، رغم وجود لجنة سعودية إماراتية للإشراف على إعادة الانتشار العسكري في أبين، ليس سوى قطرة من فيض مما سيحدث قريباً من مناكفات وانقسامات ومشاحنات وصراع وتسابق على المناصب الحكومية من قبل المكونات والأطراف التي ستشارك في الحكومة الجديدة والتي لا تزال منزوعة القرار والإرادة بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض من بنود سلبت من سلطة هادي حق اتخاذ القرارات العسكرية والأمنية والتعيينات بمناصب عليا بدون الرجوع إلى الانتقالي وبدون إشراف التحالف ذاته.