الجنوب اليوم يكشف مخطط سعودي أمريكي بريطاني مشترك يبدأ بدعم الاقتصاد وينتهي بانتهاك السيادة

الجنوب اليوم | تقرير

في الوقت الذي عاود سعر صرف العملة اليمنية في المحافظات الجنوبية التدهور اليوم ليسجل الدولار 700 ريال، كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي في مدينة عدن إلى 184 ريال، كشف رئيس حكومة هادي الجديدة معين عبدالملك خلال لقائه اليوم بالبنك المركزي بعدن عن وعود سعودية وإماراتية بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لوقف تدهور سعر صرف العملة خلال الفترة القادمة، وأشار الى ان حكومته تلقت تطمينات سعودية بتقديم دعم مالي للاقتصاد الوطني لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية، ووجه البنك المركزي بالاستعداد لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

وتزامنت تطمينات رئيس حكومة هادي الجديدة مع تأكيد مصدر حكومي آخر، عن تلقي الحكومة الجديدة عقب تشكيلها، وعوداً سعودية بتخصيص وديعة مالية قدرها 3 مليارات دولار ستودع في البنك المركزي، لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، وأكدت المصادر ان الوديعة الجديدة مرهونة بشروط إضافية لتلافي ما رافق الوديعة المالية السعودية السابقة من أخطاء وشبهات فساد واسعة سرعت بعملية استهلاكها ونفادها بدون أي نتائج اقتصادية إيجابية.

تلك التطمينات سبقها اجراء سعودي برفع الحضر على السحب من الوديعة السابقة التي استنفذت خلال العامين الماضيين، وفي محاولة من الرياض لتهدئة سخط الشارع الجنوبي أعلنت الأسبوع الماضي الموافقة على سحب آخر عملية من الوديعة السابقة وقبلت سحب 94 مليون دولار كانت مجمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي منذ سبتمبر الماضي، وهو ما خفف الضغط على شراء الدولار في السوق المحلي في المحافظات الجنوبية ومنح مركزي عدن فرصة للحصول على اكثر من 100 مليار ريال من السوق، والملاحظ ان البنك المركزي اعلن الأسبوع الماضي لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية، مع الإشارة إلى أن كل الطلبات التي سلمت للبنك المركزي خلال الفترة السابقة والخاصة بتغطية اعتمادات السلع الأساسية من الوديعة والتي لم تصل بها موافقة من البنك المركزي إلى العملاء تعتبر لاغية، دون ان يحدد سعر صرف الدولار من الوديعة السعودية وهو ما يؤكد انه باع الـ 94 مليون دولار بسعر السوق السوداء.

الدعم السعودي المتوقع خلال الفترة المقبلة سيتزامن مع تحركات بريطانية وأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية الأولى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والأخرى تحت ذريعة مكافحة القرصنة البحرية، ووفقاً للمصادر فإن القاعدة العسكرية الأولى الأمريكية ستكون برية وبحرية والأخرى بريطانية بحرية، ولذلك فإن دول التحالف وتنفيذاً لمخطط إنشاء القاعدتين في سواحل المحافظات الجنوبية والساحل الغربي وجهت السعودية والإمارات بالعمل على تهدئة الشارع في المحافظات الجنوبية والشرقية وتقديم الدعم المالي الكفيل بإحداث تحسن في معيشة المواطنين لتفادي أي رد شعبي محتمل على المخطط البريطاني والامريكي العسكري الذي تسعى الدولتين لتنفيذه خلال الفترة القادمة في أراضي يمنية، كون بريطانيا وواشنطن تعلم ان ردة فعل الشعب اليمني ستكون قوية وقد تفشل المخطط وتتحول إلى عاصفة شعبية قد تنهي الوجود السعودي والاماراتي في الجنوب، ولذلك فإن الدعم السعودي لن يكون دون أي مقابل بل ثمنه التنازل عن السيادة الوطنية من قبل حكومة هادي الجديدة وإدخال قوات أجنبية إلى البلاد.