الصراع على منشأة كالكتس النفطية يكشف النقاب عن توجه التحالف لاحتكار المشتقات النفطية

الجنوب اليوم | تقرير

يبدو أن التحالف السعودي الإماراتي يسعى بالفعل للسيطرة على المنشآت الاقتصادية الجنوبية، وهو ما يكشفه مؤخراً الصراع الذي ظهر بين الرياض وأبوظبي على منشأة “كالتكس” النفطية الخاصة بتزويد السفن التجارية بالوقود في عدن.

ومنذ سنوات يطالب موظفو شركة النفط في عدن باستعادة السيادة اليمنية على منشأة كالتكس التي تهيمن عليها الرياض عبر شركة استثمارات تملك السعودية نسبة كبيرة من أصولها وتدعى “الشركة العربية للاستثمارات” ومقرها الرياض، حيث تقوم هذه الشركة بتشغيل منشأة كالتكس منذ العام 1992.

وتقول مصادر خاصة في شركة النفط بعدن أن الشركة المشغلة لكالتكس قامت بتحويل مهمة ووظيفة الشركة من منتج وبائع لوقود سفن الشحن التجارية التي تمر عبر ميناء عدن، إلى مهمة استيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلية اليمنية، وهو ما يعني توجه الرياض نحو السيطرة على سوق المشتقات النفطية في الجنوب والتحكم بأهم مصدر للطاقة في اليمن.

ويرى معنيون في شركة النفط أن الرياض تهدف لسحب البساط من شركة النفط في عدن المعنية بتوزيع الوقود في السوق اليمنية، خاصة بعد أن اقر البنك المركزي ان يتم حكر مهمة استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط فقط.

مؤخراً صعّد موظفو شركة النفط وخرجوا باحتجاجات أمام منشأة كالتكس وأعلنوا الإضراب للمطالبة بتصحيح وضع المنشأة واستعادة دورها السابق بحكمها مؤسسة حكومية يمنية تتبع شركة النفط، غير أن هذه الاحتجاجات قوبلت باعتراض من المجلس الانتقالي الذي بدأ يطالب عبر الموالين له بتغيير نقابة موظفي شركة النفط بعدن، في خطوة تشير إلى احتمالين: الأول أن هناك اتفاقاً سعودياً إماراتياً على الهيمنة والنفوذ والسيطرة على سوق المشتقات النفطية في اليمن وتحديداً في الجنوب، والثاني أن يكون تحرك الانتقالي قد جاء بدافع إماراتي أيضاً ولكن هدفه الدخول على خط الأزمة بين شركة النفط والسعودية بهدف فرض الإمارات نفسها ووجودها والخروج بحصة من سوق المشتقات النفطية في الجنوب.

غير أن المصادر في شركة النفط ترجح أن يكون الاحتمال الثاني هو الأكثر قرباً إلى الحقيقة من ناحية أن شبه القطيعة وأزمة الخليجية الأخيرة التي وقعت بين الرياض وأبوظبي بسبب إقدام الرياض على المصالحة مع قطر أدى إلى انعكاس هذا الشرخ والخلاف على الوضع في جنوب اليمن وهو ما يشير إلى أن ما نشهده بشأن كالكتس يأتي في إطار الصراع بين السعودية والإمارات وليس في إطار الاتفاق الذي بينهما على توزيع حصص النفوذ والهيمنة كما هو حاصل في اتفاق الرياض.