مدير أمن عدن يكرس سيطرة الانتقالي على الأمن رسمياً.. لا انسحاب عسكري من عدن

الجنوب اليوم | تقرير

بعد أن فشل التحالف السعودي الإماراتي في إنفاذ اتفاق الرياض وإلزام طرفي الاتفاق بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق والذي قوبل برفض وعرقلة واضحة من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لجأ مدير أمن عدن الجديد مطهر الشعيبي إلى حيلة بديلة يستطيع من خلالها تجاوز عقبة انقسام قوات الأمن بين قوات تابعة للانتقالي وأخرى تابعة لأمن عدن ومحسوبة على وزارة الداخلية لتنفيذ مهامه والبدء بإدارة الأوضاع الأمنية في عدن بعد أن قوبلت قراراته وتوجيهاته بالتجاهل وعدم الاستجابة و”التطنيش” من قبل منتسبي ووحدات الأمن والأحزمة الأمنية الموالية للانتقالي.

حيث عمل مدير الأمن الجديد على تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة بين قوات أمن عدن من جهة وقوات الأحزمة الأمنية من جهة أخرى.

وتشير مصادر مطلعة أن مدير الأمن لجأ لهذه الحيلة بسبب تعدد الفصائل الأمنية في عدن وتعدد انتماءاتها وولاءاتها لأكثر من طرف وجهة سواءً محلياً أو إقليمياً.

وقالت المصادر إن الذي كان يجب أن يحدث هو دمج الفصائل الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وإخراج القوات العسكرية المتواجدة داخل عدن والتابعة للانتقالي، غير أن إدراك الشعيبي استحالة حدوث ذلك في ظل التعنت الذي تبديه أطراف اتفاق الرياض من تنفيذ التزاماتها بشأن الشق العسكري والأمني من الاتفاق حال دون إخراج تلك القوات ودمج وحدات وفصائل الأمن في إطار الداخلية الأمر الذي دفع بالشعيبي لتشكيل غرفة عمليات لتنسيق التحركات العسكرية والأمنية بين كل الوحدات والفصائل، وهو ما يشبه حسب مراقبين تحويل الشعيبي لمهمته من مدير أمن إلى مسؤول اتصالات بغرفة عمليات تتحدد مهامه حول ضبط إيقاع تحركات وانتشار كل فصيل داخل عدن سواء أكان أمنياً أو عسكرياً.

ولفتت المصادر أن الشعيبي وبإجرائه الأخير فإنه يكرس سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على أمن عدن، وأن مسألة استعادة وزارة الداخلية لزمام السيطرة على الأمن باتت من الماضي ومن المستحيل تنفيذها وأن الوضع سيبقى على حاله باعتباره أمراً واقعاً وهو ما يعني بطريقة أو بأخرى أن الرياض فشلت في تنفيذ ما وعدت به ضمن اتفاق الرياض وأن إشراك الانتقالي في السلطة كان بدون مقابل من قبل المجلس المدعوم من الإمارات.

ويرى مراقبون إن قبول السعودية بهذا الوضع الذي يبدو بأنه سيسري في عدن من الآن وصاعداً، بأنه عبارة عن انقلاب على الرئيس هادي وحكومته وبقية المكونات السياسية المشاركة في الحكومة على ما تم الاتفاق عليه وعلى رأس ذلك عودة قوات هادي إلى عدن وسحب الانتقالي قواته العسكرية وسلاحه الثقيل والمتوسط، الأمر الذي يعني أن هادي ومن معه وقعوا في فخ كبير وخديعة تمكن التحالف من خلالها إحلال الانتقالي كجزء من سلطة هادي، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن التحالف سيتجه لإحلال الانتقالي وتيار الإمارات في المؤتمر الشعبي العام كبديل عن سلطة هادي والإصلاح بأكملها.