تحركات خطيرة للانتقالي بشأن ميناء عدن تهدد الجنوب برمته

الجنوب اليوم | تقرير

في إطار المساعي الصينية للحصول على موطئ قدم لها جنوب اليمن لإكمال مشروعها التجاري الجديد المتمثل بطريق الحرير الجديد والذي يفترض أن يصل الشرق بالغرب ويمر عبر اليمن، يتجه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى استغلال حاجة الصين لإيجاد موقع لها جنوب اليمن ودفعها لتقديم الأموال للانتقالي مقابل منح الصين التصرف بميناء عدن الاستراتيجي حتى يتم سداد الأموال التي ستدفعها بيجين للانتقالي.

هذا ما يتضح من خلال ما أعلنه وزير النقل بحكومة المحاصصة في عدن والمحسوب على الانتقالي عبدالسلام حميد، والذي أجرى اتصالات مع السفير الصيني للحصول على قرض بنصف مليار دولار استناداً إلى صفقة سابقة كان قد وقعها نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر مع السفير الصيني ذاته قبل سنوات.

وتبدي الصين استعدادها تقديم أي مبالغ مالية مقابل الحصول على مكان لفرض وجودها جنوب اليمن بداية من الناحية الاقتصادية حيث ستستغل التواجد لإكمال مشروع طريقها التجاري، غير أن الطريقة التي يتم بها تقديم ميناء عدن للصين من قبل الانتقالي يراها مراقبون بأنها تهديد خطيرة جداً ضد الجنوب اليمني برمته كون الميناء سيصبح مرهوناً لدى الصين كما أن عدم امتلاك الانتقالي القرار السيادي وخضوعه للتحالف السعودي كما هو الحال مع الرئيس هادي والإصلاح سيجعل من جنوب اليمن مكاناً لتواجد عسكري صيني بذريعة حماية مصالح الصين من أي تهديدات في حال تمت الصفقة.

اللافت أن الصفقة التي يسعى الانتقالي لإبرامها مع الصين مخاطراً بأهم منشأة اقتصادية في الجنوب لن تجعل من الميناء مرهوناً لدى الصين فقط بل وستبقي على الميناء خاضعاً للإدارة الإماراتية، فبحسب ما قاله الوزير التابع للانتقالي، حميد، فإن القرض المطلوب من الصين سيتم إضافته إلى مبلغ 40 مليون دولار فقط كانت الإمارات قد وعدت الانتقالي بتقديمه لصالح شق قناة جديدة في ميناء عدن، غير أن شروط الإمارات المطروحة لدفع هذا المبلغ لا تزال مبهمة وغامضة ومثار شك بشأن ما إذا كانت الإمارات تسعى لاستغلال تواجدها جنوب اليمن وتحكمها بالانتقالي الجنوبي في سبيل رفع السيادة اليمنية عن ميناء عدن خاصة وأن لأبوظبي تجارب سوداء في جيبوتي التي استطاعت قبل عامين التخلص من الهيمنة الإماراتية على موانئها وطرد شركة موانئ دبي الإماراتية من جيبوتي وإلغاء احتكار الشركة تشغيل الموانئ التي تعرضت للتدمير المتعمد وهو ما تسعى الإمارات لتكراره للمرة الثانية في ميناء عدن بعد أن فعلت ذلك في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويؤكد المراقبون إن إقدام حكومة هادي عن طريق الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة على التصرف بأهم المنشآت الاستراتيجية جنوب اليمن قد يعرض الاقتصاد اليمني لخطر كبير جداً على مدى عقود قادمة خاصة وأن إبقاء الميناء تحت التصرف الصين لحين سداد القرض في ظل الظروف والأوضاع التي تعيشها المناطق الجنوبية من فساد في السلطة ونهب للثروات وانقسام سياسي وإداري قد يبقي على القرض الذي سيحصل عليه الانتقالي بنصف مليار دولار من دون سداد، ومن غير المستبعد أن يكون القرض بفائدة سنوية ما يعني تراكم ملايين الدولارات على الشعب اليمني بأكمله وذهاب أي أموال لصالح تسديد فوائد القرض وبقاء القرض على حاله من دون سداد لعشرات السنين.