الرياض تفرض شروطاً على هادي لدعم المركزي وتبقي هيمنتها على القرار الاقتصادي

الجنوب اليوم | خاص

فرضت السعودية شروطاً على حكومة الرئيس هادي مقابل تقديمها دعماً مالياً للبنك المركزي.

وكشفت مصادر بحكومة هادي في الرياض، بحسب ما تناقله ناشطون ووسائل إعلام موالية لحكومة هادي، أن السعودية طالبت بإجراء تحقيقات مع مسؤولي البنك المركزي، لمعرفة كيف اختفت الوديعة السابقة المقدرة بـ2 مليار دولار في الوقت الذي لم يتم الاستفادة منها في إعادة تدوير الاقتصاد اليمني.

وبحسب ما تم تسريبه فإن الرياض توجه اتهامات لمسؤولي البنك المركزي بالتواطؤ في التلاعب بالوديعة وفتح اعتمادات بنكية لتوريد مواد أساسية غذائية في حين لم يتم توريد أي بضائع على الرغم من تقديم المسؤولين أوراقاً مختومة بأن البضائع دخلت اليمن وأن الختومات كانت على أوراق مزورة.

وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن التحالف السعودي الإماراتي كان له اليد الطولى في تدمير العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة هادي وذلك بالنظر إلى أن القرار الاقتصادي كان بيد الرياض بدرجة أساسية، وأن إلقاء الرياض باللوم على إدارة البنك المركزي يأتي في سياق التخلص من عبء الانهيار الاقتصادي في الجنوب كي لا يتحمل التحالف أي تكاليف مالية، مشيرين إلى أن مسؤولي هادي الاقتصاديين سواء في البنك المركزي أو اللجنة الاقتصادية العليا لن يجرؤوا على المجاهرة بتحميل التحالف مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي بسبب فرض الحصار وتقييد استغلال الوديعة السابقة والتي مارستها الرياض للضغط سياسياً على أطراف الصراع في الجنوب لتمرير اتفاق الرياض بصيغته التي توافقت عليها الرياض وأبوظبي.

ويؤكد المراقبون إن التحالف السعودي سيستمر في السيطرة على الوضع الاقتصادي لحكومة هادي ومناطق سيطرتها لكنه في الوقت ذاته سيظهر للرأي العام أن حكومة هادي هي صاحبة القرار الأول في الشأن الاقتصادي، الأمر الذي يعني أن التحالف بعد عام أو عامين من الآن سيعود لتحميل الحكومة مسؤولية بقاء الوضع الاقتصادي على حاله، وهذا إن لم يتدهور أكثر حسب ما تقوله المؤشرات الحالية.