اتفاق الرياض يترنح.. اتهامات خطيرة يوجهها الانتقالي رغم تناقضاته ضد هادي والإصلاح

الجنوب اليوم | تقرير خاص

اتهم رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عيدروس النقيب، حزب الإصلاح المسيطر على سلطة هادي بتعمد استنفاذ وسائله للتعطيل والتشويش وإرباك المشهد السياسي وخلط الأوراق بشأن اتفاق الرياض الموقع بين سلطة هادي والانتقالي.

وقال النقيب في حوار أجرته وكالة أنباء روسية أن الإخوان، في إشارة للإصلاح، هم من اتخذوا القرارات الأخيرة بتعيين نائب عام ورئيس لمجلس الشورى وهي التعيينات التي أعلن الانتقالي رفضه لها وللأسماء التي تم تعيينها، حيث لفت النقيب إلى أن قرارات هادي هي انعكاس لرغبة الإصلاح في حقيقة الأمر لكون الأخير هو المسيطر على رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أنهم في الانتقالي يتوقعون أن تصدر قرارات بتعيينات أخرى بهذه الطريقة، متهماً الإصلاح بتعمد الإقدام على فعل هذه الشيء للإبقاء على حالة التوتر قائمة في الجنوب.

وقال النقيب في الحوار مع وكالة “سبوتنيك” إن أجواء عدم التوتر تتسبب بتعرض الإصلاح لخسائر كثيرة، مضيفاً بالقول “هم لا يهمهم عودة الحياة المدنية والخدمية في الجنوب لأن هذا لا يهمهم”، متهماً الإخوان بأنهم على توافق مع سلطات صنعاء وحركة أنصار الله “الحوثيين”، معتبراً بأن الطرفين الإصلاح والحوثي متفقان على ألا يتعدى كل طرف على الآخر.

وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالانتقالي إن هدف الإصلاح من إرباك المشهد في الجنوب “إحباط الخطوات التي بدأت في تنفيذ اتفاق الرياض”، مضيفاً بأنهم في الانتقالي لم يكن اعتراضهم على الأسماء التي تم تعيينها، على الرغم من أنهم تحفظات على بعض الأسماء بحسب ما قال، مضيفاً بأن مايهمهم هو “الطريقة التي تتخذ بها القرارات وكأنها نوع من الكيد السياسي لاستفزاز الطرف الجنوبي ومن هنا جاء اعتراضنا”.

وفي حديث يكشف حالة التناقض لدى الانتقالي، أبدى النقيب عدم اعترافه بالجمهورية اليمنية كبلد موحد بين الشمال والجنوب على الرغم من أنه أصبح مشاركاً في سلطة هادي، وفي الوقت ذاته يبدي اعتراضه على قرارات هادي بذريعة أنها مخالفة للدستور والقانون الخاص بما أسماه “الشمال اليمني”، وهو ما يكشف حالة التناقض لدى الانتقالي الذي يشارك في سلطة تقدم نفسها للعالم بأنها حكومة رسمية لدولة اليمن، بينما المجلس لا يعترف إلا بـ”سلطة الشمال اليمني”، حيث يقول النقيب “بالمناسبة لسنا الوحيدين الذين اعترضنا على قرارات رئيس الجمهورية … هذه القرارات مخالفة لقانون الشمال اليمني وأيضا من الناحية الدستورية، لذلك جاءت الاعتراضات من جانبنا”.

تصريحات النقيب التي تعكس الموقف الرسمي للانتقالي، تكشف من وجهة نظر مراقبين، حالة الشرخ الكبير وعمق الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاق الرياض الذي يبدو أنه لن يدوم طويلاً أو على أقل تقدير سيبقى مجرد حبر على ورق بينما سيبقى الصراع في الجنوب قائماً بين شد وجذب وتصعيد وتهدئة أطول فترة ممكنة وبرعاية سعودية إماراتية، فالانتقالي يظهر في تصريحاته بأنه لن يقبل بأي قرارات صادرة من هادي مستقبلاً باعتبارها قرارات تعبر عن رغبة الإصلاح “الإخوان المسلمين” وتحت هذه الذريعة يبدو أن المجلس لن يقبل بأي قرارات قادمة وهو ما سيبقي على حالة الصراع قائمة، بل وسيجعل الباب مفتوحاً أمام الانتقالي لاتخاذ خطوات تعيد الوضع في الجنوب إلى مربع الصراع الأول.