عدن ..انتفاضة الجوعى تهدد بقاء حكومة هادي في المعاشيق (تقرير)

الجنوب اليوم | خاص

وعدت حكومة هادي قبل وصولها إلى مدينة عدن ، بتحسين الأوضاع المعيشية ووقف تدهور العملة وصرف رواتب كافة الموظفين وتحسين كل الخدمات ، وقبل وصولها إلى عدن قالت ان الملفين الإنساني والاقتصادي من أولوياتها المطلقة ، لكنها عادت على بحيرة من دماء أكثر من 24 شاباً جنوبياً جراء العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن يوم عودة الحكومة ، ورغم إعلانها مواجهة كل التحديات ، عادت الى قصر المعاشيق وعزلت نفسها عن كل مطالب ومعاناة أبناء الجنوب ، واكتفت بالبقاء في القصر الرئاسي تحت حراسات سعودية مشددة.
بعد ان تجاوز بقاء حكومة معين عبدالملك خمسين يوماً، ازدادت الأوضاع المعيشية تدهوراً متأثرة بتدهور سعر صرف العملة الوطنية التي تقترب اليوم من حاجز الـ 900 ريال للدولار الواحد في مدينة عدن ، لتضاعف الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسواد الأعظم من المواطنين في تلك المحافظات ، ورغم تجاهل حكومة المناصفة لتدهور الأوضاع الإنسانية ، دارت ظهرها للخدمات الأساسية التي تدهورت في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية وكادت تصل مرحلة الانهيار ، فالكهرباء والمياه وازمات المشتقات النفطية وتصاعد مظاهر الانفلات الأمني ، وارتفاع معدل الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية وتصاعد الغضب الشعبي ، لم يدفع حكومة معين عبدالملك الى إيجاد أي معالجات ، بل العكس تحول بقائها في عدن إلى مشكلة إضافية ، مؤخراً ارتفعت معدلات الانطفاءات الكهربائية في مدينة عدن الساحلية مع دخول فصل الصيف ، وارتفعت معاناة الناس جراء انقطاع المياه، وتحولت شوارع عدن إلى ساحات حرب مفتوحة بين المليشيات المسلحة التي تجوب شوارع عدن وتتقاسم النفوذ فيها مربعات ، كل ذلك اثار سخط الموطن الجنوبي وسكان عدن بشكل خاص ، اللذين وجدوا انفسهم ضحية لخداع حكومي جديد .
خلال الأيام الماضية ـ ارتفعت أسعار المواصلات في عدد من المحافظات الجنوبية ، نتيجة المشتقات النفطية غير المبررة والتي يهدف من يقف ورائها وضع أبناء الجنوب امام واقع وأسعار جديدة تلبي مطامعة في الكسب غير المشروع ،وبعد أزمات استمرت أسابيع دون أي مبررات منطقة ، أدت إلى انتشار المشتقات النفطية في الأسواق السوداء والتي صلت قيمة العشرين لتراً من البترول فيه بـ15 ألف ريال ، لتتسبب بارتفاع تعرفة النقل الداخلي” المواصلات” في مديريات عدن، ليصل إيجار الراكب بين (الشيخ عثمان – كريتر) إلى 300 ريال .
أقرت حكومة هادي جُرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وأعلنت شركة النفط بعدن الثلاثاء رفع أسعار البترول ، بزيادة 400 ريال عن السعر الذي أقرته في فبراير الماضي، لتصبح قيمة الدبة سعة العشرين لتراً 8000 ريال، ارتفاعاً من 7600 ريال يمني ،وارجعت الزيادة الجديدة إلى اتفاق بين إدارة الشركة بعدن والمحافظ “أحمد حامد لملس”، تقوم بموجبه الشركة بتوفير الوقود وحل الأزمة في المدينة ولكن بزيادة في السعر، مُعلِّلة ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانهيار قيمة الريال اليمني الشرائية.
وبالتزامن مع ذلك اقرت شركة النفط في محافظة المهرة امس ، زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية ، للمرة الثانية منذ منتصف فبراير الماضي، ووفق بيان للشركة -أصدرته الاثنين 1 مارس الجاري- فقد تقرَّر رفع سعر اللتر من البترول والديزل إلى 500 ريال أي إقرار سعر الدبة بقيمة 10 الف ريال ، بعد أن رفعته سابقاً إلى 425 ريالاً، متذرِّعة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتدني سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، وجاء ذلك عقب إقرار حكومة هادي جرعة سعرية خلال الأسابيع الماضية ، أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي المحلي بواقع 1000 ريال ، دون مبرر يذكر.
رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات ، وضاعف معاناة المواطنين ، ودفع الآلاف من شباب عدن إلى الخروج والتظاهر رفضاً لسياسة التجويع والتجريع ، خلال اليومين الماضيين ، للتسع دائرة الغضب الشعبي المطالبة برحيل حكومة هادي من خور مكسر الى كريتر والبريقة والتواهي والشيخ عثمان ، ودون مصادمات مع قوي الامن قطع المحتجون عدد من الشوارع وإحراقوا الإطارات، تنديداً بفشل حكومة “معين عبدالملك” في القيام بواجبها في توفير الأمن والخدمات وصرف الرواتب ، كما استنكروا ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة، مؤكِّدين أن الاحتجاجات ستستمر حتى تتم الاستجابة والالتفات إلى مطالبهم أو مغادرة الحكومة من المدينة .
وفي ظل هذا الفشل الحكومي الكبير يتوقع مراقبون تحول الصيف القادم إلى صيف حارق سيضاعف معاناة سكان عدن جراء انقطاع الكهرباء المتزامن مع تنصل حكومة هادي عن كل واجباتها في تحسين وتقديم الخدمات وصرف الرواتب ووقف تدهور العملة .