حكومة هادي تكرس سيطرة الإمارات على موانئ اليمن

الجنوب اليوم | خاص

لم يكن عين الإمارات في جنوب اليمن على وزارة الدفاع او الداخلية ، فهي تدرك ان المنصب شكلياً في ظل وجود قوات موالية لها في مختلف انحاء المحافظات الجنوبية والساحل الغربي تمارس مهام وزارتي الدفاع والداخلية ، لكنها بعد سيطرتها عسكرياً على موانئ البلاد الشرقية وميناء المخا وتمكنت من اغلاق ميناء بلحاف الخاص بتصدير الغاز المسال ، يضاف إلى فرض نفوذها على عدد من موانئ الجنوب الشرقية ، بعدما نجحت في تعطيل الحركة الملاحية لميناء عدن الاستراتيجي الذي كان ولايزال يمثل خطر كبير على حركة موانئ الامارات لو تم تحديث الميناء وتوسيع نطاق خدماته ، لذلك عمدت الإمارات على السيطرة على وزارة النقل في حكومة المناصفة ، لكي تحافظ على مصالحها وتكرس سيطرتها على الموانئ اليمنية الجنوبية ، وخلال مفاوضات وفد الانتقالي مع وفد حكومة هادي في الرياض ، وضعت أبوظبي أكثر من خط أحمر على حقيبة وزارة النقل ، وأشترطت ان تكون تابعة للموالين لها ، بل عينت رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات عبدالسلام حميد وزيراً للنقل. أهداف الامارات من منح الانتقالي حقيبة النقل في حكومة المناصفة التي عينت وفقاً لتوجهات وأجندات السعودية والامارات برئاسة معين عبدالملك الذي تم تعينه من قبل السفير السعودي محمد ال جابر شخصياً ، بدأت تتكشف ، فالوزير التابع للانتقالي ينفد اجندة الإمارات كما ترسمها أبوظبي ويخرجها بشكل شرعي من منصبة كوزير للنقل ، فالوزير عبدالسلام لم يتحدث بكلمة واحدة عن الموانئ المغلقة ولم يثير أي حديث عن تدهور الحركة الملاحية في ميناء بلحاف ، ولم يتحدث عن مصير ميناء المخا المغلق وكذلك الموانئ الأخرى ، وحسب التوجيهات يعمل وزير النقل في حكومة هادي الحالية فقط ،فبعد ان كشف مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان عن وصول شحنات سلاح إماراتية الى جزيرة سقطرى ، وجهت ابوظبي وزير النقل في حكومة هادي بضرورة إقالته من منصبة ، كونه انتقد وصول شحنات سلاح من دولة اجنبية الى ميناء سيادي دون علم الجهات الرسمية للدولة ، لكنه لم يكن يعلم ان رفضة لشحنة السلاح سيترتب عليه اقالته من عملة وتعيين اخر موالي للانتقالي والإمارات ، من ابرز المهام التي سيقوم بها ، فتح كافة الأبواب لاي شحنات سلاح او تصدير أي كائنات بحرية او نهب أي أثار او نقل أي أشجار من سقطرى إلى الإمارات .

وزير النقل التابع لحكومة هادي المحسوب على الامارات “عبدالسلام حُميد” لم يتردد عن اقالة مدير ميناء سقطرى وتعين اخر خلَفاً لرياض سعيد سليمان، ولإثبات ولائه لأبوظبي عين الوزير “محمد أحمد سالم محمد” مديراً لميناء سقطرى، بقرار وزاري، على أن يلغي ما سبقه من قرارات أو ما يتعارض معه من تكليف والعمل به من تاريخ صدوره ، وكرفضاً للقرار الذي كرس وجود الامارات في سقطري ومنحها السيطرة على ميناء سقطرى بقرار رسمي ، لم تنشر وكالة “سبأ” -نسخة الرياض- الخبر واكتفت بنشره المواقع الإخبارية التابعة للمجلس الانتقالي، كما قوبل القرار بحملة انتقادات لدى الإعلام الموالي لحزب الإصلاح، واعتبروه خدمة لسيطرة الإمارات على الأرخبيل .
وكان مدير ميناء سقطرى المقال ، قد رفض تعامل الامارات مع الموانئ اليمنية التي تعد موانئ سيادية وكأنها موانئ تابعة لها ، وانتقد بشدة ارسال أبوظبي بواخر عسكرية الى ميناء سقطرى دون ابلاغ سلطات الميناء بها ، وتعرض للاعتقال والتهديد من قبل قوات موالية للإمارات في الجزيرة العام الماضي ، كما سبق ان حذر رياض سعيد سلميان – في 28 يناير الماضي- من مساعي تغيير اسم ميناء سقطرى إلى ميناء خليفة من قِبل مندوب الإمارات في الجزيرة “خلفان المزروعي”، وتسببت تصريحاته حينها بمنعه من الدخول إلى مقرّ عمله ومزاولة مهامه ، ومؤخراً انتقد سلميان وصول باخرة إماراتية إلى ميناء سقطرى قادمة من أبوظبي، تحمل أسلحة ومعدات أخرى دون موافقة السلطات المحلية ممثلة بإدارة الميناء، فكان الرد الإماراتي بإقالته ، ولكن المخطط ليس إزالة مدير ميناء جزيرة سقطرى من امام اجندات الإمارات ، ولا علاقة لها بصراع المجلس الانتقالي التابع للإمارات وحزب الإصلاح في المحافظات الجنوبية ، بل تمس السيادة الوطنية ، وتعد أولى رسائل الإمارات لمدراء كافة الموانئ الأخرى بانها أصبحت اليوم بعد سيطرتها على وزارة النقل قادرة على إقالة كل من يحاول الوقوف حجرة عثرة امام اجندتها في تعطيل وتدمير والسيطرة على الموانئ الجنوبية والشرقية .