هل تتعمد الشرعية تجويع الجنوبيين.. قرار برفع الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية

الجنوب اليوم | تقرير

كشف مصدر اقتصادي في عدن للجنوب اليوم أن حكومة هادي عمدت مؤخراً إلى رفع الرسوم الجمركية على استيراد المشتقات النفطية.

وكشف المصدر أن حكومة هادي دفعت باللجنة الاقتصادية إلى رفع قيمة الرسوم الجمركية على واردات المشتقات النفطية فقط، في مؤشر على تعمد الحكومة استخدام ورقة الخدمات كورقة حرب ضد الجنوب الذي يشهد احتجاجات شعبية ضد الحكومة والتحالف السعودي.

ولفت المصدر أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن وباقي المدن الجنوبية بشكل كبير كان بسبب رفع حكومة الشرعية تسعيرة الجمارك على المشتقات النفطية المستوردة.

وكانت مصادر بشركة النفط في عدن قد كشفت في وقت سابق أن حكومة هادي عمدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى رفع سعر الطن البنزين المستورد أربع مرات متتالية، مؤكداً أن سعره سابقاً كان لا يتجاوز 505 دولار وكانت الدبة البترول في عدن تباع بـ6600 ريال يمني، وأن الحكومة رفعت سعر الطن إلى 550 دولار وهو ما دفع بالشركة إلى رفع سعر الدبة البترول إلى 7600 ريال.

وأشارت المصادر أنه ومع ارتفاع سعر النفط الخام عالمياً عملت حكومة هادي على رفع سعر الطن إلى 650 دولار، كاشفة أنه ومنذ ذلك الحين أوقفت شركة النفط ضخ البنزين لمحطات التعبئة بما في ذلك محطاتها الحكومية ومنذ ذلك الوقت ومدينة عدن تشهد أزمة خانقة في الوقود.

وكان محافظ عدن احمد لملس قد سعى قبل أيام لشراء البنزين من تجار موالين لحكومة هادي في محافظة شبوة حيث اشترى لملس شحنة بنزين من السوق السوداء في شبوة وتم توزيعها على محطات المشتقات في عدن ليصل بعد ذلك سعر الدبة البترول إلى 8000 ريال يمني.

ويصل البنزين إلى شبوة عبر البحر إلى ميناء قنا الذي زعمت سلطة المحافظ محمد عديو تأهيله وافتتاحه رغم أنه لا يحتوي إلا على أنبوب تم مده عشرات الأمتار إلى البحر حيث يقوم تجار النفط المحسوبين على حزب الإصلاح بتهريب شحنات مشتقات نفطية وإدخالها إلى البلاد وبيعها في السوق السوداء، كما يستغل الإصلاح الميناء البدائي لتهريب النفط الخام الذي يتم شحنه عبر قواطر من منشأة صافر بمحافظة مأرب ونقله عبر الأنبوب من شاطئ الميناء إلى السفن الصغيرة التي تقوم بنقله إلى الخارج وبيعه لسماسرة تجار النفط في المنطقة الإقليمية وسط البحر،

وقال المصدر الاقتصادي إنه من غير المبرر أن تعمد حكومة هادي إلى رفع سعر المشتقات النفطية وسعر الجمارك على استيراد المشتقات النفطية في ظل الظروف المعقدة والمتردية جداً التي تعيشها المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي والتحالف السعودي، مبدياً استعرابه من هذا الإجراء وفي هذا التوقيت تحديداً والذي يشهد فيه الشارع الجنوبي غضباً عارماً ضد الحكومة والتحالف السعودي.

وأضاف المصدر الاقتصادي في تصريحه “ليس هناك من مبرر لهذا الفعل سوى أن حكومة هادي تتعمد تجويع وتركيع الشعب في الجنوب وتستخدم ضده الورقة الاقتصادية”، وأضاف متسائلاً: “ألا يكفي أن هذه الحكومة لم تقدم شيئاً منذ أن عادت إلى عدن فلا خدمات ولا أمن ولا كهرباء ولا مشتقات نفطية وأبناء المحافظات الجنوبية لا يستحقون أن يتلقوا هذه الصفعات الواحدة تلو الأخرى وهم الذين فتحوا مدنهم ومحافظاتهم للتحالف السعودي وحكومة الشرعية ووقفوا بأموالهم وسلاحهم وأبنائهم دعماً للتحالف الذي جاء ليكون هو سبب ما يعانيه الجنوبيون اليوم من مآسي”.

وعلى فرض أن أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعاً عالمياً، يؤكد المصدر الاقتصادي إن حكومة هادي كان يفترض بها أن تقوم بدعم المشتقات النفطية لتصل إلى المستهلك والمواطن بسعر بسيط وغير مرتفع، لافتاً إلى أن أموال النفط الخام الذي يتم بيعه سواءً بشكل رسمي أو عبر التهريب تذهب إلى البنك الأهلي السعودي، متسائلاً “لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الملايين من الدولارات لدعم سعر المشتقات النفطية أم أن الحكومة أعجبها أن تتحول إلى تاجر مشتقات نفطية لتستثمر معاناة الشعب مرة برفع رسوم الجمارك ومرة برفع التسعيرة على المستهلك”.