الغضب الشعبي يطارد حكومة هادي في عدن.. والانتقالي يرتب لانقلاب شامل

الجنوب اليوم | تقرير

اقتحم الآلاف من المحتجون اليوم قصر المعاشيق في مدينة عدن، المقتحمين طالبو حكومة معين عبدالملك التي تقيم في القصر منذ ثلاثة اشهر بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي وإنقاذ الخدمات العامة من الانهيار، لكن هذه الحكومة التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بأربع حقائب وزارية، تجاهلت كل مطالب المواطن الجنوبي البسيط، وأمعنت في استفزازه بإصدار قرارات تضاعف معاناة كل اليمنيين، وتركت الملايين من اليمنيين يواجهون اوجاعهم التي عملت على مفاقمتها.

اقتحام قصر المعاشق كان ردة فعل غاضبة من حراك شعبي غاضب في مدينة تعيش البؤس والحرمان رغم ان إيراداتها كفيلة بتحويلها إلى دبي أخرى ، حكومة هادي التي منحت حزب الإصلاح حق التصرف في إيرادات نفط وغاز مارب ومكنته من تحويل مارب من مدينة بدائية لا تزيد عن شارع يتيم ومجمع حكومي ، الى مدينة حديثة تنافس مدينة المكلا وتتجاوزها بالعمران والخدمات ، احرمت عدن من الاستفادة من إيراداتها وحولت إيرادات ميناء عدن ومصافي الى حساباتها في البنك الأهلي والبنك المركزي ، لتتسبب بتدهور حاد في مختلف الخدمات للمدينة التي اقرتها حكومة هادي عاصمة مؤقته منتصف العام 2015، التعامل المزدوج بين مارب وعدن خلق تفاوت كبير في الخدمات واكد رغبة حكومات هادي السابقة والحالية بتدمير المدينة وعدم تأهيلها كعاصمة مؤقته ، مقابل انشاء عاصمة احرى في مدينة مارب من الصفر .

اليوم أبناء عدن عبروا عن حقهم المشروع بتعاون من قبل الجهات الأمنية في المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات الذي استغل الاحتجاجات الشعبية سياسياً ، وحولها إلى أداة من أدوات الصراع الذي يخوضه مع الإصلاح في جنوب البلاد ،ورغم ان المجلس مثل لضغوط سعودي ولم يجرؤ على اتخاذ موقف مؤيد للمظاهرات السلمية ، إلا انه كشف اليوم عن رغبته في ركب موجة الغضب الشعبي وإعلان البيان رقم واحد على حكومة هادي ،وهو ما يعد تهديد بالانقلاب الكامل على اتفاق الرياض ، الغريب في الامر ان حكومة هادي التي تتكئ على تحالف تقوده السعودية والامارات وهيا دولتان من اغنى الدول في المنطقة ، وجدت نفسها في ورطة ، بعدما تنصلت السعودية الراعية لاتفاق الرياض عن وعود بدعمها ماليا والاسهام في مساعدتها على استعادة السيطرة على التدهور الاقتصادي والأمني في المحافظات الخارجة عن سيطرتها ، فمنذ عودة حكومة هادي أواخر العام المنصرم الى عدن ، اكتفت السعودية بحماية قصر المعاشيق وحماية تنقلات تلك الحكومة المحدودة في شوارع عدن ، وتحت هذه المهمة تم تعزيز القوات السعودية في عدن بالألاف من الجند وعدد من شحنات السلاح لتكريس الاحتلال السعودي في المدينة، ورغم مطالب حكومة هادي للرياض بمساعدتها ماليا واقتصادياً ، لم تلتفت الرياض اليها ، وادارت ظهرها لها ، وكل ما قدمته لها نقلها من مكان لأخر بمدرعات اجنبية داخل وطنها بصورة مهينه ارادت الرياض لتلك الصورة ان تتكرر ، فقيادة بنك عدن لاذت الى القاهرة ،ووزراء حكومة المناصفة وقعت منازلهم تحت رحمة الشعب ، ورئيس حكومتهم فر بمدرعة سعودية ولم يحمية اسطول السيارات المدرعة الذي انفق عليه 12 مليون دولار قبل أسبوعين .

الغضب الشعبي الأخير والذي لايزال في اوج قوته، كان بالإمكان تهدئته من قبل حكومة هادي بالاستجابة والتعامل الخلاق مع المطالب الشعبية، وليس الرفض والتجاهل، ولكنها تجاهلت ان مطالب المواطنين بوقف تدهور سعر صرف العملة وتحسين الخدمات وصرف الرواتب، من اهم اولياتها حسب تأكيد رئيسها معين عبدالملك اثناء وصولة الى عدن او قبل ذلك ، ورغم ان مطالب المواطنين لاتزال دون حل ، فان قيام قوات التحالف في عدن بنقل حكومة المناصفة من القصر الرئاسي الى مقر التحالف في المدينة ليس حلاً ، دون تحمل دول التحالف مسئوليتها الكاملة والتدخل لوقف تدهور الاقتصاد اليمني في المحافظات الخارجة عن صنعاء على الأقل ، يضاف إلى ان تلك الحكومة التي يعد رئيسها معين عبدالملك ، سكرتير في مكتب السفير السعودي محمد ال جابر الذي عينه في المنصب، وأصر على اعادة تكليفه مرة أخرى ، لن تستطيع القيام باي معالجات ذاتية دون اتخاذ دون الانقلاب على وصاية دول التحالف ، واستعادة ثروات الجنوب المهدرة وتوظيفها التوظيف الأمثل ، فعدد من الكيانات تحمل مطالب مشروعة ، فالموظفين المحتجون يطالبون برواتبهم المشروعة التي تمثل مصادر أساسية للعيش الكريم ، والمتقاعدين الجنوبين في عدن يطالبون حكومة هادي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب أو تقديم استقالتها والمغادرة ، وكل الكيانات المجتمعية تتوعد بالتصعيد السلمي في حال عدم استجابة حكومة معين عبدالملك لمطالب المتظاهرين، فرئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي “صالح زنقل” أكد عقب اقتحام قصر المعاشيق الثلاثاء ، إن التظاهرات التصعيدية التي بدأت باقتحام قصر المعاشيق ستستمر حتى يتم انتزاع الحقوق الشرعية لأعضاء الهيئة وارغام حكومة معين على الاستجابة لكل المطالب المشروعة ، الممثلة بـ بسرعة صرف المرتبات وتحسين الوضع المعيشي ووقف تدهور الخدمات ، وإطلاق المرتبات المُعلَّقة منذ عدة أشهر .