الجنوب اليوم يرصد حالة الشارع الجنوبي بعد تصريحات حكومة هادي.. يكذبون

الجنوب اليوم | تقرير

رغم الوضع السياسي الخطير الذي تعيشه حكومة هادي بعد تصاعد الغضب الشعبي ضدها وضد التحالف والانتقالي معاً، إلا أن الحكومة لم تعر هذه الحالة أي اهتمام يتناسب مع حجم الحدث وخطورته على المستقبل السياسي لاتفاق الرياض على الأقل، بل ذهبت الحكومة إلى الاكتفاء بإصدار تصريحات إعلامية وبيانات سياسية، وكأنها تؤكد أنها ماضية في سياستها التجويعية ضد أبناء الجنوب في سبيل تحقيق مكاسبها في الصراع مع خصومها في الجنوب الذين يتصدرهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت تصريحات وتبريرات حكومة هادي لما حدث في عدن أمس الثلاثاء، بمثابة رسائل استفزاز للجنوبيين أكثر منها مهدئات حسب ما كانت تريده الحكومة التي رمت فيها النهاية بفشلها فوق الحوثيين، بل إنها أصرّت على تكرس فكرة أن الوضع الاقتصادي المستمر في الانهيار سيبقى قائماً، رابطة توقف ذلك الانهيار بتنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض والسماح لها ولقوات هادي بالعودة إلى عدن، وهي رسالة واضحة مفادها أنه لا حل في الجنوب إلا بانسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي.

رسالة كهذه اعتبرها ناشطون جنوبيون ومراقبون سياسيون معنيون بالأمر بأنها تؤكد أن حكومة هادي لن تقبل بالتعايش مع المجلس الانتقالي الجنوبي ولن تقبل بالتعايش أيضاً مع أي مكون جنوبي معارض لها، وهو ما يعني أن قبولها باتفاق الرياض كان مجرد قبولاً ظاهرياً فقط في حين ستظل حكومة هادي أو من يتحكمون بمجريات الأحداث ومن يملكون القرار يعملون على محاربة خصومهم (شركائهم الحاليين في الحكومة) من تحت الطاولة وبأساليب ووسائل تمس في معظمها عامة المواطنين ولا تطال النخبة السياسية لدى الخصوم إلا فيما ندر.

كاذبون.. بهذا التوصيف علق ناشطون جنوبيون على تصريحات حكومة هادي وكبار مسؤوليها تعليقاً على أحداث الثلاثاء 16 مارس، مشيرين إلى أن الحكومة ستظل تكذب وتكذب وتكذب وأن هادي ومسؤوليه يمارسون هذا الكذب منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

ولفت الناشطون إلى أن ممارسات حكومة هادي وفسادها وتلاعبها بقوت الشعب يتكرر من حكومة إلى أخرى، وأن الحكومة الأخيرة تدرك تماماً أنها مجرد غطاء لمن يتحكمون بالقرار الفعلي وأن رئيس الحكومة معين عبدالملك ليس أكثر من مجرد سكرتير للسفير السعودي محمد الجابر.

إزاء الوضع الذي يرسم المشهد الجنوبي، يقول مراقبون إن الفرصة سانحة أمام المكونات الجنوبية الثورية لانتزاع قرارها وقرار الجنوب من يد التحالف السعودي الإماراتي الذي أثبتت 6 سنوات من الحرب أن مهمته في المناطق الخاضعة لسيطرته “المحررة” أن يبقي على الصراعات والاقتتال الداخلي قائماً بين مختلف الأطراف وضمان عدم وصول أي منطقة إلى أي استقرار في أي مستوى أكان السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.