حراك مريب في سقطرى يكشف مرحلة توتر كبير بين السعودية والإمارات ومقاومة الاحتلال

الجنوب اليوم | تقرير

كشف موقع إنتلجينس أونلاين” التابع لوكالة المخابرات الفرنسية إن المجلس الانتقالي الجنوبي منح الإمارات منفذاً بحرياً متميزاً إلى جزيرة سقطرى في البحر العربي، كاشفاً أيضاً أن ابوظبي تتطلع للسيطرة أيضاً على مطار سقطرى.

وقال الموقع الفرنسي إن الانتقالي دفع بوزير النقل الموالي له في حكومة المناصفة عبدالسلام حميد لإقالة مدير مدير ميناء سقطرى رياض سليمان بسبب رفضه دخول باخرة تابعة لمؤسسة خليفة بن زايد، وأن السفينة كانت تحمل معدات عسكرية جرى استقدامها إلى سقطرى لصالح قاعدتين عسكريتين يتم تشييدهما في الجزيرة من قبل الإمارات، مضيفاً إن وزير النقل قام بتعيين عضو في المجلس الانتقالي الجنوبي هو محمد سالم مديراً لميناء سقطرى في 4 مارس الجاري، وأن الانتقالي بهذه الطريقة فتح المجال أمام الإمارات إدخال شحناتها العسكرية إلى ميناء سقطرى بسهولة دون اعتراضات.

وكشف الموقع أيضاً أن الإمارات تضع نصب عينها اليوم السيطرة على المجال الجوي لجزيرة سقطرى، لافتاً إلى أن هذا المجال تستخدمه أيضاً السعودية بشكل دوري بحكم وجود قوات لها في الجزيرة، في إشارة إلى أن ذلك قد يهدد السعودية التي قد لا تتمكن مرة أخرى من الوصول إلى جزيرة سقطرى عبر الجو بعد سيطرة أبوظبي على مجالها الجوي ومطارها الرئيسي.

ولفت الموقع إلى قيام أبوظبي بترميم مطار سقطرى في إطار التخطيط لتنظيم رحلات مستمرة بين الجزيرة والإمارات، عبر شركة “العربية للطيران” مقرها الشارقة، مشيرة إنه جرى بالفعل القيام برحلة تجريبية في 4 مارس الجاري بين إمارة الشارقة ومدينة حديبو عاصمة الأرخبيل.

في هذا السياق اعتبر محللون للشأن الجنوبي إن العلاقة بين الإمارات والسعودية قد تشهد تصعاداً للتوتر بشكل كبير خلال الأسابيع القادمة خاصة فيما يتعلق بالنفوذ في جزيرة سقطرى الاستراتيجية المهيمنة على الممر المائي الدولي وصولاً إلى باب المندب.

حيث يرى المحللون إن سعي الإمارات للسيطرة على مطار سقطرى والتحكم به كلياً وبطبيعة الرحلات الجوية واقتصارها فقط على الإمارات وعبر شركة إماراتية، من شأنه تقليص النفوذ السعودي في الجزيرة التي تفرض الرياض فيها تواجداً عسكرياً منذ العام 2018 بعد التوتر الذي حدث بين رئيس حكومة هادي السابق احمد عبيد بن دغر والإمارات في سقطرى وتدخلت حينها السعودية كوسيط لتفرض وجوداً عسكرياً في الجزيرة، غير أنها لاحقاً سمحت للانتقالي الموالي للإمارات بالسيطرة على الجزيرة ودخولها والسيطرة على مؤسساتها الحكومية، مشيرين إلى أن السعودية قد لا يكون بمقدورها لاحقاً الوصول إلى سقطرى واضطرارها لسحب قواتها وترك الجزيرة للنفوذ الإماراتي.

مراقبون للتطورات على المستوى الإقليمي والدولي بخصوص منطقة الشرق الأوسط، يرون أن الرياض قد لا تمانع في أن تتنازل عن النفوذ في سقطرى لصالح تعزيز النفوذ في مناطق أخرى جنوب اليمن، وذلك على اعتبار أن الرياض تقيم علاقات سرية مع إسرائيل فيما الأخيرة سبق أن اتفقت مع الإمارات على إنشاء قاعدة استخبارية عسكرية في جزيرة سقطرى لمراقبة ما أسمتها وسائل إعلام إسرائيلية التحركات العسكرية الإيرانية ومكافحة الإرهاب والقرصنة.

وأشار المراقبون إلى أن إسرائيل ستوجه ببساطة الرياض بالخروج من سقطرى وأن الرياض ستنفذ الأمر دون نقاش حتى وإن كان في ذلك تقليصاً لنفوذها على حساب توسع النفوذ والهيمنة الإماراتية في المنطقة.

الملاحظ أن أرخبيل سقطرى سيشهد توتراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، إذ أن التحركات الأخيرة للإمارت وحليفها الانتقالي في الجزيرة، دفعت أبناء سقطرى إلى استشعار حجم الخطر الذي يتهدد الجزيرة والمنطقة برمتها في حال مضي الإمارات وإسرائيل في مشروعهما السري المتمثل بإنشاء قاعدتين استخبارية وعسكرية في الجزيرة، ولهذا سارعت القوى القبلية البارزة في الجزيرة إلى إشهار لجنة الاعتصام السلمي في سقطرى كنواة لتشكيل مقاومة شعبية ضد التواجد العسكري الأجنبي في الجزيرة، على غرار لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة شرق اليمن المناهضة للتواجد العسكري السعودي في المحافظة الأكبر في البلاد والحدودية مع سلطنة عمان، وشروع السعودية إنشاء قواعد عسكرية صغيرة داخل المهرة بالقرب من المنافذ الحدودية البرية مع عمان، بالإضافة إلى تحويل مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية مغلقة تتواجد فيها حالياً قوات أمريكية إلى جانب القوات السعودية.