الجنوبيون يوقفون التعامل بعملة هادي ويقصرون التعامل بالسعودي والدولار أو القديمة (تقرير)
الجنوب اليوم | تقرير
أوقف معظم التجار في عدن وفي كبرى المدن الجنوبية الأخرى التعامل مالياً بالأوراق النقدية التابعة لحكومة هادي التي تمت طباعتها خلال الأربع السنوات الماضية بسبب انهيار القيمة الشرائية لهذه الأوراق النقدية التي تمت طباعتها بدون غطاء تأميني من الذهب أو العملة الصعبة يحافظ على قيمتها السوقية والشرائية وهو ما جعل التعامل بها مخاطرة كبيرة تهدد ما تبقى من القطاع الاقتصادي الأهلي في المحافظات الجنوبية والتي لا زالت تستثمر بعض رؤوس أموالها في المناطق الجنوبية بعد نقل جزء كبير من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسبب وجود استقرار أمني نسبي في تلك المناطق مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي والتحالف.
هذا الإجراء الذي اضطر التجار لاتخاذه دفع أيضاً بالسواد الأعظم من المواطنين إلى مجاراته والتعامل أيضاً بالمثل، حيث انتشرت مؤخراً ظاهرة التعامل بالأوراق النقدية الأجنبية أبرزها التعامل بالريال السعودي وفي التعاملات الكبيرة يتم التعامل بالدولار.
وبطبيعة الحال؛ فقد أدى وقف التعامل بالعملة المحلية واستبدالها بالعملات الأجنبية، إلى ارتفاع كبير في الأسعار خاصة أسعار الخدمات غير الاستهلاكية ومن ذلك الإيجارات العقارية كالشقق السكنية والمحلات التجارية بالإضافة إلى التعاملات التجارية في بيع وشراء السيارات والمركبات بكل أنواعها وكذا التجارة المتعلقة ببيع وشراء مواد البناء كالأخشاب والحديد والأسمنت.
ويؤكد أكثر من مصدر محلي في أكثر من محافظة جنوبية تحدثوا للجنوب اليوم أن العملة الورقية التابعة لحكومة هادي تكاد تختفي تماماً نظراً لاتجاه المواطنين والتجار إلى التعامل الكلي بالعملات الأجنبية خاصة الريال السعودي، وتضيف المصادر أيضاً أن رداءة العملة المحلية الجديدة التي طبعتها حكومة هادي تجعل منها قابلة للتلف في أسرع وقت وأنها بمجرد أن تتعرض للماء تختفي معالمها تماماً.
كما تؤكد المصادر إن مخاوف القطاع التجاري في المحافظات الجنوبية تكمن أيضاً في إمكانية تزوير كميات كبيرة من العملة المحلية الجديدة حيث تم كشف وجود عملات مزيفة لا يتم تفريقها عن العملة الحقيقية، وهو ما دفعهم لوقف التعامل بها واقتصار التعامل فقط إما بالعملات الأجنبية أو بالعملة اليمنية القديمة التي تتعامل بها حكومة صنعاء والحوثيين.
وأصبحت مسألة التعامل بالعملة الأجنبية في المناطق الجنوبية معظلة كبيرة خصوصاً للمؤسسات الحكومية أو ما تبقى منها، والتي يفترض ألا تقوم بتحصيل إيراداتها من المواطنين إلا بالعملة المحلية.
كما أن هذه المشكلة يبدو أنها تؤثر بشكل كبير على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شارك مؤخراً في الحكومة وأصبح يدير مجموعة من المؤسسات الحكومية في عدن، ولهذا أقر الانتقالي في آخر اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس تشكيل لجنة لمقابلة محافظ عدن احمد لملس ومناقشة مشكلة التعامل بالعملة الأجنبية معه بهدف اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفاقهمها ورفض التعامل بالعملة الأجنبية الآخذة في التفشي بشكل كبير جداً.