منظمة حقوقية تكشف عن معتقلات غير قانونية تشرف عليها الامارات في عدن وحضرموت وسقطرى

الجنوب اليوم -متابعات

كشفت منظمة حقوقية عن الممارسات والانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد السجناء والمختطفين في سجون سرية وصفتها بغير القانونية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي او المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي مقرها جنيف، في بيان لها ، انها تتابع بقلق بالغ انتشار السجون غير القانونية في اليمن من قبل اطراف الصراع خاصةً السجون السرية والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطرة والمعايير الإنسانية حيث وثقت المنظمة العديد من السجون غير القانونية وستصدر بها تقريراً مفصلاً حال الانتهاء من استكماله.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك السجون انتشرت ايضاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خاصةً محافظتي عدن وحضرموت بعيدةً عن رقابة واشراف السلطة القضائية مما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية.

وذكرت المنظمة أن راصديها وثّقوا أعداداً من المعتقلات غير القانونية في كلٍ من محافظتي عدن وحضرموت، تحت إدارة تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان -بصورة مباشرة- لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي، حيث ويمارس ضد المعتقلين صنوفاً شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.

ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت عدداً من أهم المعتقلات غير القانونية في محافظات عدن تسيطر عليها قوات الحزام الأمني والتي تشرف عليها دولة الامارات العربية المتحدة، إدارة أمن عدن.

ومن هذه المعتقلات –حسب المنظمة- معتقل في معسكر التحالف في خور مكسر، التي تتخذه القوات الامأراتية مقرا لها، ومعتقل معسكر العشرين والذي يقع في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية (قصر المعاشيق) ويقوده العقيد إمام النوبي، حيث اعتقل في ذلك المعسكر الصحفيين: حسام ردمان وماجد الشعيبي وهاني الجنيد ومورست ضدهم أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي، ومعتقل في معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده القيادي السلفي نبيل المشوشي سابقاً ثم أقالته القوات الإماراتية وعينت القائد منير اليافعي “ابو اليمامة” بديلاً عنه.

ومعتقل معسكر الإنشاءات وعذب فيه الضحية عاصم سيف سعيد من قبل قوات تتبع الحزام الأمني، ومعتقل بير احمد وهو في الاصل مزرعة يملكها شخص يدعى العقربي يقوم بتأجيرها للقوات الإماراتية لإقامة سجن فيها، حيث أن مدير السجن ومعظم الحراس والجنود هم من نفس قبيلة مالك المزرعة العقربي، معتقل في معسكر يعرف باسم ماضر في البريقة نسبة للمنطقة الذي يقع فيها، ومعتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة، معتقل معسكر الإنشاءات ( معسكر الاسناد والدعم ) التابع لأبو اليمامة.

وقالت منظمة سام أنها تأكدت من أكثر من مصدر ممن التقت بهم، أن هناك سجون كثيرة غير معروفة تتبع قيادات عسكرية أو فصائل مسلحة.

كما رصدت المنظمة ايضاً معتقلات غير قانونية تتبع إدارة أمن محافظة عدن وجميها خاضع بصورة مباشرة لمحافظ المحافظة المقال عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع.

وذكرت المنظمة أن من بين هذه المعتقلات، معتقل قاعة وضاح في منطقة التواهي وكان (ملهى ليلي) سابقا، ومعتقل منتجع خليج الفيل، معتقل في المنطقة الرابعة، ومعتقل في معسكر الرئاسة المطل على منتجع العروس، معتقل منزل مدير الأمن شلال شائع ويقع في جولد مور عند النفق ( الصغير)، ومعتقل القاعدة العسكرية الإدارية، ومعتقل جبل حديد ويشرف علية المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، معتقل معسكر 7 أكتوبر ويُخفى فيه عدد من المدنيين بلا محاكمات

وفي محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، قالت المنظمة إنها رصدت عدد من المعتقلات غير القانونية في مدينة المكلا والتي تشرف عليها عسكريين إماراتيين ويمارس في المعتقلات أنواع مروعه من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة من خلال اللقاء ببعض المحتجزين تعسفاً.

وكشفت المنظمة أن من بين هذه المعتقلات، معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان ويعد من أشهر المعتقلات غير القانونية ويشرف عليه شخص يدعى أبو احمد -إماراتي الجنسية- ويُخفي المعتقل عدداً كبيراً من المحتجزين تعسفا والمخفيين قسراً وقد سُمح في الفترة الأخيرة لبعض المعتقلين بالاتصال بأهاليهم بعد أن كان ممنوعاً عليهم في الفترة السابقة، ومعتقل ميناء الضبة وكان سابقا ميناء بحري ويعد من السجون الغير قانونية وتشرف علية القوات الإماراتية.

واضافت المنظمة أن من بين المعتقلات ايضا، معتقل ربوه في مديرية المكلا منطقة خلف كان سابقا منشأة عسكرية لمنطقة، ومعتقل القصر الجمهوري وهو سجن انشئ حديثاً في مقر معسكر القصر الجمهوري في المكلا، ومعتقل في غيل بن يمين وهو سجن سيي السمعة ولا يعرف مكانة بالتحديد، ومعتقل في جزيرة سقطرة وهو سجن انشئ حديثا من قبل قوات الامارات في جزيرة سقطرة.

وقالت منظمة سام في بيانها حول حالة السجون السرية والغير قانونية “إنها سجلت شهادات لمحتجزين سابقين تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الشهادات خلصت بأن المختطفين يتلقون التعذيب عن طريق وضع أغطية كاملة على أعينهم على مدار اليوم ولا يتم ابعاد الغطاء الا وقت الدخول الى الحمام، وبعد ذلك يظل الغطاء على الوجه طيلة أسابيع وأشهر وفقا لمدة المعتقل.

ولفت البيان إلى الاعدامات الوهمية، حيث يخبروا المحتجز انه حان وقت اعدامهم، وسوف ينقلوهم إلى مكان الإعدام، فيصيب المساجين هؤلاء خوف ورعب نفسي حتى وصل الامر ببعض المساجين الى التبول في نفسه بسبب شدة الخوف ثم يتم نقلهم بسيارة الجيش وأعينهم مغطاة وفي مخيلة هؤلاء المساجين انه سيتم إعدامهم، بعد ذلك أوصلوهم إلى مكان ما وقالوا لهم انتم مفرج عنكم انتم ابرياء نعتذر لكم.

وقال البيان أن الضرب القاسي والمبرح داخل السجون أصبح شيء روتيني واعتيادي حتى عجز بعض المحتجزين من المشي والحركة بسبب الضرب لأيام طويلة .

واضاف، تعرية بعض المحتجزين أحيانا و ربط حبل بالعضو الذكري ويسحب هذا السجين اعتمادا على عضوه الذكري وحينما يشعروا انه صار على وشك الموت يرجعونه حتى يرتاح ويكررون معه هذا الأسلوب.

وذكرت سام أن من التعذيب ايضا يربط الايدي والاعين لمدد طويلة تصل الى يومين أو ثلاث أيام كما في سجن القصر الجمهوري بالمكلا، كما تقيد اليدين للخلف ووضعه على هيئة الركوع الضرب باليد والرفس بالأرجل في الصدر والبطن والفخذ واسفل الارجل واستخدموا اسلاك حديدية يضربوا بها في المفاصل واحيانا يتم تعرية الضحية من الملابس الا ما يغطي العورة المغلظة -عبارة سروال قصير- ، ويتم سحب خصية الضحية بالقوة تحت وطأة الالام ، حيث يتم التحقيق مع الضحية مع ممارسة التعذيب.

وفي مطار الريان يتلقى المحتجزين تعسفا سيل الشتائم و الضرب العنيف و التهديد والوعيد عند وصولهم الى المعتقل غير القانوني ويتم تقييد الايدي والارجل بقيود بلاستيكية ثم يوضعون في حاويه حديديه غير معزولة بها حوالي 40 سجين مغلقة الابواب تصل درجة حرارتها في الظهر الى 53 درجة مئوية رغم بها مكيفين بسعة 2.5 طن يسمح لك بالذهاب للحمام مره واحدة في اليوم.

ويتعرض البعض للتعذيب اثناء التحقيق بالضرب في باطن الرجل لدرجة ظهور الدم المحتقن خلفها وفي كامل الجسد حيث لا يستطيع الضحية أن يمشي على قدميه، هذا بالإضافة إلى استخدام الكلاب المدربة في التعذيب.

واكدت منظمة سام بأن القبض على المتهمين يتم بدون أوامر قضائية، وبأمر من مسؤول يدعى ( أبو احمد ) وهو إماراتي الجنسية يشرف على ما يسمي قوات النخبة الحضرمية، وهي تعمل على ما يبدوا خارج سلطة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة.

وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المُنظمة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه المعتقلات انتهاكاً للقانون الدولي، وكما تعد الأفعال بحق المدنيين المختطفين “جرائم ضد الإنسانية”.

ودعت سام، الحكومة الشرعية إلى سرعة بسط سلطة القانون وتفعيل المؤسسات القضائية وإغلاق جميع المعتقلات وإطلاق كافة المعتقلين.