قرارات الزبيدي.. التعيينات في كيان لا يملك القرار هل تسد حاجة أبناء عدن الملحة؟

الجنوب اليوم | تقرير

على مدى أسبوع مضى شرع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، عيدروس الزبيدي بإصدار جملة من القرارات التنظيمية داخل المجلس الذي يتخبط في توجهاته وولائه حيناً للإمارات وحيناً آخر للسعودية.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أبناء الجنوب وخاصة مؤيدو الانتقالي من المجلس اتخاذ قرارات مصيرية تغير من واقع الوضع الذي يعيشه المجلس داخلياً من جهة وواقع الأوضاع المعيشية في عدن خصوصاً، مع حلول الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس، ذهب الزبيدي لإصدار جملة من القرارات الداخلية في إطار المجلس من الناحية التنظيمية وبعيدة كل البعد عمّا كان يتطلع له الجنوبيون من أن عودة الزبيدي إلى عدن ستحمل معها توجهات وخطوات تكون كمخرج من المأزق الذي يعيشه المجلس في ظل الحصار المفروض عليه من قبل الرئيس هادي من جهة وكمخرج لأبناء عدن الذين يمسون ويصبحون يومياً على معاناة معيشية ووضع اقتصادي ومادي شبه منهار.

قرارات الزبيدي تمثلت بإنشاء هيئة تنفيذية مساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرمو، وقراراً آخر بتعيين الدكتور محمد الكسادي رئيساً للجنة الاقتصادية العليا للمجلس، وقراراً آخر بتعيين متحدث رسمي باسم الجيش والأمن الجنوبي، وقراراً آخر بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وقراراً باستحداث منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي في جامعة أبين.

كل تلك القرارات وربما لا يزال الانتقالي بصدد إصدار قرارات جديدة أخرى، اعتبرها مراقبون كما الشارع الجنوبي أيضاً أنها مجرد محاولة للتظليل على الشارع الجنوبي الذي لم يغفل حقيقة فشل الانتقالي في تحقيق أي مكاسب جنوبية خلال الأربع السنوات الماضية منذ نشأته وحتى الآن.

وبلمحة سريعة لردود فعل الشارع الجنوبي إزاء عودة الزبيدي وقراراته التي أصدرها، يجد المراقب للمشهد في عدن خصوصاً والجنوب عموماً أن القرارات “العدمية” أتت فقط لتتويه وحرف مسار مطالب وتوقعات أنصار الانتقالي وهي مطالب أساسية متمثلة بتحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين بما في ذلك رواتب العسكريين والأمنيين، كون الانتقالي مشارك في حكومة المحاصصة التي يوجه لها الانتقالي الاتهامات بتعمد ممارسة حرب ضد الجنوب للضغط على الانتقالي بشأن اتفاق الرياض.

ولعل تهدئة الخطاب من قبل الانتقالي تجاه حكومة المحاصصة ورئيسها والرئيس هادي أيضاً، هي الخطوة البارزة التي أثارت استياء أنصار الانتقالي كونها أتت متعارضة مع ما يسوقه الانتقالي وقياداته يومياً من اتهامات لشركائه في السلطة وتحميل الطرف الآخر مسؤولية الفشل الأمني والاقتصادي والخدمي في عدن، وبهذه التهدئة التي يبدو أنها أتت بتوجيهات من التحالف السعودي الإماراتي يكون الانتقالي قد قرر المضي في المشاركة في حكومة المحاصصة رغم ما يوجهه لها من اتهامات ورغم استمرار توجهها العدائي نحو الانتقالي الذي لم يقدم شيئاً جديداً ويبدو أنه ارتضى البقاء في حالة صراع مع شركائه في السلطة يهدأ حيناً ويشتعل حيناً آخر فيما الرؤية لدى المجلس وقيادته منعدمة عن مصير استمرار هذا الوضع وعما يمكن للمجلس القيام به واتخاذه من خطوات لمواجهة حرب هادي وأدواته بحكومة المحاصصة.