أزمة الكهرباء بحضرموت .. (لعبة ليِّ الذراع) من قبل (الإخوان المسلمين ) و (الشرعية) ”
الجنوب اليوم -متابعات
لا يختلف اثنان في حضرموت على أن التدهور المفاجئ و الانتكاسة الطارئة مؤخرا، على قطاع الكهرباء بمديريات الساحل والوادي، والمتزامنة مع الأزمات المفتعلة بعدن، قد تم بفعل فاعل ولم تكن صدفة لا من حيث التوقيت ولا من حيث نوعية (الفعل التخريبي) الذي جاء لأهداف سياسية بالأساس، كما يقول مواطنون. فخلال أيام فقط شهد قطاع الكهرباء بساحل ووداي حضرموت تدهورا مفاجئا تراجعت على إثره القدرة الانتاجية لتوليد الطاقة الكهربائية بجميع المحطات سواء تلك التي تعتمد في تشغيلها على مادة الديزل أو التي تنتج الطاقة عبر الغاز المصاحب لعملية الاستخراج النفطي. مؤامرة وكشفت مصادر مطلعة بوادي حضرموت عن تواطؤ قيادات اصلاحية متحالفة مع أطراف بالحكومة الشرعية، في افتعال أزمة بقطاع الكهرباء من خلال قطع المشتقات النفطية عن المحافظة والايعاز لمالك المحطة الغازية الواقعة بالقطاع العاشر النفطي بوادي حضرموت، بإيقاف الخدمية بشكل كلي بذريعة المطالبة بسداد المديونية المتراكمة لدى الحكومة منذ سنوات. كواليس وأضافت المصادر بأن انعدام المشتقات النفطية بشكل مفاجئ عن حضرموت الذي أدى إلى خروج أغلب محطات توليد الطاقة عن الخدمة والتي كان آخرها الاغلاق القسري للمحطة الغازية بوادي حضرموت، جميعها أزمات مفتعلة تحمل في ظاهرها مشاكل فنية في الوقت الذي أن ما يدور من تحت الطاولة يخدم أهداف سياسية تأتي بغرض زعزعة الوضع بحضرموت وتعطيل الخدمات بالمحافظة وتحديدا قطاع الكهرباء سيما بعد حدوث طفرة نوعية وتحسن ملحوظ على مستوى الخدمات والمشاريع التنموية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية . بن بريك وأشارت المصادر إلى أن افتعال الازمات بحضرموت جاء بعيد أيام على انضمام إعلان محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وتصريحاته النارية تجاه المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت التي اتهمها المحافظ بالتعاون مع القاعدة في تنفيذ العمليات الارهابية بالمحافظة. ويرى مراقبون أن اللعب على وتر الخدمات ومعاناة الناس يأتي كردة فعل من قبل قيادات في حزب الاصلاح والحكومة الشرعية بهدف النيل من تطلعات أبناء المحافظة والضغط على الرئاسة اليمنية لتغيير اللواء بن بريك بسبب مواقفه الأخيرة تجاه الحكومة. وكان محافظ حضرموت، قد أكد مؤخرا خلال لقاء تلفزيوني على “قناة الغد المشرق” حيث أشار أن ” الصراع القائم والحرب الدائرة الآن هو حرب مصالح ونفوذ القوى الذي يأتي على حساب حضرموت”. وحول دعم الحكومة، قال بن بريك : ” إن الحكومة لم تقدم شيء، وكل ما اعلنته مجرد كلام، ونحن حققنا ذلك بالتعاون مع التجار من أبناء حضرموت وأبناء اليمن، وأوجدنا حالة من الخدمات بالتعاون مع الاخوة في التحالف العربي وبالأخص الهلال الاحمر الاماراتي”. عائدات النفط وحول حصة حضرموت من عائدات النفط ، تابع بن بريك : ” نحن نعطي مصافي عدن إلى الآن مليون وخمسمائة برميل، واتفقنا ثلث تكون للمصافي وثلث للمحافظات المحررة، وثلث لحضرموت، على اعتبار أن مأرب فيها نفط وعليها تغطية المحافظات المحررة الشمالية.. ونحن كلما سألنا عن هذه المبالغ، يقولوا لنا موجودة ولا نعلم أين ذهبت، والعملة الجديدة التي طبعت كانت بفضل حضرموت، وقالوا انهم طبعوا400 مليار، وإلى الآن لم تدخل حضرموت ريال واحد”. ظلام دامس ويعيش أهالي وادي حضرموت في ظلام دامس منذ أسبوع نتيجة إيقاف المحطة الغازية (40 ميجاوات) من شركة الجزيرة لبيع الطاقة التابعة للمتنفذ اليمني (عمرو توفيق) الذي يطالب الحكومة بتسديد المديونية الخاصة بتوليد الطاقة البالغة أكثر من (65 مليون دولار) . ما أدى إلى الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي عن مديريات وادي حضرموت بسبب تراجع مستوى إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية على مستوى وادي حضرموت إلى (32.78 ميجا وات) فقط، بعد وصول العجز إلى (59.7 ميجا وات) في حين أن إجمالي الاحتياج اليومي من الطاقة المستهلكة بوادي حضرموت يصل إلى ( 93.9) ميجا وات. أزمة المشتقات وجاء خروج المحطة الغازية عن الخدمة، متزامنا مع تدهور وضع المؤسسة العامة للكهرباء (منطقة وادي حضرموت) التي تشهد انخفاضا في انتاج الطاقة الكهربائية بسبب الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية وتحديدا (مادة الديزل) التي ترتكز عليها عمليات توليد الطاقة بالمحطة اليابانية القديمة التي انخفض مستوى الانتاج فيها الى (17.7 ميجا وات) من أصل (23 ميقا وات) إضافة الى ( 15.08 ميجا وات) التي المنتجة حاليا من مولدات شركة الأهرام التي تبلغ طاقتها الفعلية (40 ميجاوات) لم يتم الاستفادة منها لتعثر السلطة المحلية في توفير المحروقات الخاصة بتلك المولدات (المهترئة) وفق العقد المبرم بين الطرفين مؤخرا . فشل وفشلت السلطة المحلية بوادي حضرموت المحسوبة على تيار (حزب الاصلاح) في إعادة التيار و احتواء موجة السخط الشعبي التي عمت وادي حضرموت بعد التوقيف التعسفي للمحطة الغازية التابعة لـ (شركة الجزيرة) في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية تجاه الأداء السيئ للسلطات المحلية بالوادي والتي اخفقت في معالجة ملف الكهرباء للسنة الثانية على التوالي، وعدم الوصول إلى حلول جذرية مع مالك الشركة الذي دأب على استفزاز الشارع الحضرمي في كل عام مع حلول الشهر الكريم من خلال إغلاق المحطة وتسريح العمالة الاجنبية والمحلية منها بذريعة المطالبة بسداد المستحقات المالية الخاصة بها التي لم تقم الحكومات المتعاقبة بدفعها نتيجة ظروف الحرب و الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بالبلاد منذ العام 2011م. بن حبريش وفي ردة فعل على إغلاق المحطة الغازية، أصدرت السلطة المحلية بوادي حضرموت أوامر مباشر بتوقيف أحد شقيق مالك المحطة (عمرو توفيق) حيث اخراجه من على متن الطائرة قبيل مغادرته مطار سيئون الدولي، في خطوة تصعيدية بغرض الضغط باتجاه إعادة تشغيل المحطة على وجه السرعة، لكن مصادر خاصة أكدت أن عملية إطلاق سراح (أمين توفيق) بعد ساعات من تسليمه لقيادة المنطقة العسكرية الأولى على إثر توجيهات مباشرة من أطراف بحكومة هادي اضافة الى توجيهات مباشرة من قبل نائب الرئيس اليمني الجنرال (علي محسن الأحمر). تحدي واعتبرت عملية اطلاق سراح (أمين توفيق) تحدٍ واضح للموقف الذي اتخذه وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، الى اعتبر ما أقدم عليه مالك الشراكة ” عملا سياسيا تخريبيا” أتى متزامنا المتغيرات السياسية الحالية التي تشهدها البلاد ” بغرض العبث بأمن و استقرار حضرموت من قبل من جهات سياسية معينة” وكان وكيل الوادي قد أكد، أمس الأول، عدم سماح السلطة المحلية بإطلاق سراح الموقوف قبل إعادة تشغيل المحطة، التي عزا حبريش أن أسباب خروجها عن الخدمة يعود إلى ما وصفه بـ “التصرف غير المسئول” الذي قامت به إدارة شركة الجزيرة لبيع الطاقة للسنة الثانية على التوالي. وفي تصريح صحافي قال (بن حبريش) : “في السنة الماضية أوقف عمرو توفيق المحطة الغازية من سويسرا، وقمنا بحجز الخبير الباكستاني، و وقعنا اتفاقية مع عمرو توفيق تنص على تكفل كهرباء الوادي بصرف 30 مليون ريال يمني شهريا للمحطة الغازية كميزانية تشغيلية والتزام عمرو توفيق بعدم ايقاف المحطة الغازية ونحن ملتزمين بهذه الاتفاقية إلا أن الطرف الآخر تنصل عنها بالأمس”. توقيف وحول توقيف أحد أقرباء مالك الشركة المشغلة للمحطة ، تابع وكيل وادي حضرموت : “بلغنا أن أحد افراد عائلة توفيق وهو امين عبدالرحيم توفيق متواجد في الطائرة المتجهة الى الاردن واعطيت توجيهات صريحة وسريعة بايقاف الطائرة وحجز هذا الشخص وأنامسؤول عن تصرفي وتوجيهاتي وبعد ذلك قامة القائمة عند الكثير وانا أوكد للجميع أنني لن أطلق سراح هذا الشخص وهو الآن محجوز في المنطقة العسكرية الأولى ولن يطلق سراحه ما لم يتم اعادة تشغيل المحطة الغازية”.