لا عودة لحكومة هادي إلى عدن وتصريحات مدير مكتبه قبل العيد تتبخر.. مأزق الانتقالي

الجنوب اليوم | تقرير

قبل قدوم عيد الفطر المبارك صرح مدير مكتب الرئيس هادي، عبدالله العليمي المعروف بانتمائه للإصلاح، بأن الحكومة ستعود إلى مدينة عدن بعد عيد الفطر وأنها ستزاول عملها من هناك، في مؤشر على أن الضغوط السعودية أثمرت في إجبار الانتقالي على الرضوخ لهادي.

غير أن التطورات التي تجري وراء الكواليس حالت دون تحقق تصريحات مدير مكتب هادي، حيث تشير المعلومات إلى أن حكومة المناصفة بقيادة معين عبدالملك لا تزال ترفض العودة إلى عدن في ظل استمرار حالة الصراع والانقسام بين أعضاء الحكومة المشتتين في المنفى.

ويبدو أن الحكومة تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الجمعة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تظاهرات حاشدة في مختلف المدن الجنوبية خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات للمطالبة بتوفير الخدمات وتنديداً بالانهيار المريع في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية الأساسية، الأمر الذي يجعل الشارع الجنوبي في مواجهة مباشرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على عدن والرافض لتنفيذ بنود اتفاق الرياض في شقه العسكري والأمني.

إعلان حكومة هادي أو ما بات يعرف بـ”حكومة المناصفة” عدم عودتها إلى عدن جاء على لسان وزير داخليتها المحسوب على الإصلاح، اللواء إبراهيم حيدان الذي قال إن عدن لم تعد آمنة بفعل تعدد الأجهزة الأمنية وتصاعد الانفلات الأمني في المدينة، الأمر الذي يعني أن الحكومة لن تعود إلى عدن ما يزيد من تأزيم الوضع أكثر بين طرفي هادي والإصلاح من جهة والانتقالي من جهة ثانية، خاصة وأن الأخير كان قد دعا قبل أيام حكومة هادي للعودة إلى عدن وتقديم الخدمات للمواطنين، محملاً إياها مسؤولية التهرب من واجباتها والتزاماتها تجاه المواطنين، كما وجه الانتقالي لحكومة هادي اتهامات بأنها تمارس حرب خدمات متعمدة ضد أبناء الجنوب، محاولاً من خلال تلك الاتهامات الهروب من المسؤولية التي تواجهه أمام المواطنين الباحثين عن الخدمات خصوصاً من المجلس المسيطر على كل شيء في عدن ويرمي بمسؤوليته على عاتق حكومة المناصفة التي هربت من عدن على وقع التظاهرات التي اجتاحت قصر معاشيق قبل نحو شهرين من الآن ودفعت بكافة أعضاء الحكومة مع رئيسها للهروب من عدن عبر زوارق صغيرة عبر البحر.

يبدو إذاً من الواضح أن هادي يسعى لجعل الانتقالي في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الرافض لكل هذا الصراع بين الأدوات السياسية التابعة للتحالف على حساب مصالح قياداتها الشخصية فيما الشارع الجنوبي يبحث عن أبسط الخدمات التي حُرم منها، ويبدو أيضاً أن الانتقالي سيتعامل بغباء مع أحداث الجمعة المقبلة التي بدأت بدعوات من ناشطين وسياسيين جنوبيين للتظاهر وسرعان ما تجاوب معها كيانات جنوبية منافسة للانتقالي الجنوبي، فيما المجلس التابع للإمارات وفي الوقت الذي يحاول تسويق نفسه أمام الشارع الجنوبي بأنه ضحية أخرى لحكومة هادي المدعومة من التحالف لأنه رفض التنازل عن حقوق الجنوبيين حسب ما يزعم، محاولاً بذلك الهروب من مواجهة الشارع، وفي الوقت ذاته لا ينفك المجلس التابع للإمارات من تقديم نفسه أمام التحالف بأنه الذراع التي يمكن لأبوظبي والرياض الركون إليها واستخدامها في الجنوب كبديل موثوق به عن حكومة هادي وحزب الإصلاح، وفي حالة من التناقض الذي يعيشه الانتقالي حالياً يبدو جلياً كيف أن المجلس المدعوم من الإمارات يسوق فكرة أنه الطرف الوحيد الممثل للجنوب ولأبنائه والمدافع عن حقوقهم والمطالب بتنفيذ مطالبهم من خدمات ورواتب وتحسين معيشة وغيرها وفي الوقت ذاته أيضاً يتحسس المجلس وفق ما بدا من حديث رئيسه عيدروس الزبيدي اليوم الثلاثاء في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الخطر الذي يحوم حوله ما يكشف حالة الخوف والهلع من الثورة الشعبية الغاضبة الجمعة المقبلة ولهذا سارع الزبيدي لتوجيه قواته الأمنية إلى الاضطلاع بمهامها، الأمر الذي يُفهم منه أنه تهديد مباشر للمحتجين بأنه سيستخدم ضدهم القوة لقمعهم.

هو إذاً موقف محرج بات أمام الانتقالي، فلا هو قادر على تلبية مطالب أبناء الجنوب من توفير خدمات، ولا هو القادر على إثبات أنه صاحب قرار وبيده تنفيذ إجراءات تجبر التحالف على تنفيذ ما وعد به من دعم مالي بوعود تم قطعها قبيل التوقيع على اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده السياسية المتمثلة بإعلان وتشكيل الحكومة، ولا هو قادر على مصارحة الشارع الجنوبي بأن كل شيء بيد التحالف السعودي الإماراتي وأن المجلس مثله مثل حكومة المناصفة ورئيسها ورئاسة الشرعية القابعة بمنفاها في الرياض والمجردة هي الأخرى من أي صلاحيات تمكنها من تنفيذ شيء على أرض الواقع.