جملة من الأرقام والوثائق التي تفضح الشرعية وفسادها في مربع التعليم العالي
الجنوب اليوم – متابعات -( العربي)
يوماً بعد آخر، تغرق الحكومة الشرعية في بحر من الفساد المالي والإداري. ملفات بعد أخرى، ووثائق بالاسم والرقم، وتوجيه وراء توجيه، وتبادل رسائل اتهامات صريحة وتوجيهات وزارية بالإحالة، إلى التحقيق، ومن هذا القبيل كثير، باتت الشرعية تدفن نفسها، وتسجّل تاريخاً بائساً وأسود، وبذلك تفقد الحكومة، ومن خلفها الرئيس، كل الثقة بالأمانة، والمسؤولية الوطنية الجادة، التي لطالما ظلوا يرفعون شعارها، ويقولون إنهم يحاربون من أجلها.
يحصل أن يحدث فساد في إطار مؤسسات حكومية أو وزارية أو ملحقيات، لكن ما يحدث في إطار وزارة التعليم العالي من قبل الملحقيات، والحكومة الشرعية، باعث للصدمة فعلاً. أسماء وهمية، وأسماء أولاد المسؤولين، والقيادات العسكرية من جهة، ومن جهة ثانية مبالغ بالجملة تنهب باسم الطلاب لشلة فاسدين يعبثون بمستقبل طلاب يمنيين مقيمين في الخارج، والذين صار لسان حالهم يقول: «كنا نتوقع أننا بعيدين عن الحرب لكن الشرعية أصرّت على إعلان الحرب علينا وقطعت مستحقاتنا ونهبتها لأولادها وأولاد القيادات العسكرية والوزراء، ونحن صرنا نتضوّر جوعاً في الشوارع».
إذا كان الطالب اليمني أصبح مهمّشاً، ومنهوباً، ويُسرق بالوثائق وللعيان، ومستحقاته تُصادر من قبل الشرعية، لصالح مافيتها، فماذا تبقى لهذه الجماعة وما هو الذي لم تنهبه؟ ومَن هو الشخص الذي يمكن أن يعبّر عن رضاه بها؟ هذا السؤال الذي يُطرح. لن نشرح كثيراً لكننا سنترك الوثائق والأرقام هي مَن يتحدّث والطلاب أنفسهم.
على مستوى الملحق الثقافي بماليزيا، كشفت حملة «اللهم لا حسد» التي يقودها الصحافي ووكيل نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، جملة من الأرقام والوثائق التي تفضح الشرعية، وفسادها في مربع التعليم العالي.
ففي ماليزيا، بتواطىء من وزير الخارجية ووزير التعليم العالي، تم إضافة 250 اسم طالب لكشوفات الدارسين بإجمالي 750 ألف دولار رسوم دراسية و525 ألف دولار مستحقات الربع الأول.
وفق الوثيقة المرفقة المذيلة، باسم الدكتور صالح العبد، وكيل قطاع البعثات في التعليم العالي، فإنه تم إضافة 250 اسم إلى كشف استحقاقات الربع الأول للعام 2017 لطلاب «لا ندري من أين أتت» بحسب نصّ الرسالة المرفوعة لرئيس الحكومة.
والرسالة تكشف أن وزير الخارجية ووزير التعليم العالي، انقلبا على آلية المراجعة للكشوفات، وبالذات أن هناك أسماء كثيره ليس لديها قرارات إيفاد.
ووفق الكشوفات، فإن الطالب يستلم 3000 دولار رسوم دراسية، فيما يستلم 2100 دولار مستحقات للربع الواحد، وبالتالي فإن مجموع المبلغ للأسماء 250 يصل إلى 750 ألف دولار كرسوم دراسية، ومبلغ إجمالي لنفس الأسماء كمستحقات الربع الأول إلى 525 ألف دولار.
هل هذه الأسماء وهميه أو بدون قرارات إيفاد أم أن هناك شبهة فساد واضحة يقوم بها الملحق الثقافي، رشدي الكوشاب، الذي أعد الكشوفات والأسماء المضافة وبموافقه من وزير الخارجية ووزير التعليم العالي اللذان قاما بالتوجيه بصرف المستحقات لكافة الطلاب بما فيها الأسماء المضافة؟ وكأن في الأمر شبهة فساد وصفقة مالية، خاصة إذا ما علمنا أن معالي وزير الخارجية رفض كل المناشدات الكثيرة لإقالة الكوشاب، رغم فساده المنشور بالوثائق في أوقات سابقة، بحسب مصادر مطلعة.
النقطة الأخرى، وجد في كشف الأسماء قيام المدعو، رشدي الكوشاب، الملحق الثقافي بإضافة اسم نجله مهند، ضمن قوائم طلاب وزارة الدفاع برتبة جندي، علماً أن نجله يدرس في جامعة ماليزية بمقعد مجاني وبمنحة دراسية استخرجها له والده في وقت سابق، بمعنى أنه يستلم منحتين ماليتين (مرفق كشف منح وزارة الدفاع).
النقطة الثالثة هي قيام نفس الملحق باستخراج قرار منحة دراسية لابنته حنين، لدراسة الهندسة في ماليزيا (مرفق كشف المستحقات رقم ابنته 298). ويوجد في الكشوفات أسماء لأبناء مسؤولين وشيوخ قبائل ونافذين.
مصادر في ماليزيا، تحدثت لـ«العربي» عن بيع المقاعد المجانية المقدمة من الجامعات الماليزية لليمن من قبل الملحقية الثقافية، ولم يعد الأمر خافياً على أحد في ماليزيا. وأكدت أن هناك بيع لقيمة التخفيضات الدراسية التي تقدمها الجامعات الماليزية للطلاب اليمنيين بواقع 50%، وأن الملحقية هي مَن يقوم ببيع التخفيضات.
تفيد إحدى الوثائق التي حصل «العربي» على نسخة منها، بأن الملحق الثقافي في ماليزيا، رشدي الكوشاب، إلى اللواء محمد علي المقدشي، رفع كشفاً بأسماء المستحقين للمنح، وبعدها أصدر المقدشي توجيهاً تم بموجبه اعتماد حميع مَن وردت أسماؤهم في الكشف، وهم:
* نجل شقيق اللواء المقدشي رئيس هيئة الأركان
* نجل الشيخ صغير عزيز.
* نجل صالح شعبان وزير المالية في حكومة صنعاء.
* نجل العميد أبوبكر الغزالي أركان حرب الحرس الجمهوري التابع لصالح.
* نجل العميد عباس المضواحي مدير التموين بوزارة الدفاع بصنعاء.
* نجلا العميد عزيز الحجيري.
* نجل العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 مشاه في تعز.
وثيقة أخرى، تتضمن اعتماد الكوشاب، عدداً من الأسماء في منح ماليزيا، لمقرّبين من بعض كبار المسؤولين وبتوجيهات فقط، لا منافسة ولا معدلات، توجيهات فقط، وفق التالي:
* وزير الخارجية، ست منح دراسية.
* وزير التعليم العالي ثلاث منح دراسية.
* مكتب الرئاسة ثلاث منح دراسية.
* رئيس الوزراء منحة دراسية واحدة.
* وزير الداخلية منحة دراسية واحدة.
«العربي» تواصل مع أحد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، ويدعى يوسف مرعي، واستفسره أكثر عمّا يدور ويحصل، فقال: «لا يخفى على الجميع الفساد المتعاقب في قطاع المنح الدراسية، وعمليات الابتعاث الدراسي، التي تتم بعيداً عن المفاضلة، وكيف يتعامل أغلب مسؤولي الحكومة مع هذه المنح باعتبارها امتيازات خاصة بهم، بينما تمنع عن أبناء الرعية والمساكين من أبناء الشعب، ومن المعروف أن أبناء المشايخ والمسؤولين الذين حصلوا ويحصلون على منح دراسية مستغلين نفوذ أبائهم في الحكومة ومعتمدين على مراكز نفوذهم سواء كانت قبيلة أو غيرها يتعاملون مع المنح الدراسية كما لو أنها فسحة سياحية».
وأضاف مرعي: «في أواخر العام 2013 حصل فهد محمد ناجي الشائف، على منحة دراسية إلى المملكة المتحدة برسوم دراسية 7 ألف دولار سنوياً وبمساعدة ربعية كبيرة جداً وبمعدل دراسي متدن ضمن قرار جماعي لعدد 244 طالب، جلّ هؤلاء الطلاب أبناء مشايخ ومسؤولين، نتفاجأ أن ابن الشائف اليوم قائداً عسكرياً لمعسكر وهمي، يتقاضى ملايين الريالات من السعودية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقط».
يحصل أن يحدث فساد في إطار مؤسسات حكومية أو وزارية أو ملحقيات، لكن ما يحدث في إطار وزارة التعليم العالي من قبل الملحقيات، والحكومة الشرعية، باعث للصدمة فعلاً. أسماء وهمية، وأسماء أولاد المسؤولين، والقيادات العسكرية من جهة، ومن جهة ثانية مبالغ بالجملة تنهب باسم الطلاب لشلة فاسدين يعبثون بمستقبل طلاب يمنيين مقيمين في الخارج، والذين صار لسان حالهم يقول: «كنا نتوقع أننا بعيدين عن الحرب لكن الشرعية أصرّت على إعلان الحرب علينا وقطعت مستحقاتنا ونهبتها لأولادها وأولاد القيادات العسكرية والوزراء، ونحن صرنا نتضوّر جوعاً في الشوارع».
إذا كان الطالب اليمني أصبح مهمّشاً، ومنهوباً، ويُسرق بالوثائق وللعيان، ومستحقاته تُصادر من قبل الشرعية، لصالح مافيتها، فماذا تبقى لهذه الجماعة وما هو الذي لم تنهبه؟ ومَن هو الشخص الذي يمكن أن يعبّر عن رضاه بها؟ هذا السؤال الذي يُطرح. لن نشرح كثيراً لكننا سنترك الوثائق والأرقام هي مَن يتحدّث والطلاب أنفسهم.
على مستوى الملحق الثقافي بماليزيا، كشفت حملة «اللهم لا حسد» التي يقودها الصحافي ووكيل نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، جملة من الأرقام والوثائق التي تفضح الشرعية، وفسادها في مربع التعليم العالي.
ففي ماليزيا، بتواطىء من وزير الخارجية ووزير التعليم العالي، تم إضافة 250 اسم طالب لكشوفات الدارسين بإجمالي 750 ألف دولار رسوم دراسية و525 ألف دولار مستحقات الربع الأول.
وفق الوثيقة المرفقة المذيلة، باسم الدكتور صالح العبد، وكيل قطاع البعثات في التعليم العالي، فإنه تم إضافة 250 اسم إلى كشف استحقاقات الربع الأول للعام 2017 لطلاب «لا ندري من أين أتت» بحسب نصّ الرسالة المرفوعة لرئيس الحكومة.
والرسالة تكشف أن وزير الخارجية ووزير التعليم العالي، انقلبا على آلية المراجعة للكشوفات، وبالذات أن هناك أسماء كثيره ليس لديها قرارات إيفاد.
ووفق الكشوفات، فإن الطالب يستلم 3000 دولار رسوم دراسية، فيما يستلم 2100 دولار مستحقات للربع الواحد، وبالتالي فإن مجموع المبلغ للأسماء 250 يصل إلى 750 ألف دولار كرسوم دراسية، ومبلغ إجمالي لنفس الأسماء كمستحقات الربع الأول إلى 525 ألف دولار.
هل هذه الأسماء وهميه أو بدون قرارات إيفاد أم أن هناك شبهة فساد واضحة يقوم بها الملحق الثقافي، رشدي الكوشاب، الذي أعد الكشوفات والأسماء المضافة وبموافقه من وزير الخارجية ووزير التعليم العالي اللذان قاما بالتوجيه بصرف المستحقات لكافة الطلاب بما فيها الأسماء المضافة؟ وكأن في الأمر شبهة فساد وصفقة مالية، خاصة إذا ما علمنا أن معالي وزير الخارجية رفض كل المناشدات الكثيرة لإقالة الكوشاب، رغم فساده المنشور بالوثائق في أوقات سابقة، بحسب مصادر مطلعة.
النقطة الأخرى، وجد في كشف الأسماء قيام المدعو، رشدي الكوشاب، الملحق الثقافي بإضافة اسم نجله مهند، ضمن قوائم طلاب وزارة الدفاع برتبة جندي، علماً أن نجله يدرس في جامعة ماليزية بمقعد مجاني وبمنحة دراسية استخرجها له والده في وقت سابق، بمعنى أنه يستلم منحتين ماليتين (مرفق كشف منح وزارة الدفاع).
النقطة الثالثة هي قيام نفس الملحق باستخراج قرار منحة دراسية لابنته حنين، لدراسة الهندسة في ماليزيا (مرفق كشف المستحقات رقم ابنته 298). ويوجد في الكشوفات أسماء لأبناء مسؤولين وشيوخ قبائل ونافذين.
مصادر في ماليزيا، تحدثت لـ«العربي» عن بيع المقاعد المجانية المقدمة من الجامعات الماليزية لليمن من قبل الملحقية الثقافية، ولم يعد الأمر خافياً على أحد في ماليزيا. وأكدت أن هناك بيع لقيمة التخفيضات الدراسية التي تقدمها الجامعات الماليزية للطلاب اليمنيين بواقع 50%، وأن الملحقية هي مَن يقوم ببيع التخفيضات.
تفيد إحدى الوثائق التي حصل «العربي» على نسخة منها، بأن الملحق الثقافي في ماليزيا، رشدي الكوشاب، إلى اللواء محمد علي المقدشي، رفع كشفاً بأسماء المستحقين للمنح، وبعدها أصدر المقدشي توجيهاً تم بموجبه اعتماد حميع مَن وردت أسماؤهم في الكشف، وهم:
* نجل شقيق اللواء المقدشي رئيس هيئة الأركان
* نجل الشيخ صغير عزيز.
* نجل صالح شعبان وزير المالية في حكومة صنعاء.
* نجل العميد أبوبكر الغزالي أركان حرب الحرس الجمهوري التابع لصالح.
* نجل العميد عباس المضواحي مدير التموين بوزارة الدفاع بصنعاء.
* نجلا العميد عزيز الحجيري.
* نجل العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 مشاه في تعز.
وثيقة أخرى، تتضمن اعتماد الكوشاب، عدداً من الأسماء في منح ماليزيا، لمقرّبين من بعض كبار المسؤولين وبتوجيهات فقط، لا منافسة ولا معدلات، توجيهات فقط، وفق التالي:
* وزير الخارجية، ست منح دراسية.
* وزير التعليم العالي ثلاث منح دراسية.
* مكتب الرئاسة ثلاث منح دراسية.
* رئيس الوزراء منحة دراسية واحدة.
* وزير الداخلية منحة دراسية واحدة.
«العربي» تواصل مع أحد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، ويدعى يوسف مرعي، واستفسره أكثر عمّا يدور ويحصل، فقال: «لا يخفى على الجميع الفساد المتعاقب في قطاع المنح الدراسية، وعمليات الابتعاث الدراسي، التي تتم بعيداً عن المفاضلة، وكيف يتعامل أغلب مسؤولي الحكومة مع هذه المنح باعتبارها امتيازات خاصة بهم، بينما تمنع عن أبناء الرعية والمساكين من أبناء الشعب، ومن المعروف أن أبناء المشايخ والمسؤولين الذين حصلوا ويحصلون على منح دراسية مستغلين نفوذ أبائهم في الحكومة ومعتمدين على مراكز نفوذهم سواء كانت قبيلة أو غيرها يتعاملون مع المنح الدراسية كما لو أنها فسحة سياحية».
وأضاف مرعي: «في أواخر العام 2013 حصل فهد محمد ناجي الشائف، على منحة دراسية إلى المملكة المتحدة برسوم دراسية 7 ألف دولار سنوياً وبمساعدة ربعية كبيرة جداً وبمعدل دراسي متدن ضمن قرار جماعي لعدد 244 طالب، جلّ هؤلاء الطلاب أبناء مشايخ ومسؤولين، نتفاجأ أن ابن الشائف اليوم قائداً عسكرياً لمعسكر وهمي، يتقاضى ملايين الريالات من السعودية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقط».
