الهيئة العسكرية تتوسع في الجنوب في ظل تجاهل مطالب العسكريين

الجنوب اليوم | عدن

أشهرت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي (المتقاعدين العسكريين) الاثنين فرعها في مدينة عدن في ظل رفض حكومة هادي والإنتقالي تسليم رواتب العسكريين.

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة العسكرية عُقد في مديرية المنصورة برئاسة اللواء “صالح علي زنقل”، وركز الاجتماع مناقشة ما تعرض له عشرات الآلاف من أبناء القوات المسلحة والأمن من طرد وتقاعد إجباري وإبعادهم عن الوظائف من نظام صالح وما واجهوه من تحدٍّ وصلف واستمرار الظلم والقهر من قِبل التحالف وحكومة هادي.

وقال اللواء صالح زنقل إن الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بذلت جهوداً لتجسيد مطالب وحقوق العسكريين الجنوبيين وتعمل حالياً لرفع مظلومياتهم, في إشارة إلى تصعيد جديد ضد حكومة هادي والانتقالي.

ولفت زنقل إلى مساعٍ لانتشار الهيئة العسكرية في كل محافظات ومديريات الجنوب، بالتزامن مع تأسيس كتائب الغضب للتصعيد بالمحافظات والمديريات.

كما تم إشهار قيادة فرع الهيئة العسكرية في عدن على النحو الآتي:

عميد ركن ناصر علي حيدرة- رئيساً

عقيد محمد حسين جار الله- نائباً أول

عميد ركن محضار محمد السعدي- نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والناطق الرسمي

عقيد قاسم علوي قارش- نائباً لشؤون الأمن العام

عقيد صالح داود علي- نائباً لشؤون الأمن السياسي

عقيد عبدالجبار حسن مرشد الصبيحي- نائباً للقوات البرية

عقيد ماهر البان- نائباً للقوى الجوية

عميد مهدي سالم الباني- نائباً للقوى البحرية

عقيد صديق محمد عبدالله- نائباً لشؤون الشهداء والجرحى

عقيد علي عبدالله العوذلي- نائباً لشؤون المتقاعدين

إضافة إلى قادة استشاريين وسكرتارية

وترفض حكومة هادي والتحالف والانتقالي تحقيق مطالب العسكريين أبرزها  صرف رواتب أكثر من 7 أشهر من عام 2021م متوقفة و7 أشهر أخرى متأخرة ومتراكمة من أعوم سابقة.

وكان العسكريون الجنوبيون نفَّذوا مطلع يوليو 2020 اعتصامهم المفتوح أمام بوابة مقر التحالف في البريقة لمدة 150 يوماً؛ للمطالبة بحقوقهم، إلا أن التحالف وحكومة هادي تجاهلوا تلك للمطالب وسط استغلال الانتقالي سياسيا هذه المطالب.

كما شارك العسكريون الجنوبيون في احتجاجات اقتحام قصر معاشيق منتصف مارس الماضي.

وتتهم الهيئة العسكرية , الانتقالي وحكومة هادي بتضليل أنشطتها ومطالبها ومحاولة تغييب حقوق العسكريين.

ويأتي إشهار الهيئة العسكرية في ظل استمرار مطالب العسكريين استمرار انقطاع رواتب العسكريين وانهيار للعملة الوطنية التي تجاوزت حاجز 1000 ريال للدولار في عدن والمحافظات الجنوبية واستقرارها في صنعاء.