معين يعالج موضوع انهيار العملة من الرياض بإجراءات سطحية لا تشمل فساد الشرعية

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

عقد رئيس مجلس الوزراء بحكومة هادي، معين عبدالملك اجتماعاً في الرياض بالمجلس الاقتصادي الأعلى في العاصمة السعودية الرياض، بهدف وضع حلول لوقف تدهور العملة المحلية جنوب وشرق البلاد.

وأقر المجلس الاقتصادي عدة إجراءات قال إن من شأنها أن تعمل على تنويع الإيرادات وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها للحساب الحكومي العام.

وبسبب تشتت مسؤولي المجلس الاقتصادي الأعلى في عدة دول فقد تم الاجتماع عبر الاتصال المرئي، الأمر الذي رآه مراقبون مؤشر على أن الاجتماع مجرد حقنة مهدئة للشارع اليمني في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي بفعل انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ويبدو من الاجتماع أن موضوع استهلاك مسؤولي الشرعية للعملة الصعبة وسحبها من السوق المحلية بشكل مستمر لتغطية نفقات ورواتب المسؤولين المتواجدين خارج البلاد ليست ضمن سياسات واستراتيجيات حكومة هادي لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار بعد تجاوزه الـ1000 ريال للدولار الواحد.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية بشأن الاجتماع فقد تم إقرار اتخاذ إجراءات قانونية رادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي، حيث تبين من الاجتماع أن الحكومة لا تزال في طور المفاوضات والتنسيق مع الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما يعني أن حكومة هادي لا تملك أي سلطة على مسؤوليها لإلزام المؤسسات التي يديرونها في المحافظات الجنوبية توريد عائداتهم المالية إلى مركزي عدن.

ورغم تعليق الحكومة آمالها لتحقيق تعافي جزئي وتحسين قيمة العملة المحلية على الوديعة السعودية، إلا أن الاجتماع لم يتطرق بأي حال من الأحوال إلى مسألة الوديعة ولم يرد ذكرها على الإطلاق في الاجتماع، ما يعني أن الوديعة السعودية أصبحت في خبر كان.

ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الاقتصادية تقليل الاستيراد بما في ذلك تقليل استيراد المشتقات النفطية وإعداد قائمة بالسلع غير الضرورية لوقف استيرادها، بذريعة التقليل من استنزاف العملة الصعبة.