خفايا وكواليس الدور الاماراتي في سقطرى
الجنوب اليوم ـ تقرير
مرة أخرى عاد الحديث عن الدور الاماراتي المشبوة منذ سنوات في جزيرة سقطرى اليمنية ، في إطار المناكفات غير الجدية ، والاتهامات المتبادلة بين أطراف الازمة الخليجية التي تصاعدة بين دولة قطر والامارات والسعودية والبحرين ، قناة بلقيس الممولة من دولة قطر والتي تتخذ من تركيا مقراً لها كشفت عدة ملفات من العبث الاماراتي في الجزيرة ، إلا أن عبث ابو ظبي يمتد لسنوات ، وتصاعد فعلياً في عهد حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة 2012ـ 2014م وهي حكومة كانت تدار من قبل حزب الاصلاح الذي لم يتعرض الدور الاماراتي المتعارض مع سيادة الدولة واستقلالها في جزيرة سقطرى.
القناة كشفت ملف الاستيطان الاماراتي جزئياً عبر وثائق كان يحتفظ بها حزب الاصلاح المتواجد في مختلف مناطق الجزيرة عبر المئات من اعضاء النشطين ، وعلى رأسة القيادي في الاصلاح فهد كفاين الذي كان يشغل منصب وكيل اول للمحافظة بعد اعتمادها رسمياً عام 2013م من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي ، إلا أن الوثيقة التي كشفتها قناة بلقيس صادرة عن وزارة العدل اليمنية التابعة لما يعرف بحكومة الشرعية واثبتت عملية بيع أراضي في إحدى محميات أرخبيل سقطرى لدولة الإمارات ، وبحسب الوثيقة فقد تم بيع أرضية في منطقة دكسم لمندوب مؤسسة خلفان بن مبارك المزروعي بمبلغ 3 ملايين درهم ، العملية تمت بعد ازاحة محافظ سقطرى السابق سعيد سالم سعد باحقيبة من منصبة، الذي قاوم التدخلات الاماراتية ولم يذعن لاملاءات ابو ظبي رغم المصالح التي كان يحصل عليها ومحاولات الاغراء التي تلقاها ، وتعيين سالم عبد الله السقطري المقرب من دولة الامارات ، الوثيقة كشفت صراع بين تيار الامارات وتيار السعودية والاصلاح في الجزيرة ، حيث حمل وكلاء المحافظة المحافظ السقطرى تبعات كافة الإجراءات التي تتم وتضر بالمصالح العامة بشأن العبث بالأراضي والمنافذ والإيرادات التي يقوم بها المحافظ السقطرى .
كما كشفت عن صراع في الصلاحيات بين المحافظ الموالي لابوظبي والوكلاء واللذين يخضع العديد منهم للاشراف المباشر من قبل القيادي في حزب الاصلاح والذي يشغل منصب وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية ، فالوكلاء وبالتنسيق مع اللواء الساحلي الذي يقودة احد المقربين من الرئيس هادي، والذي يشرف على امن مطار سقطرى نفذ حملة تفتيش دقيقة لكل ما يخرج من منافذ الجزيرة الرئيسية.
الانتهاكات الإماراتية للجزيرة التي طالت الخارطة الطبوغرافية للجزيرة من خلال استحداث مدن في مناطق سياحية محمية ، واستحداث مباني في مناطق ساحلية سبق ان خططت لانشاء موانئ ضخمة في الجزيرة خلال السنوات الماضية ، إلا أنها تطورت موخراً بقيام الامارات بنقل عينات من اشجار دم الاخوين النادرة من الجزيرة إلى ابو ظبي ودبي بواسطة باحثين أجانب ، ورغم ذلك لم تتحدث وسائل اعلام الاصلاح بل كذبت الاخبار ونفت وجود أي اعمال نهب للاشجار النادرة والعصافير في الجزيرة وخصوصاً الطائر السقطرى الشبية بالصقر والذي يطلق عليه السقطريون أسم “سعيدوا “.
ووفقاً لمصادر متطابقة قأن الإمارات اقدمت على نقل للأشجار والأعشاب النادرة والشعاب المرجانية في الجزيرة سقطرى عبر حاويات عملاقة إلى الموانئ الإماراتية خلال الاشهر الماضية وذلك بالتزامن مع أنشأ شبكة اتصالات إماراتية هناك ودشنت حملة لاستكمال تجنيس أبناء الجزيرة بالجنسية الإماراتية ، ورغم اعتراف عدد من مسئولي حكومة الشرعية بالحضور الاماراتي المقلق ، إلا أن الناطق الرسمي للحكومة ومحافظ سقطرى تبنوا حملة تطمين من الوجود الاماراتي في الجزيرة .
البحث عن موطئ قدم
خلال السنوات الماضية حضت جزيرة سقطرى باهتمام ملفت من قبل دولة الامارات العربية المتحدة ، ولكن ذلك الاهتمام لم يكن إنسانياً واجتماعياً ، بل كان إستيطانياً كما تفيد كافة المؤشرات ، فدولة الامارات التي تسعى منذ عقد من الزمن لايجاد موطي قدم لها في سقطرى كشفت في الاونه الاخيرة عن أهدافها الخفية التي تحملها في تلك الجزيرة التي عانت كثيراً من غياب التنمية ، إلا أن تلك الاهداف باتت اكثر وضوحاً خلال العامين الماضيين ، فالامارات التي قدمت نفسها لابناء سقطرى كدولة منقذة ، تسعى للسيطرة على الجزيرة عبر مختلف العناوين منها الاستثمار ، فالامارات التي تصاعد نفوذها في مدينة عدن خلال الفترة الماضية من مشاركتها في الحرب على اليمن ، تجاوزت اطماعها في اليمن السيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي الى السيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية التي تعمل الامارات منذ سنوات للحصول على موطئ قدم فيها عبر مختلف النشاطات التنموية والانسانية ، وخلال السنوات الماضية تعاملت الامارات على ان سقطرى ارض اماراتية من خلال زيارة عدد كبير من القيادات العليا في ابوظبي للنقاهة والنزهه وقضاء عدة اسابيع فيها مصطحبين طائرات خاصة تباينت مابين العمودية وأخرى تابعة لسلاح الجو الاماراتي دون أي إذن من السلطات اليمنية .
إستقطاب
مصادر محلية “للجنوب اليوم” أكدت قيام كبار المسئؤلين الاماراتين ومنهم الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس دولة الامارات بزيارة الجزيرة عدة مرات خلال السنوات الماضية ، كما افادت مصادر في الجزيرة ان الجانب الاماراتي اهتم خلال السنوات الماضية بالتركيبة الجغرافية والسكانية للجزيرة وعمل على استقطاب المئات من الشخصيات الاجتماعية في الجزيرة ، كما تم أعتماد مرتبات مغرية للشخصيات الموالية لابو ظبي ، ولفت المصدر إلى أن الامارات استغلت غياب الخدمات الاساسية بسبب تجاهل الدولة لمعاناة ابناء الجزيرة ، وسعت لتحسين الخدمات الاساسية في الجزيرة من خلال انشاء عدد من المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والمياه .
استطيان جديد
يعد الفقر والبطالة التي تعاني منها الجزيرة ، أحد أهم نوافذ التوغل الإماراتي في الجزيرة ، فابناء سقطرى الذي يعتمدون على رعي الاغنام وصيد الاسماك كمصدر أساسي للدخل يلية الاغتراب في الخارج المصدر الثاني لابناء الجزيرة يضاف إلى أن الخدمات السياحي وممارسة التجارة تحتل المرتبة الاخيرة ، ولذلك فتحت دولة الامارات ذراعيها لأبناء سقطرى وأستقطبت الألاف منهم للعمل فيها ، إلا أن ذلك الاستقطاب لم يكن الوحيد بل عمد الاماراتيون إلى بناء علاقات اسرية مع اهالي سقطرى في حديبوا أو قلنسية ، وسجل خلال السنوات الماضية إقبال كثيف من قبل الاماراتيين على الزواج من سقطريات ، إلا أن الهدف ليس تعزيز الروابط الاجتماعية والانسانية مع المجتمع السقطرى ، بل بهدف الاستيطان وإيجاد موأطئ قدم للامارات على مختلف المستويات ، فظاهرة الزواج جائت بعد رفض أبناء سقطرى بيع اراضيهم للاجانب ، ولكن بعد ارتفاع ظاهرة الزواج عمد الكثير من الاماراتيين على بناء فلل فارهه واستراحات ضخمة في شواطئ الجزيرة الساحرة باسمائهم ، وهو ما يؤكد اختراق المجتمع السقطرى من الداخل .
قرار باسندوة
تصاعد زيارات المسئولين الاماراتين للارخبيل بدون تنسيق مسبق مع حكومة صنعاء خلال الفترة 2012ـ 2014م ـ اثار قلق حكومة محمد سالم باسندوة التي د اتخذ قراراً بمنع البيع أو التصرف بأراضي سقطرى، إلا أن القرار لم ينفذ على ارض الواقع ، فشراء الاراضي تم من قبل مواطنين سقطريون يحملون جنيسات اماراتية وفي مختلف انحاء سقطرى ، وخصوصاً في حديبوا وساحلها ومديرية قلنيسة التي يعمل السواد الاعظم من سكانها في الإمارات ويحملون الجنيسات الاماراتية.
الملف الغامض
الوثائق التي كشفت ليست بجديدة بل اسدلت الستار عن استيطات جزئي فقط ، ولاتزال الاتفاقية التي ابرمت بين حكومة المهندس خالد بحاح وحكومة ابو ظبي العام الماضي ، والتي بموجبها منحت الامارات حق إلاستثمار في الجزيرة لمدة ” 99 سنة” غامضة حتى اليوم .
سباق كويتي اماراتي
إلى جانب الحضور الاماراتي في سقطرى حاولت الكويت تسجيل حضور في الجزيرة في مختلف المجالات منه الجانب الانساني عبر منظمات وجمعيات خيرية ، إلا أن الإمارات عبر الموالين لها استطاعت تحييد وتهميش الدور الكويتي الذي كان يهدف إلى الاستثمار وليس الاستعمار ، ووفقاً لمصادر محلية فان الامارات افشلت مشروع إنشاء أول ميناء في منطقة موري الواقع في القرب من مدينة حديبو عاصمة سقطرى وبقيمة 500 مليون دولار من قبل الشركة الكويتية KGL”” الحكومية العاملة في الموانئ .
وأشارت المصادر إن المشروع الكويتي تعارض مع مصالح الامارات الاستراتيجية سيما وأن إنشاء ميناء بالقرب من خطوط التجارية الدولية قد يكون له تاثير سلبي على الحركة الملاحية في موانئ دبي وميناء عدن، وفي ذات الاتجاه أهتم رجال أعمال كويتيون بالاستثمار في الجزيرة في المجال الفندقي وإنشاء المنتجعات السياحية ومجالات أخرى ، إلا أن كافة تلك التوجهات الاستثمارية تعثرت ، ولايستبعد وقوف الامارات وراء التوقف لآن اهدافها تفوق الاستثمار في الجانب السياحي .
الجدير بالإشارة إلى فتح ملف العبث الاماراتي في سقطرى من قبل وسائل اعلام مقربة من قطر ومحسوبة على الإصلاح ، تجاهل ذكر الاراضي المحجوزة من قبل جنرالات على محسن الاحمر ، وكذلك احتكار رجل الاعمال العيسي لسوق المشتقات النفطية في الجزيرة .