مؤشر جديد لهروب رأس المال من الإمارات ومخاوف من مغادرة المستثمرين بعد قرارات السعودية العقابية

الجنوب اليوم | تقرير

تحت مزاعم تمكين القطاع الخاص في أبوظبي، قررت السلطات الإماراتية تخفيض رسوم تأسيس الأعمال في العاصمة بنسبة 94% لتتحول الرسوم المستحقة مقابل تأسيس منشآت استثمارية خاصة في أبوظبي ألف درهم فقط.

وأقرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والغرفة التجارية والصناعية في العاصمة تخفيض رسوم تأسيس الأعمال في أبوظبي لتنخفض إلى مبلغ 1000 درهم، في مؤشر على وجود خلل اقتصادي أدى إلى انخفاض الاستثمار في أبوظبي أو دفع بمستثمرين إلى التفكير بنقل استثماراتهم من أبوظبي إلى مناطق أخرى في الخليج.

واعتبر مراقبون اقتصاديون هذا الإجراء الإماراتي بشأن الاستثمار والقطاع الخاص، بأنه دليل جديد على أن هناك نوع من هروب رأس المال الخاص من أبوظبي والاتجاه للاستثمار في مناطق أخرى في الخليج.

ويعتمد الاستثمار في الإمارات بشكل عام على وجود سوق واسعة في المنطقة الإقليمية المحيطة بالإمارات، وهو ما دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في البلاد وتحويل دبي إلى مركز تجاري إقليمي واسع يغطي معظم احتياجات السوق العربية من المنتجات الغربية والشرقية، ومن بين أكبر الأسواق التي تحفز على الاستثمار في أبوظبي أو دبي بالإمارات، السوق السعودية المستهكلة بشكل كبير.

ويؤكد المراقبون إن الإمارات اتجهت لاتخاذ هذا القرار لتلافي حدوث حالات تسرب استثماري في القطاع الخاص بعد أن أغلقت السعودية سوقها أمام المنتجات القادمة من الإمارات بعد الخلافات والقطيعة التي حدثت بين البلدين بسبب الخلاف على كمية إنتاج النفط وفق ما أقرته اجتماعات أوبك الأخيرة والتي رفضت الإمارات الالتزام بها وأصرت على رفع إنتاجها من النفط الخام الأمر الذي يهدد بعدم استقرار أسعار النفط وانخفاضها وبالتالي انخفاض عائدات الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية وروسيا.

وعلى إثر الخلافات بين الرياض وأبوظبي، اتخذت السعودية إجراءات عقابية اقتصادية ضد الإمارات، ووصل الأمر بين البلدين إلى قطع الرحلات الجوية بينهما (بذريعة كورونا) بالإضافة إلى وقف الرياض مرور طائراتها المدنية من أجواء الإمارات وفتح منفذ بري هو الأول من نوعه بين السعودية وسلطنة عمان، كما أقرت السعودية إجراءات أخرى أكثر قسوة ضد الإمارات حيث الغت الرياض ميزة التعرفة الجمركية المخفضة على الواردات القادمة من الإمارات، كما اتخذت قراراً بشأن المنتجات واسعة الانتشار في السعودية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لمصانعها وشركاتها على المستوى الإقليمي تأسيس مصانع وشركات داخل السعودية مقابل استمرار دخول هذه المنتجات أراضيها، الأمر الذي يهدد الإمارات بشكل كبير بسبب احتمال مغادرة هذه الشركات والمصانع للأراضي الإماراتية والانتقال إلى السعودية التي تعد أكبر أسواق الخليج استهلاكاً لبضائع ومنتجات الشركات الغربية الأمريكية أو الأوروبية التي يتم إنتاجها أو تعبئتها أو تركيبها في الإمارات وشحنها للسوق الإقليمية في المنطقة.

ويرى مراقبون سياسيون إن المؤشرات الاقتصادية الجديدة تثبت أن الأزمة بين الرياض وأبوظبي لا تزال في بدايتها ولم تبلغ ذروتها ما يعني أن احتمال استمرارها لوقت طويل قد يصل لعدة سنوات لا يزال قائماً وبشكل كبير، الأمر الذي يعني أن انعكاس الأزمة السعودية الإماراتية سيبرز بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة في اليمن خاصة في المناطق الجنوبية التي تتقاسم فيها الرياض وأبوظبي السيطرة والهيمنة والمليشيات الموالية لكل طرف منهما وهو ما سينعكس بدوره على استمرار انهيار الوضع الاقتصادي بمناطق سيطرة التحالف وحكومة الشرعية بشكل أكبر مما هو عليه الآن.