استمرار الخلافات بين هادي والانتقالي على السلطة القضائية بعدن

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

أصدر مكتب رئيس المحكمة العليا التابعة لـ “هادي” بياناً رفض فيه قرار تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية من قبل نادي القضاة الجنوبي التابع للإنتقالي.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس محكمة “هادي” العليا في بيان أن تشكيل لجنة نادي القضاة الجنوبي المتعلقة بمراجعة ميزانية السلطة القضائية خلال الفترة من 2017م وحتى النصف الأول من العام 2021م يمثل تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء.

وأوضح البيان أن عدداً من المواد القانونية تعرضت للانتهاك بفعل قرار نادي القضاة الجنوبي، وأن رئيس محكمة “هادي” العليا القاضي “حمود الهتار” سبق أن طالب مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للفترة الواردة في قرار النادي، وأن استمرار تعثر الأمر يتعلق بعدم إكمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء.

ودعا البيان أعضاء النيابة العامة والقضاة الى عدن الاستجابة لقرار نادي القضاة الجنوبي بمراجعة أوجه الانفاق والصرف، محذراً من أن ذلك سيخضعهم للمسؤولية الجنائية.

وفي السياق سخر عضو نادي القضاة الجنوبي عبدالحميد هيثم من بيان مكتب المحكمة العليا، متهما حكومة هادي بالعبث بميزانية السلطة القضائية.

ويتهم نادي القضاة الجنوبي سلطات حكومة هادي القضائية بالفساد ونهب المال العام والتماشي مع قرارات غير متوافقة مع الدستور والقانون بما فيها تعيين احمد الموساي نائباً عاماً بقرار من هادي دون تدرجه في أي منصب قضائي.