(تقرير) نقلاً عن قناة “العربية” إليكم أبرز فوائد قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن

الجنوب اليوم | تقرير

في سبتمبر 2016 نشرت قناة “العربية” السعودية تقريراً على موقعها الإلكتروني، حاولت فيه تحسين صورة حكومة الشرعية والرئيس هادي حينها بخصوص قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن والذي اتخذ بناءً على توجيهات من السفير الأمريكي لدى اليمن بشكل مباشر.

وقدمت القناة تقريرها محاولة التقليل من المخاطر التي سيواجهها البنك المركزي والوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام جراء هذا القرار الذي تعترف القناة في تقريرها بأنه اتخذ “لتضييق الخناق اقتصادياً على الحوثيين وإفقادهم معظم مصادر تمويلهم” بمعنى أن الهدف الأساسي من نقل البنك كان تضييق الخناق الاقتصادي، وهذا اعتراف بارتكاب جريمة حرب ضد شعب بأكمله كون تحالف الحرب استخدم ورقة الاقتصاد كورقة حرب وهذه جريمة حرب منصوص عليها في المواثيق الدولية التي تعمل بها الأمم المتحدة.

إنقاذ المنظومة المالية

من ضمن ما استخدمه إعلام التحالف للتطبيل لقرار نقل البنك المركزي، الادعاء بأن “القرار الذي جاء بالتنسيق مع المجموعة الدولية والدول والهيئات المانحة، هدفه إنقاذ المنظومة المالية اليمنية ومنع حالة انهيار اقتصاد اليمن” كما زعم إعلام التحالف أيضاً أن البنك في صنعاء عجز عن تسديد مرتبات الموظفين وأن مناطق حكومة الحوثيين قد انعدمت فيها السيولة النقدية من العملة المحلية.

وبمقارنة ما سردته وسائل إعلام التحالف كالتقرير الذي نشرته العربية حينها ومنها الفقرة السابقة، مع ما صار عليه الحال في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن في الجانب الاقتصادي، سنجد أن مزاعم “إنقاذ المنظومة المالية اليمنية ومنع حالة انهيار اقتصاد اليمن” كانت مجرد دعاية إعلامية وتزييف وخداع لليمنيين وتضليل توقعاتهم، إذ أن ما حدث في الجنوب هو العكس تماماً، والشواهد لذلك حاضرة وكثيرة جداً، فإنقاذ المنظومة المالية اليمنية هو بالنسبة لحكومة هادي والتحالف القيام بطباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية غير المؤمنة وبالتالي تقليل قيمتها الشرائية وجعلها مجرد أوراق لا تساوي الحبر المطبوع عليها، بالفعل كما بشر بها السفير الأمريكي السابق لدى اليمن حين حاول تهديد وفد الحوثيين مفاوضات الكويت 2016 حين قال بأنهم إذا لم يقبلوا بما طُرح عليهم من شروط فإنه سيعمل جاهداً لإيصال العملة النقدية اليمنية لا تساوي قيمة الحبر المطبوع عليها.

أما مزاعم “منع حالة انهيار اقتصاد اليمن” فبات من الواضح من هي المناطق اليمنية التي تشهد انهياراً في الاقتصاد والوضع الاقتصادي، مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي التي وصل فيها سعر الدولار ما فوق الألف ريال، أم مناطق سيطرة الحوثيين التي لا يزال سعر الدولار لديها 600 ريال.

أما مزاعم عجز البنك المركزي عن تسديد مرتبات الموظفين، فصحيح أن مركزي صنعاء عجز عن تسديد مرتبات الموظفين ولكن هذا العجز جاء بعد أن صدر قرار نقل البنك المركزي وبعد أن أوقفت المحافظات التي كان يسيطر عليها التحالف توريد عائداتها المالية إلى مركزي صنعاء، وأما قبل ذلك فقد استمر البنك المركزي بقيادة المحافظ الأسبق محمد عوض بن همام بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في الشمال وفي الجنوب بما في ذلك من كانوا يقاتلون من التحالف والرئيس هادي وظل كافة الموظفين يستلمون مرتباتهم منذ بداية سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى أغسطس 2016.

وها هو اليوم البنك المركزي أصبح في عدن، فهل استمر البنك بتسديد رواتب كافة الموظفين في الشمال والجنوب كما كان يعمل مركزي صنعاء؟ وبعيداً عن ذلك.. هل التزم مركزي عدن بتسديد رواتب الموظفين في مناطق سيطرة التحالف، المحافظات التي يطلق عليها بـ”المحررة”؟!، هل يعرف أبناء الجنوب أن منتسبي قوات الجيش وقطاعات واسعة من منتسبي قوات الأمن قد انقطعت رواتبهم منذ 8 أشهر، بما في ذلك من يتواجدون حالياً على خطوط التماس بجبهات القتال ضد الحوثيين؟.

ورغم ما قدمته وسائل إعلام التحالف من تبريرات استباقية لركود وفشل البنك المركزي بعد نقله من صنعاء إلى عدن، إلا أن تلك التبريرات قُدمت على أنها ستستمر من فترة 6 أشهر إلى سنة كاملة من بعد قرار نقل البنك ليتمكن من العودة لأداء دوره كاملاً، ولأن تلك التبريرات كانت للتضليل على اليمنيين وخداعهم بحقيقة ما سيحدث، فها قد مرت منذ قرار نقل البنك إلى عدن 5 أعوام ولا يزال البنك المركزي ليس فقط لم يتمكن من العودة لأداء دوره كاملاً، بل إنه فقد السيطرة على بقية المهام والأدوار الأخرى المنوطة أساساً بأي بنك مركزي في أي بلد في العالم وأصبح الصرافون وأصحاب السوق السوداء هم المحركون الرئيسيون لأوراق الحركة المالية العشوائية في المناطق الجنوبية الخاضعة للتحالف.

تأمين وعاء مالي رسمي

من المضحك أيضاً أن تقرير قناة العربية حينها نقل على لسان من أسمتهم القناة بالخبراء قولهم إن من إيجابيات نقل البنك إلى عدن على الصعيد الخارجي “تأمين وعاء مالي رسمي بعيداً عن المليشيات لتلقي المساعدات والقروض الخارجية وضمان إنفاقها وفق خطط تتفق بها الحكومة مع الأطراف المانحة والمقرضة”، والنتيجة اليوم هي أن البنك المركزي في عدن لم يعد يستطيع السيطرة على الوعاء المالي، بل إنه لم يعد هناك وعاء مالي أساساً لدى حكومة هادي وأصبحت الحركة المالية بيد مجموعة من الصرافين وكبار التجار المرتبطين بشكل مباشر بالرئيس هادي وأبرز قياداته بروابط تجارية في الباطن، وبالنسبة للأوعية المالية الرسمية فقد خرجت كل محافظة خاضعة لسيطرة التحالف عن سيطرة مركزي عدن منذ فترة طويلة وأصبحت كل محافظة تنفق ما لديها من إيرادات وأموال وفق وعاء مالي خاص بها من دون الارتباط بالبنك المركزي وأول تلك المحافظات، مأرب، صاحبة أكبر عائدات مالية بفعل ما يخرج منها من نفط خام وغاز.

نقل البنك لن يؤثر على الصرف وسيبقى الدولار يساوي 300 ريال

تضمن تقرير “العربية” السعودية، فقرة جاء فيها “ويرى مختصون في الشأن اليمني أن قرار نقل المركزي اليمني لن يؤثر على حركة التحويل النقدي الخارجي أو الداخلي، ولا على سعر صرف الريال الذي يدور عند ٣٠٠ ريال يمني مقابل الدولار”.

اليوم وبعد 5 سنوات من كارثة نقل المركزي إلى عدن، أصبح سعر الصرف في المناطق والمحافظات “المحررة” وتسيطر عليها قوات التحالف وحكومة هادي، مضاعفاً لأكثر من ثلاث مرات عن سعره وقت نقل البنك، حيث يتجاوز سعر الدولار الواحد في هذه المناطق الـ1000 ريال يمني، بينما في المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي فقد ارتفع الصرف إلى 600 ريال للدولار الواحد.