القضية الجنوبية وحق تقرير المصير في جدول اعمال الامم المتحدة
الجنوب اليوم -متابعات
من المتوقع ان تعقد الامم المتحدة الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة توصيات السفير ســعيد طـالب مـقـبل ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة بشأن إزالة جــذور الإرهــاب في اليمن وتمكين شعب الجنوب من حقه في تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة وعاصمتها عدن .
توصيات السفير طالب التي اعتمدت من الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأول وتم أدراجها من قبل الأمين العام للامم المتحدة تحت البند 3 من جدول أعمال الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتم تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق الدورة التي ستبدأ يوم الأثنين 18 يونيو الحالي.
ونصت الوثيقة والتي تقدم بها بن طالب و باللغة الإنجليزية والتي يعيد الجنوب اليوم نشرها على الاتي :-
أن العداء بين القاعدة والشعب الجنوبي له جذوره منذ حرب 1994 عندما تحالف نظام الرئيس صالح مع “الأفغان العرب” لاحتلال الجنوب تحت ذريعة القضاء على الشيوعيين، وهكذا، أصبحوا عقب عودتهم من أفغانستان الى اليمن في مقدمة جيش الشمال الذي انتصر على الجنوب في حرب 1994، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمقاتلي القاعدة و المتطرفين الإسلاميين للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ومنها السيطرة على مواقع في ألأجهزة الأمنية والعسكرية مكنهم من فرض ونشر صيغة الأحكام الإسلامية المتطرفة في الجنوب.
واليوم، فإن نشاط الجماعات الإرهابيةفي اليمن تعتمد فيمعظم قوتها وقيادتها على اركان المنظومة الشمالية المتصارعة على السلطة التي تشمل زعماء دين متطرفين، أمراء حرب وقيادات خفية في أجهزة النظام الحاكم الأمنية والعسكرية المنقسمة التي سلمت هذا العام عناصر القاعدة وانصار الشريعة معسكرات في الجنوب بما تحوية من سلاح وعتاد بهدف خلط الأوراقوإجهاض انتفاضة الجنوب السلمية التي رفعت شعار فكّ الارتباط مع الشمال.
وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه الذي يحتله الجنوب بالنسبة للاقتصاد العالمي واهميته بالنسبه للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك إشرافه على مضيق باب المندب الذي يتحكم بخطوط الملاحة الدولية وكونه يشكل عمقا استرتيجيا لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، يجعل من الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب أكثر تعقيدا والتي لايمكن ان تخضع لأنصاف الحلول.
لهذا السبب، وسعيا لتمكين الشعب الجنوبي للقضاء على الجماعات الإرهابية المنتشرة في مناطقهم، وعلى المضي قدما نحو حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته ذات السيادة. مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون شريكا رئيسيا من خلال تبني قرار فعال على الوضع في اليمن على أساس الحقائق التالية:
الحقيقة الأولى: أن الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهابفقد أكد الجنوبيين مرارا موقفهم المناهض للإرهاب، حيث أعلن الزعيم الجنوبي الرئيس علي سالم البيضفي رسالته الى رئيس مجلس الأمن الدولي مرجع 267/2011 بتاريخ 13 يوليو 2011 انضمام الشعب الجنوبي عن بكرة أبيه إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، تلاه اقدام الجنوبيين على تأسيسمنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية لملاحقة عناصر القاعدة و جماعة انصار الشريعة وضحوا بعشرات القتلى والجرحى ومئات الجرحى في حربهم ضد القاعدة و أنصار الشريعة في أبين و لودر في ابريل ــــــ مايو 2012، وبذلك أثبت الجنوبيون للعالم أنهم شركاء أصيلون في مكافحة لإرهاب.
الحقيقة الثانية: ان التدخل الناجح للقضاء على الارهاب في اليمن لا يكمن تحقيقه فقط في القضاء على رؤؤس الإرهاب بل من خلال القضاء على البيئة الخصبة التي تنتج القاعدة، وعبر وضع برامج للحد من البطالة بين الشباب ومكافحة الفقر والأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية.
الحقيقة الثالثة: يشكل الجنوب العمق الاستراتيجي لمنطقة الجزيرة والخليج، كما يحتل موقعا مؤثرا على الاقتصاد العالمي وعلى السلم والأمن الدوليين من خلال إشرافه على مضيق باب المندب الذي يعتبر الطريق الاستراتيجي لخطوط الملاحة الدولية. لذلك فإنه لمن العار على يعاني أحد جيران البلدان الأكثر ثراء في العالم من الفقر االمدقع. لقد تردد أن “سبع وكالات المعونة الدولية أقرت بأن 44 في المئة في اليمن يعانون من المجاعة. وان ربعهم في حاجة ماسة للمساعدات الطارئة. كما أكد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ما يقرب من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن أكثر من ربعهم يمكن أن يتعرضوا للموت. فيما صرح كيلي جيلبرد،المستشار السياسات للأوكسفام في في صنعاء: أن الفرق هذا العام هو حجم ونطاق الأزمة فهناك نزاعات في كل من الشمال والجنوب أدت الى خلق مستويات عالية من التشرد ما رأيناه هو أن أزمة الغذاء إتسع نطاقها في جميع أنحاء البلاد.”
الحقيقة الرابعة:أن إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م لا يعنى قيامها في الواقع حيث لم يتم الاستفتاء عليها من قبل شعب الجنوب، ولم يتم إنجاز مهام المرحلة الانتقالية للانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا للإتفاقية، حيث ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين الى ان انتهت بحرب 1994.
الحقيقة االخامسة: :إن مجرى الأحداث قد جعل من الجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1994 عندما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء الخارجية المنعقد في 4 – 5 يونيو 1994م ، أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة. كما أن القضية الجنوبية قد اكتسبت طابعا دوليا بصدور قراراي مجلس الامن بشأن الجنوب .