خفايا الصراع المحتدم بين بن دغر وبن بريك في حضرموت

الجنوب اليوم -خاص

تصاعد صراع رئيس الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومحافظ حضرموت احمد بن بريك في الاونه الاخيرة إلى أعلى المستويات ، بعد قرابة العام من تنامي ذلك الصراع بين الطرفين على خلفية محاولة الطرفين الاستحواذ على الملف النفطي في حضرموت ، فمحافظ حضرموت الذي يتهم حكومة بن دغر بتهميش المحافظة ومحاولة السيطرة على حقول النفط وخصوصاً القطاعات النفطية التي سلمتها الشركات الاجنبية أثناء مغادرتها العام قبل الماضي للسلطة المحلية وللنقابات المحلية العاملة في تلك الشركات والتي حاولت حكومة بن دغر وضع يدها عليها .
الصراع المتصاعد بين الطرفين والذي كاد ان يتطور إلى استخدام العنف مطلع العام الجاري ، عاد مؤخراً إلى الواقعة بعد ان شهد انحسار طيلة الاشهر الماضية ،
عاد من جديد من خلال توجية رئيس الحكومة اليمنية الشرعية بن دغر مدير شركة النفط في حضرموت المقال من قبل محافظ حضرموت احمد بن بريك قبل اسابيع على خلفية اتهام بن بريك مدير شركة النفط في المحافظة الدكتور محمد عبدالله بامقاه، بالتصرف بعشرة ملايين دولار حولتها الحكومة الى شركة النفط فرع حضرموت لشراء وقود لمحطات الكهرباء بالمحافظة، هي سبب اقالة بن بريك لمدير الشركة ، واعلانه المتكرر عبر وسائل الاعلام ان الحكومة لم تصرف دولار واحد لحضرموت، وهو مادفع بن بريك إلى اقالته ، وتوجيه تعميم الى كل البنوك والشركات بعدم قبول توقيعه على الشيكات.
وبعد أن اقال بن بريك الدكتور محمد بامقا من منصبة كمديراً لشركة النفط واستبداله بخالد العكبري واصدر رئيس الحكومة بن دغريوم امس توجيها بالغاء قرار المحافظ بن بريك والتي قضت باقالة مدير شركة النفط بحضرموت محمد عبدالله بامقا، إلا أن وثيقة نشرتها عدد من المواقع الموالية للحكومة أكدت ان توجية رئيس الوزراء، جاء بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية .
الصراع الاخير بين بن دغر وبن بريك في حضرموت تعد امتداداً لخلافات سابقة بين الرجلين ، حيث تصاعدت تلك الصراعات منذ أغسطس الماضي وتصاعدت في أكتوبر من نفس العام بين المخافظ بن بريك الذي تتهمة الحكومة الشرعية بالولاء للامارات وبين رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر ، على خلفية تنصل الحكومة عن وعود قطعتها على نفسها تجاه ملفات إعادة الإعمار والتنمية والمشاريع الخدمية العام الماضي ، يضاف إلى عدم اتهام السلطة المحلية في حضرموت بن دغر وحكومتة بالتهرب من منح المحافظة حصة من عائدات النفط الخام الذي بدأت بتصديره من ميناء الضبة النفطي بالشحر في أغسطس 2016م. وأضافت المصادر أن الحكومة لم ترفد ميزانية السلطة المحلية في حضرموت سوى بـ25 مليون دولار فقط، من عائدات الدفعة الأولى، فيما لم تعززها بأي مبالغ إضافية من عائدات ثلاث شحنات أخرى تم تصديرها عبر الضَبَّة. وتبلغ الحصة المقررة لحضرموت بحسب وعود الحكومة حوالي 30 مليون دولار عن كل شحنة يتم تصديرها عبر الميناء، ما يعني حرمان المحافظة من 95 مليون دولار، امتنعت الحكومة من دفعها.
ووفق مصادر قبلية في في حضرموت هدد المحافظ بن بريك بإيقاف عمليات الإنتاج النفطي وجميع عمليات تصدير النفط الخام من ميناء الضبة النفطي بمدينة الشحر، كورقة ضغط على حكومة بن دغر، مالم تفي بالتزاماتها تجاه المحافظة ، وبحسب المصدرفإن بوادر ذلك التهديد بدأت فعلياً بتجميد محافظ حضرموت قراراً جمهورياً قضى بتعيين وكيل لشؤون هضبة حضرموت التي تقع حقول النفط في نطاقها الجغرافي. وجاء تجميد القرار، الذي يُتهم رئيس الحكومة بتمريره، بعد تفاهمات مع الرئاسة اليمنية التي أيدت موقف المحافظ، حفاظاً على التوازنات السياسية في حضرموت.
وتعمد محافظ حضرموت، زيارة خاصة إلى موقع القطاع النفطي 14 التابع لشركة بترومسيلة، الذي يعد محل خلاف بين السلطة المحلية والشركة ، ووفقا لمصادر محلية فأن زيارة بن بريك الشهر الماضي جاءت على خلفية وساطات محلية لاحتواء الخلاف الحالي بين الطرفين.
وشهد الملف النفطي في حضرموت خلافات حادة مع الجنرال على محسن الاحمر الذي أسند مهمة حماية منشآت شركة كالفالي النفطية الواقعة في منطقة الخشعة بحضرموت إلى قوات مواليه له استقدم المئات منها من مدينة العبر حيث تتمركز الألوية العسكرية الموالية للأحمر. مطلع العام الجاري ، وهو ما اثار خفيظة بن بريك الذي وجة باسناد مهمة حماية منشآت الشركة إلى أهالي المنطقة من أبناء قبائل نهد، في خطوة لتمكين مواطنيه من السيطرة على القطاع النفطي الذي تتمركز فيه ألوية تابعة للجيش اليمني ، والملفت للنظر إن توجيهات بن بريك تزامنت مع صدور قرارات عسكرية من قبل الجنرال علي محسن الأحمر، قضت باستبدال قوات الحماية الخاصة المكلفة بتأمين منشآت شركة كالفالي النفطية، بقوات أخرى،
الخلافات بين بريك والجنرال الاحمر دفعت الاخير إلى أصدار أوامر عسكرية قضت برفع الجاهزية القصوى في معسكرات 37 مدرع و23 ميكا المتمركزين في المنطقة؛ في حين كشف الصحافي، سند بايعشوت، في منشور على صفحته الشخصية في “فيس بوك”، أن اللواء أحمد سعيد بن بريك، محافظ محافظة حضرموت، أبدى امتعاضه من قرارات محسن واعتبرها تحدياً لكافة ابناء حضرموت .