يحاول «المجلس الإنتقالي الجنوبي» الاستثمار في الأزمة الخليجية الناشبة بين قطر من جهة والمملكة السعودية ودولة الإمارات من جهة أخرى، للدفع قدماً بمطالبه ومساعيه لإحكام السيطرة على «المحافظات المحررة». تأخر «المجلس الإنتقالي» في عقد اجتماعه الأول الذي كان مقرراً في الثالث عشر من يونيو الجاري والذي كان ينتظر تمخضه عن قرارات هامة، جاء بحسب مصدر مقرب من المجلس، تحدث إلى «العربي»، من أجل الإستفادة من الأزمة الخليجية ومن موقف السعودية والإمارات من حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (إخوان اليمن)، وقياداته المشاركة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإرجاء أي تصعيد مع هادي في محاولة لاستمالته إلى صف المجلس في مواجهة حزب «الإصلاح».

ورغم أن «المجلس الإنتقالي» يمر بظروف معقدة في الداخل، إلا أنه يبذل مساعي في الخارج لانتزاع اعتراف إقيلمي به. لكن مراقبين يرون أن تلك المساعي تُعدّ محاولة من المجلس للهروب من سخط مكونات وقيادات في الحراك الجنوبي، توالت مواقفها الرافضة للمجلس. فبعد أن أصدر كل من «المجلس الأعلى للحراك الجنوبي» (جناح يحيى صالح سعيد) و«الجبهة الوطنية» و«الهيئة الشرعية» و«البرلمان الجنوبي» بيانات متفرقة أكدت، في مجملها، امتعاضها من خطوات المجلس، واستئثاره بمحاولة تمثيل الجنوب، وإقصائه القوى الحراكية الفاعلة؛ جاءت تصريحات من عناصر مؤيدة للمجلس أبدت تذمرها منه.
القيادي في الحراك الجنوبي، علي هيثم الغريب، أشار، في حديث إلى صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أنه «المشرف على اللجنة الفنية السياسية التي صاغت وثائق المجلس الإنتقالي»، مستدركاً بأن ما دعاه إلى ترك «الإنتقالي» هو «الأفكار المتطرفة التي أحيطت بالمجلس من كل جانب، ولم تستطع القيادة الجنوبية الرفيعة، والتي لها تجربة، أن تقدم المقترحات والنصح والإستشارة»، مضيفاً أن «القيادة ليست رص أسماء لمجرد ملىء الفراغ».
وفي تحول آخر، هاجم عضو «المجلس الإنتقالي»، محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، المجلس ضمنياً، مطالبا%8