السعودية تُرسي تسوية مؤقّتة في شبوة: إعادة انتشار إماراتية تسترضي «الإصلاح»

وتأتي التطوّرات الأخيرة بعد عدّة أيام من زيارة خاطفة قام بها رئيس حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، معين عبد الملك إلى شبوة على متن طائرة عسكرية سعودية وبرفقة ضباط سعوديين. وبحسب أكثر من مصدر، فإن عبد الملك «وصل إلى مدينة عتق كوسيط بين السلطات المحلية في شبوة والإمارات»، و«أوصل رسالة من قيادة التحالف في الرياض بضرورة حلّ الخلاف، وأقنع محافظ المحافظة بالتهدئة والتنازل عن طلبه مغادرة الإمارات كلّياً من شبوة كونها جزءاً من تحالف دعم الشرعية». ووفقاً للمصادر نفسها، فإن «القوات الإماراتية استعانت بالقوات السعودية في الـ21 من آب الفائت لفكّ الحصار الذي فرضته ميليشيات حزب الإصلاح عليها في بلحاف، بعد اتهام الحزب الإماراتيين بتحويل المنشأة إلى قاعدة لتدريب المليشيات وتصدير التمرّد، لتتدخّل السعودية بتوجيه الإصلاح بالانسحاب الفوري، والتلويح بقصف عناصره في حال بقائهم في محيط بلحاف، وهو ما أجبرهم على الانسحاب والعودة إلى مدينة عتق». وتفيد المعلومات بأن القوات الإماراتية عمدت، في أعقاب ذلك، إلى إخراج المئات من عناصر «النخبة الشبوانية» من بلحاف، والذين سبق أن استدعتهم للتدريب، خصوصاً في ظلّ تأييد عدد من قبائل شبوة لمطلب تسليم الميناء للسلطات المحلية. وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً لاتفاق أُبرم بين وسطاء يمثّلون السلطة المحلية، وقائد القوات السعودية في شبوة يوسف الشهراني، وقائد القوات الإماراتية «أبو ماجد»، أواخر آب الفائت، في منتجع شوران المحاذي لمنشأة بلحاف.
وتعكس هذه التطوّرات وما سبقها خلال الأعوام الماضية رؤية كلّ من الرياض وأبو ظبي لكيفية ضمان حصّتَيهما من المصالح النفطية والغازية في شبوة.

فما بين عامَي 2017 و2019، سعت الإمارات إلى منع اقتراب أيّ تشكيلات موالية للسعودية من منشأة بلحاف، وهو ما سكتت عنه الرياض، لكن عندما حاولت «النخبة الشبوانية» الاقتراب من حقول النفط، تمّت إزاحتها من قِبَل ميليشيات «الإصلاح» بدعم سعودي، بل إن قوات سعودية تدخّلت بنفسها أواخر العام 2019 للتموضع في عتق، ووضعت حوضَي السبعتين والمسيلة النفطيّين نصب عينيها، من أجل منع سيطرة أيّ طرف عليهما، علماً أن حجم الاحتياطيات المحتملة فيهما يصل إلى 9 مليارات برميل نفط. وزاد الاهتمام بهذَين الحوضَين بعد تأكيد عدد من الدراسات والمسوحات، وآخرها نهاية عام 2019، وجود احتياطيات كبيرة من النفط غير التقليدي فيها. وتفيد دراسات نفطية يمنية بأن السعودية تحرص على منع التنقيب عن النفط في حوض السبعتين، الذي سبق لشركة «أرامكو» أن أبدت رغبتها في الحصول على امتياز التنقيب فيه عام 2018.