حقائق لا يريد الانتقالي الاعتراف بها عن محاولة اغتيال محافظ عدن لملس

الجنوب اليوم | تقرير

تكشف العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظ عدن والقيادي البارز بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، احمد حامد لملس، عن حجم الاختراق الكبير الذي تعرضت له قيادة الانتقالي.

هذا الاختراق يكشف قدرة السعودية على تمكنها من زرع أذرع حزب الإصلاح داخل تيارات المجلس الانتقالي من دون أن يشعر الأخير بأي شيء، أبرز ما يمكن استشرافه في مستقبل الانتقالي من هذا الاختراق هو تصاعد الانقسام البيني داخل تيارات المجلس المناطقية والتي يعمل على تغذيتها كلاً من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وقائد قوات التحالف في عدن مجاهد العتيبي من داخل مقر التحالف في البريقة بمدينة عدن، والانتقالي يدرك هذه الحقائق ولكنه لا يجرؤ على الاعتراف بها ومواجهتها وبسبب هذا التجاهل غير المبرر من الانتقالي كانت حادثة محاولة اغتيال لملس إحدى نتائج هذا التجاهل والصمت تجاه الحرب التي تشنها السعودية مستخدمة الإصلاح ضد الانتقالي الذي لا يستند على قوة جماهيرية لحمايته بل على ما يحصل عليه من إسناد سياسي من الإمارات، وهذا يؤكد عدم تعلم الانتقالي من الدروس السابقة التي أثبتت أن المصالح بين السعودية والإمارات قد تقود الانتقالي في يوم ما إلى سلة المهملات كما وقع ذلك سابقاً مع آخرين من موالي التحالف السعودي الإماراتي.

ويدرك الانتقالي أيضاً حقيقة أن الرسالة التي بعثتها السعودية في تعليقها الصادر عن وزارة الخارجية أمس بشأن محاولة اغتيال لملس قد وصلت وكانت رسالة واضحة ومضمونها يؤكد أن السعودية هي من تقف خلف محاولة الاغتيال من خلال ربطها لما حدث أمس باتفاق الرياض وتخصيص معظم ما ورد في بيانها أمس للحديث عن اتفاق الرياض والحث على القبول بتنفيذه، ما يعني أن الرياض قد تواصل مسلسل الاغتيالات ضد قيادات الانتقالي مدنيين وعسكريين حتى يرضخ المجلس للرغبات السعودية، مستخدمة الطرف اليمني المتخصص في هذا الشأن والمتمثل في حزب الإصلاح الذي ظهرت بصماته بشكل واضح في العملية الأخيرة فكلاً من الإصلاح وتنظيم القاعدة الإرهابي هما الطرفان الوحيدان في اليمن اللذان يستخدمان أسلوب المفخخات والعمليات الانتحارية للنيل من خصومهم.

ويدرك الانتقالي أن ما تطلبه السعودية هو الاستسلام النهائي للرياض وهو ما يعني تمكين العناصر والتنظيمات الإرهابية من السيطرة على عدن من جديد، ما يعني أن تنفيذ اتفاق الرياض بالنسبة للانتقالي هو بمثابة بداية النهاية لكون صلب الاتفاق ينص على خروج قوات الانتقالي من عدن، وحتى وإن قبل الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض وأخرج قواته من عدن فإن النتيجة بعد استعادة الإصلاح والتنظيمات الإرهابية لعدن سيدفع الأخير لتصفية خصومه بالانتقالي واستهداف ابرز الشخصيات الرئيسية من عسكريين ومدنيين، وهو ما يعني أنه لم يعد أمام الانتقالي الجنوبي سوى التمسك بما حققه من سيطرة ونفوذ ولكي يتفادى وقوع ضربات موجعة لاحقاً فإن على الانتقالي المبادرة بإشغال خصومه بمعارك إعلامية وسياسية وحتى عسكرية في مناطق سيطرة هؤلاء الخصوم وتحديداً في شبوة وحضرموت والمناطق الخاضعة للإصلاح في أبين وذلك هو الضامن الوحيد لعدم تنفيذ الرياض عبر الإصلاح لمخطط تصفية قيادات الانتقالي وإشغال المجلس من داخل مناطق سيطرته التي أصبحت مخترقة ومكشوفة بشكل مفضوح.

يتبقى أمام الانتقالي معضلة رئيسية وهي أن عدم رضوخه للسعودية ليس بدافع وطني، وإنما في سياق تنفيذ الرغبات والتوجيهات التي تصل الانتقالي من العاصمة الإماراتية أبوظبي ما يعني أن الانتقالي لا يزال حتى اللحظة مجرد أداة صراع تحركها أبوظبي كما هو الحال مع الإصلاح الذي يستخدم كأداة صراع تحركها السعودية وقت وحيث وأينما تشاء وعلى حسب متطلبات المرحلة والأهداف غير المعلنة للرياض.