اجتماع حكومة المناصفة الأخير.. تأكيد بأن الرياض تحارب الجنوب اقتصادياً لتركيعه

الجنوب اليوم | تقرير

سخر محللون في الشأن الاقتصادي من حزمة القرارات التي أقرتها رئاسة حكومة المناصفة في عدن والبنك المركزي اليمني التابع لحكومة هادي والتي وصفتها وسائل إعلام الشرعية بأنها ستعيد استقرار سعر الصرف.

وعلق محللون اقتصاديون على اجتماع معين عبدالملك أمس الأول لمناقشة الجانب الاقتصادي، قائلين إنه حتى وإن استطاعت الشرعية أن توجد مصفوفة من الإجراءات المتكاملة لمعالجة اقتصادية حقيقية فإنها لن تتمكن من تحقيق أي شيء في ظل استمرار انفلات السيطرة على سعر الصرف وبقاء بقاء الوضع على حاله، مضيفين بالقول “يجب في البداية أن يتم إعادة الصرف إلى وضعه الطبيعي وهو 800 ريال للدولار الواحد، وإذا لم يحدث ذلك فإن إجراءات الشرعية التي قالت إنها ستتخذها ستنعكس سلباً وستكون كارثة إضافية، وأي إجراء يجب اتخاذه يتطلب دولة وللأسف لا يوجد أثر للدولة في مناطق سيطرة الشرعية”، بحسب ما قاله المحلل وحيد الفودعي الذي صرح لقناة (العربية الحدث) السعودية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد إن القرارات التي تعتزم الشرعية إطلاقها لم تعالج صلب المشكلة الرئيسية التي أدت إلى تدهور سعر الصرف وانهيار العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، مشيرين إلى أن القرارات السابقة لهذه الحكومة لم ترَ النور حتى الآن، في إشارة إلى أن هذه القرارات أيضاً لن ترى النور هي الأخرى.

وبعد 5 سنوات من نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بدأت شخصيات مهتمة بالشأن الاقتصادي من أبناء المحافظات الجنوبية بالاعتراف بأن التحكم بالصرف خرج عن سيطرة الجهات الرسمية التابعة للشرعية منذ وقت طويل وأن الأخيرة تركت مسؤوليتها ومهامها الاقتصادية ما أتاح المجال للمضاربين بالصرف والمستفيدين من ارتفاع الأسعار في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تسيطر عليها الشرعية والتحالف إلى السيطرة على أسعار الصرف والمضاربة بالعملات.

وحتى بعض المحللين الذين يحاولون تجميل وتحسين صورة حكومة الشرعية (المناصفة) فإنهم لم يجدوا مفراً من الإقرار بأن السبب في استمرار انهيار العملة يعود لأسباب خارجة عن إرادة حكومة (المناصفة)، في إشارة إلى أن سبب انهيار العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية ناجم عن عدم عودة حكومة هادي الموالية للسعودية إلى عدن بسبب تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بمطالبه التي تضمنها اتفاق الرياض، وهذا الرأي يقوله محللون اقتصاديون مناهضون للمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات.

إن الحل لتنفيذ قرارات مالية تدفع نحو تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية هو أن يكون للجهات المعنية تواجد في المحافظات الجنوبية وملء فراغ السلطة الفعلي في الجنوب، وذلك لن يحدث إلا إذا على الإطلاق إلا إذا تمت استعادة سيطرة البنك المركزي اليمني على التحكم بسعر الصرف ولحدوث ذلك يتطلب الأمر عدة سنوات حتى تعود الأوضاع إلى سابق عهدها وإلى ما قبل نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وأما بخصوص القرارات التي تعتزم حكومة المناصفة إصدارها والعمل بها – إن حدث ذلك بالفعل – فإنها يجب أولاً أن تدرس بشكل جيد ولا تكون عشوائية كي لا تنعكس سلباً على وضع الإيرادات بحيث تقل إيرادات الشرعية من جمارك وضرائب بسبب منع استيراد بعض السلع، وقبل ذلك يتوجب على حكومة المناصفة اتخاذ قرارات أخرى هي ذات أهمية أكبر من القرارات التي تعتزم اتخاذها وتتمثل بقرارات ضبط الإيرادات التي يفترض أن تكون لها الأولوية لكونها وغيرها من الأمور الأخرى التي لم تتطرق لها حكومة معين هي المتسبب الرئيسي في مشكلة الانهيار في قيمة الريال اليمني وتجاوزه 1300 ريال للدولار الواحد بسبب خروج سوق الصرف عن سيطرة الدولة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.

الواضح أن السعودية ومن خلال سيطرتها على الجانب الاقتصادي لحكومة هادي تعمدت استخدام الورقة الاقتصادية كورقة حرب ضد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لم تستطع الرياض إجباره على تنفيذ اتفاق الرياض وفق الرغبات والشروط التي يرى فيها الانتقالي ضرباً من المستحيل والخيل لكون تنفيذها يعني سقوط كل مكاسب الانتقالي التي حققها على مدى السنوات الماضية.